اعتراضات مردمی در شیلی از 18 اکتبر 2019 در پی افزایش قیمت بلیت مترو آغاز شد و در مدت کوتاهی این اعتراضات گسترش یافت. اگرچه جرقه آغاز اعتراضات در این کشور افزایش بهای بلیت مترو بود اما معترضان در واقع به سیاست های اقتصادی دولت پینیه را به چالش کشیدند.
شیلی سال ها جزء با ثبات ترین کشور آمریکای لاتین از نظر رشد اقتصادی بود اما اجرای الگوهای توسعه واصلاحات اقتصادی با نسخه صندوق بین المللی پول سبب شد تا نارضایی ها از عملکرد دولت در بخش اقتصادی افزایش یابد. نتیجه اعمال این سیاست ها، کاهش خدمات اجتماعی، کاهش دستمزدها و خدمات رفاهی به ویژه در بخش های بهداشت و آموزش بوده است.
گزارش های اقتصادی نشان می دهد اجرای الگوی توسعه اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم در شیلی موجب شده است تا در سال‌های اخیر شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در این کشور جلوه بسیار بارزتری پیدا کند. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که یک درصد ثروتمندان این کشور بیش از یک‌سوم ثروت ملی را میان خود تقسیم کرده‌اند. علاوه بر این بر اساس برآوردهای انجام شده، شیلی در میان 36 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بدترین جایگاه را از نظر فاصله درآمدی میان مردم، به خود اختصاص داده است و طبقه متوسط در حال گسترش، همچنان با مشکلات و کمبود های اقتصادی شدید روبه رو هستند.
اجرای الگوی اقتصادی غربی در کشورهایی با زیر ساخت ها و گرایش های ضد لیبرالیسم سبب شده است تا نه تنها شرایط مردم این کشورها بهبود نیابد بلکه افزایش فاصله طبقاتی و فساد همچنین بار مالی این طرح ها عرصه را بر آنان تنگ کرده است؛ وضعی که چندی پیش نیز در آرژانتین نیز اتفاق افتاد.
در واقع «سباستین پینیه» رئیس جمهوری راست گرای کنونی شیلی نیز مانند سلف خود «پینوشه» همان مسیر اقتصادی را پیش گرفت که آمریکا برای کشورهای متحد خود پیشنهاد می‌کند؛ مسیری که به‌سرعت به شکست انجامید و میلیون‌ها نفر را در سراسر شیلی به خیابان کشاند. اکنون نیز این شرایط سبب شده است تا اعتراضات مردمی در این کشور تداوم یابد.
اعتراضات در شیلی با سرکوب شدید نیروهای امنیتی رو به رو شده است. بر اساس آمار رسمی وزارت عمومی شیلی بیش از 22 هزار مورد بازداشت معترضان در سه ماه گذشته به ثبت رسیده است که 1300 نفر از آنان در معرض اتهامات جدی قرار دارند و هزار و 600 نفر دیگر از شیلیایی ها نیز در درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شده اند.
خشونت پلیس و اظهار نظر رییس جمهوری شیلی مبنی بر دست داشتن خارجی ها در این اعتراضات، بر خشم مردم این کشور افزود.
«موسسه ملی حقوق بشر» مستقر در شهر سانتیاگو، پایتخت، اعلام کرد: ارتش و پلیس شیلی برای فرونشاندن اعتراض‌های ضددولتی، از نیروی قهریه غیرضروری و افراطی استفاده کرده و مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده‌اند.
با گذشت حدود سه ماه از اعتراضات و به رغم موافقت رییس جمهوری شیلی با اصلاح قانون اساسی که یکی از خواست های معترضان به شمار می رود، فضای سیاسی شیلی همچنان ملتهب است.
«کلائودیو اوریبه» رئیس انجمن دادستان های شیلی، به رغم کاهش ناآرامی ها در روزهای اخیر، درباره از سرگیری آن از ماه مارس آینده ابراز نگرانی کرده است.
رییس جمهوری شیلی امیدوار است با انجام برخی اصلاحات از جمله اصلاح قانون بازنشستگی و اصلاحات قانون اساسی آرامش را به شیلی بازگرداند اما خشم عمومی اینک نه تنها متوجه حوزه اقتصاد وعملکرد دولت در این بخش است بلکه خشونت شدید پلیس و دستگیری های بی رویه نیز به عامل دیگری برای خشم و اعتراض شهروندان این کشور تبدیل شده اند.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
139/118
بیشتر بخوانید:
موافقت رییس جمهوری شیلی با تغییر قانون اساسی این کشور
درگیری پلیس شیلی با معترضان
شیلی؛ ادامه اعتراض‌ها و اصرار رئیس جمهوری بر ماندن در قدرت/ تحلیل
