حزب حاکم محافظه کار به رهبری «بوریس جانسون» نخست وزیر، 482 کرسی را در شورا‌های انگلیس، اسکاتلند و ولز بر اساس نتایج شمارش آرا تا پایان روز جمعه به وقت محلی از دست داد.
بررسی نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب کارگر 35 درصد، حزب محافظه‌کار 30 درصد و حزب لیبرال دموکرات 19 درصد آرا را در این انتخابات بدست آوردند.
البته در اسکاتلند، حزب ملی اسکاتلند که مدتها است برای استقلال این منطقه ازبریتانیا مبارزه می‌کند توانست برتری قاطعی در مقابل احزاب رقیب به دست آورد.
بدین ترتیب برخی شورا‌های کلیدی و شورا‌هایی که سال‌ها به طور سنتی در اختیار حزب محافظه کار بود از جمله در «وست مینستر» قلب سیاسی لندن، به رقیب اصلی حزب محافظه کار یعنی حزب کارگر رسید.
شورا‌های جنوب بریتانیا هم نصیب نمایندگان حزب لیبرال دموکرات شد. هر چند حزب کارگر دومین حزب بزرگ بریتانیا و رقیب اصلی حزب حاکم محافظه کار توانست کلید شورا‌ها را درمناطقی از لندن از دست محافظه کار بگیرد، اما درخارج ازلندن توفیق چشمگیری نداشت.
«کایر استارمر» رهبر حزب کارگر اصلی‌ترین رقیب حزب حاکم محافظه کار، این انتخابات را«نقطه عطف بزرگ» برای حزبش دانست و گفت: از عمق انتخابات عمومی سال 2019، ما به مسیر بازگشته ایم.
نتیجه انتخابات محلی بریتانیا نشانگر ایجاد تغییرات اساسی در دیدگاه‌های سیاسی و نیز میزان رضایت مندی مردم بریتانیا از احزاب بزرگ و سنتی این کشور است. این انتخابات نشان داد که شمار زیادی از شهروندان از دو حزب محافظه کار و کارگر که دهه هاست قدرت بین این دو دست به دست می‌شود روی گردان شده و به احزاب دیگر روی آورده اند.
«اد دیوی» رهبر حزب لیبرال دموکرات نتایج این انتخابات را «نقطه عطفی» برای حزبش دانسته است. در مقابل بوریس جانسون که شماری از هم حزبی هایش عملکرد او را علت ناکامی حزب در این انتخابات می‌دانند در نخستین واکنش به شکست حزبش در این انتخابات گفت: محافظه‌کاران با دوران سختی روبرو شده‌اند.
اذعان جانسون به فرا رسیدن دوره ای سخت برای حزب محافظه کار با توجه به رسوایی های اخیر دولت محافظه کار از جمله «پارتی گیت» یعنی برگزاری مهمانی در مقر نخست وزیری در اوج همه گیری ویروس کرونا که به معضلی لاینحل برای نخست وزیر محافظه کار بریتانیا تبدیل شده معنا پیدا می کند.
این رسوایی واکنش های زیادی در سطح جامعه بریتانیا و حتی در داخل دولت محافظه کار را برانگیخته است.کما اینکه اعتراض به رفتار جانسون حتی منجر به استعفای «دیوید ولفسون» وزیر دادگستری شد.
اعلام استعفای وزیر دادگستری بریتانیا به دلیل اعتراض به استانداردهای دوگانه در برخورد با نخست وزیر و شهروندان عادی بریتانیا در مساله جریمه شدن به دلیل نقض مقررات کرونایی بود.
از سوی دیگر وخامت رو به افزایش اوضاع اقتصادی بریتانیا با توجه به تبعات جنگ اوکراین و کمبود روز افزون مواد و محصولات غذایی در کنار تورم فزاینده در این کشور نارضایتی ها از دولت جانسون را به اوج خود رسانده است.
تورم در بریتانیا حتی پیش از جنگ اوکراین نیز روندی صعودی داشت. افزایش قیمت گاز طبیعی و اختلال در زنجیره عرضه به دلیل شیوع کرونا، قیمت‌ها را در این کشور بالا برده و جنگ اوکراین نیز موجب افزایش بیش از پیش قیمت انواع مواد و کالاها شده است.
امروزه قیمت کالاها در بریتانیا با رکوردی که طی 30 سال گذشته سابقه نداشته رو به افزایش است ودستمزدها از آن عقب مانده‌اند. این مسئله خانواده‌های بریتانیایی را تحت فشاری قرار داده است که از سال 1956 تاکنون تجربه نکرده‌اند.
ضمن اینکه فشار تورم، عادت غذایی مردم این کشور را تغییر داده است. «جک لسلی» اقتصاددان ارشد می گوید: مردم بریتانیا قبلاً هم شاهد افزایش قیمت انرژی بوده‌اند اما وضعیت کنونی شاید یک بار در طول یک نسل مشاهده شود. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که از کاهش قیمت‌ها در آینده نزدیک خبر دهد.
مجموع این مسائل بازتاب خود را در عرصه انتخابات محلی بریتانیا نشان داده اند. درمجموع باید گفت، عملکرد دولت جانسون که منجر به افزایش بی سابقه هزینه‌های زندگی در این کشور شده، نقض مکرر مقررات کرونایی در دولت و دروغگویی به مردم و نمایندگان پارلمان در این باره را از عوامل موثر در رویگردانی مردم از حزب محافظه کار محسوب می شود.
ضمن اینکه انتقاد‌های درون حزبی از عملکرد جانسون به عنوان عامل اصلی این شکست نیز در حال پدیدار شدن است.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
117
