«محمد العرسان» در گزارشی در سایت اینترنتی عربی 21 نوشت؛ محافل سیاسی اردن با نگرانی منتظر اعلام ترکیب دولت «عمر الرزاز» نخست وزیر جدید این کشور و مشاهدۀ چگونگی برخورد وی با اعتراضات است.
اعتراضاتی که از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و «هانی الملقی» نخست وزیر پیشین را به علت تصمیمات اقتصادی ضد مردمی سرنگون کرد.
الرزاز که دیروز سه شنبه مکلف به تشکیل دولت جدید شد، در دولت قبلی وزیر آموزش و پرورش بود و در میان مردم و فعالان مدنی از محبوبیت برخوردار است.
کارشناسان معتقدند که علت محبوبیت الرزاز داشتن افکار لیبرالیِ بسیار نزدیک به مساله حکومت مدنی است و جزء محافظه کارانی نیست که نظام حاکم از میان آنها نخست وزیر را تعیین و منصوب می کند.
گزینه های برتر الرزاز
گزینه برتر الرزاز همان گزینه ای است که «عبدالله دوم» شاه اردن در دستور انتصاب وی به نخست وزیری تعیین کرده است: همکاری با پارلمان برای آغاز مذاکرات فوری با احزاب، اتحادیه های کارگری و نهادهای مدنی برای آماده کردن پیش نویس جدید قانون مالیات بر درآمد.
این در حالیست که پیش نویس قبلی قانون مالیات بر درآمد جرقه اعتراضات و اعتصاب ها را در اردن زد.
«عطاف الروضان» روزنامه نویس اردنی می گوید: «برترین گزینه پیش رویِ الرزاز دستیابی به توافق و تفاهم درباره پیش نویس قانون مالیات بر درآمد با هماهنگی پارلمان است زیرا آنگونه که از مفاد دستور انتصاب الرزاز برمی آید، کنار گذاشتن کلی و نهایی این پیش نویس بعید به نظر می رسد.»
به گفته الروضان، نخست وزیر جدید باید مذاکرات گسترده ای را همانگونه که ملک عبدالله دوم درخواست کرده است، آغاز کند. «مذاکره» درخواست بسیاری از کسانی بود که بعداً اعتراض و اعتصاب را آغاز کردند.
گزینه های برتر دیگر الرزاز، ماهیت اقتصادی و اجتماعی دارد و شامل پروژه های توسعه مدار برای حل معضل بیکاری تعداد فراوان فارغ التحصیلان جویای کار می شود.
الروضان افزود: «وجهه خوب الرزاز در میان بسیاری از افراد جامعه شاید کمکی جدی برای وی در مذاکره با مردم و نمایندگان آنها در سازمان های مدنی و پارلمان باشد ولی این وجهه و اعتبار احتمالا در گزینه های دیگر که نیاز به بودجه دارد نَه احساسات، چندان کارساز نخواهد بود.»
سیاستمداران پیش بینی می کنند که الرزاز تغییر گسترده ای در ترکیب دولت قبلی بدهد و وزرایی همچون وزیر دارایی و وزیر اطلاع رسانی را که با سخنان خود باعث خشم مردم شدند، به خدمت نگیرد و به جای آنها از نیروهای جوان و اعضای اتحادیه های کارگری در ترکیب دولت خود استفاده کند.
«أسماء خضر» وزیرفرهنگ پیشین اردن می گوید که انتصاب الرزاز می تواند به برآورده شدن بخشی از درخواست های معترضان کمک کند.
خضر در مصاحبه با عربی 21 از بررسی پیش نویس قانون مالیات بر درآمد حمایت کرد و گفت: «باید منتظر بود تا دید که الرزاز امور کشور را چگونه مدیریت می کند، چه سیاست اقتصادی درپیش می گیرد و برای دستیابی به قانونی که عدالت مالیاتی را به همراه بیاورد، چگونه مذاکره می کند.»
تغییر سیاست
«لبیب القمحاوی» کارشناس سیاسی اردنی نیز می گوید: «برکناری دولت و انتصاب الرزاز چاره کار نیست. الرزاز فرد پاکی است ولی این پاکی برای اصلاح خرابی های دولت «هانی الملقی» کفایت نمی کند. الرزاز مأموریت دشواری پیش رو دارد و باید سنجیده تر و با برنامه کار کند. ناگفته نماند که خود الرزاز نیز یکی از اعضای دولت بدنام قبلی بود.»
القمحاوی انتصاب الرزاز را موقتی دانست و گفت: «باید برنامه ای جامع و روشن تدوین شود تا تغییری درامور اقتصادی و سیاسی ایجاد کند، زیرا مردم نمی خواهند فساد، مالیات سنگین، خودکامگی و بی مسئولیتی را ببینند.
بنابراین تشکیل دولتی قدرتمند ضروری است و تشکیل چنین دولتی منوط به خواست ملک عبدالله دوم است.» القمحاوی افزود: «عزل و نصب ها نمی تواند مردم را به خانه های خود بازگرداند، زیرا نظام حاکم هنوز به مسائل اصلی (درخواست های مردمی) به خصوص قانون مالیات بر درآمد، تغییر برنامه های سیاسی و اقتصادی خود و تشکیل دولتی ملی و قابل اعتماد نپرداخته است.»
القمحاوی معتقد است راهکار بحران اردن ایجاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی، انحلال مجلس نمایندگان و رساندن مردم به این باور است که دولت در امر اصلاحات جدی و مصمم است.
رویگردانی متحدان
بعضی ها معتقدند که حل معضل اقتصادی تنها گزینه برترِ پیش رویِ الرزاز نیست. زیرا گزارش ها حاکیست، برخی کشورهای عرب حاشیۀ خلیج (فارس) که متحدان دیرینه اردن هستند، از نظام امان رویگردان شده و کمک های مالی خود را متوقف کرده اند زیرا معتقدند که سیاست اردن در موضوع فلسطین با سیاست های آنها همسو نیست.
در همین راستا، شاه اردن نیز در دستور انتصاب الرزاز گفت، اردن با فشارهای خارجی مواجه است.
شاه اردن در دستور خود آورده است: اردن در سال های گذشته سختی هایی را به دوش کشیده است که بزرگترین و قدرتمندترین کشورها تاب تحمل آن را ندارند و وضعیت اقتصادی سخت کشور به ناگاه پیش نیامده است بلکه حاصل شرایط و فشارهایِ اکثراً خارجی و ناآرامی های منطقۀ خاورمیانه است.
«احمدالشناق» دبیرکل حزب «ملی قانون اساسی» (حزب ملی کانستیتوشنال) اردن هم می گوید: «دولت جدید باید مردم را از اثرات مشکلات منطقۀ خاورمیانه در اردن به خصوص قضیه فلسطین و رویگردانی برخی از متحدان نظام امان مطلع کند.»
به عقیده الشناق، اردن بهای سیاستی را که در قبال مسالۀ فلسطین درپیش گرفته، داده است. اعتراضات کنونی باعث نگرانی برخی از کشورهای عرب حاشیۀ خلیج (فارس) شده است، زیرا بروز هرگونه ناآرامی در اردن به عنوان کشوری دارای موقعیت ژئوپلیتیک (همجواری با سوریه، عراق، فلسطین و شبه جزیرۀ عربستان) تأثیراتی درآن کشورها خواهد گذاشت و همگان را گرفتار خواهد کرد. صبر ما در تعامل با متحدان حد و اندازه ای دارد و اگر خدای ناخواسته اتفاقی برای اردن بیفتد، کشورهای شبه جزیره عربستان نیز به روزگار سوریه و عراق گرفتار خواهند شد.
اصلاحات جامع
«بادی رفایعه» سخنگوی اخوان المسلمین اردن هم گفت: «اصلاحات نباید در انتصاب الرزاز خلاصه شود.»
رفایعه افزود: «مردم خواهان ایجاد تغییرات ریشه ای برای بهبود اوضاع خود هستند. وضعیت معیشتی مردم نگران کننده است زیرا فقر، محرومیت و بیکاری افزایش یافته است.»
بادی رفایعه خاطرنشان کرد، مردم خواستار انحلال مجلس نمایندگان و اصلاح قانون انتخابات هستند تا حزبی که در انتخابات پارلمانی پیروز می شود، دولتی برخاسته از تودۀ مردم را تشکیل دهد. مردم همچنین خواستار اجرای اصل «ملت، منشأ قدرت» هستند.
امان پایتخت اردن و دیگر استان ها دیروز سه شنبه شاهد ششمین روز تظاهرات مردمی در اعتراض به پیش نویس قانون مالیات بر درآمد بودند. هانی الملقی این پیش نویس را پیشنهاد کرده بود ولی روز دوشنبه درپی اعتراضات مردمی استعفای خود را به ملک عبدالله دوم تقدیم کرد.
135/110
مترجم: منوچهر مهدوي
بیشتر بخوانید:
فردی علمی مامور تشکیل کابینه جدید اردن شد
نخست وزیر اردن استعفاء کرد
تظاهرات در اردن، انقلاب یا اصلاحات؟/تحلیل
دولت اردن استعفا می کند
عقب‌نشینی پادشاه اردن در برابر اعتراضات مردمی+ ویدئو
