به گزارش ایران پرس به نقل از خبرگزاری تسنیم، متن کامل این طرح به‌شرح زیر است:
جناب آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی
احتراماً؛ طرح ذیل جهت طی مراحل تقدیم می‌گردد:
مقدمه (دلایل توجیهی):
نظر به نقش جدی آمریکا در کودتای 28 مرداد که علیه جنبش ملی شدن صنعت نفت با هدف تاراج نفت ایران صورت گرفت و با توجه به سهم حداقل 40 درصدی آمریکا و سهم 40 درصدی انگلیس در کنسرسیوم نفتی از سال 1333 تا 1357، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن پیگیری خسارات مادی و معنوی حاصل از 28 مرداد، نسبت به بازپس‌گیری عایدات ظالمانه آمریکا از درآمدهای نفتی ایران از سال 1333 تا 1357 اقدامات لازم را انجام دهد.
عنوان طرح:
الزام دولت به بازپس‌گیری درآمدهای آمریکا و انگلیس از نفت ایران بعد از کودتای 28 مرداد
موضوع طرح:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن پیگیری خسارات مادی و معنوی حاصل از کودتای 28 مرداد در دادگاه‌های بین‌المللی، نسبت به بازپس‌گیری عایدات ظالمانه آمریکا از درآمدهای نفتی ایران از سال 1333 تا 1357 اقدامات لازم را انجام دهد.
نگاهی به قرداد کنسرسیوم نفتی ایران
قرارداد کنسرسیوم نفتی ایران و 8 کمپانی نفتی آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی در سال 1333 منعقد شد، در این فرآیند زمینه برای تغییر الگوی قراردادهای نفتی ایران به‌وجود آمد.
قرارداد کنسرسیوم به‌عنوان شکلی از همکاری اقتصادی رژیم پهلوی با کشورهای غربی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 محسوب می‌شد؛ براساس پیمان کنسرسیوم، شکل جدیدی از غارت نفت ایران در دستور کار کشورهای غربی و سلطه‌گر قرار گرفت؛ در این ارتباط، 40 درصد از سهام نفت ایران به 5 کمپانی آمریکایی، 40 درصد دیگر به شرکت نفت ایران و انگلیس، 14 درصد مربوط به شرکت نفتی هلند و 6 درصد الباقی را کمپانی فرانسوی به دست آوردند.
روند جدیدی که در سال 1333 به بعد در دستور کار کمپانی‌های اقتصادی بین‌المللی قرار گرفت، نشانه‌هایی از مشارکت شرکت‌های چندملیتی نفتی را منعکس می‌سازد که قابلیت لازم برای کنترل منابع اقتصادی ایران، به‌ویژه منابع نفتی را به‌وجود آوردند. به‌موجب قرارداد کنسرسیوم، کمپانی‌های آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی اجازه پیدا کردند که روند اکتشاف واستخراج نفت را با هزینه دولت ایران انجام دهند، این روند، نشانه‌هایی از سلطه جدید اقتصادی شرکت‌های چندملیتی و ارتقاء نقش آمریکا در اقتصاد و سیاست ایران را نشان می‌داد.
همچنین، به‌موجب قرارداد کنسرسیوم، مقرر شد کمپانی‌های غربی اختیارات وسیعی در حوزه سرویس‌های زیربنایی ایران در صنایع راه‌آهن، تلفن، تلگراف و هواپیمایی را به‌دست آورد.
116
