رژیم صهیونیستی درپی اقدامات جنجالی «کابینه نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم و ارائه طرح جنجالی اصلاحات قضایی غرق اختلافات داخلی است.
این اختلافات در پی برکناری «یوآو گالانت» از سمت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی توسط نتانیاهو به اوج خود رسیده و اعتصاب عمومی نیز اراضی اشغالی را فرا گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه بعد از برگزاری یک نشست توافق کردند تغییرات موسوم به اصلاحات قضایی به تعویق بیفتد و این طرح در تابستان برای تصویب در کنست مطرح شود.
آنان همچنین توافق کردند که یک گارد ملی (صهیونیستی) وابسته به وزارت امنیت تاسیس شود.
از سوی دیگر، رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که «تامیر باردو» رئیس پیشین موساد از نتانیاهو خواسته است که فورا استعفا دهد.
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز در خصوص موج گسترده اعتراضات در فلسطین اشغالی گفت: "تاکنون تهدیدات خارجی و اختلافات داخلی به این گستردگی در سرزمین های اشغالی ندیده بودیم."
در پی اعتراضات به تصمیم های کابینه افراطی «بنیامین نتانیاهو»، موجی از اعتصابات، سرزمین های اشغالی فلسطین را فرا گرفت، به گونه ای که زندگی مردم از حالت عادی خارج شده است.
اعتراضات به تصمیمات کابینه بنیامین نتانیاهو امروز (دوشنبه) نیز ادامه یافت و ابعاد گسترده تری به خود گرفت.
امروز موج گسترده ای از اعتصابات در میان دستگاه های خدمات رسان به صهیونیست ها، در سرزمین های اشغالی آغاز شد به طوری که زندگی را در این مناطق مختل کرد.
همچنین ده‌ها هزار اسرائیلی امروز (دوشنبه) در مقابل مقر کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در قدس اشغالی به درخواست رهبران جناح اپوزیسیون رژیم صهیونیستی وهمزمان با اعلام اخباری مبنی بر حضور نتانیاهو در کنست تجمع کردند.
منابع رسانه‌ای عبری همچنین از ورود برخی معترضان به داخل ساختمان کنست خبر داده‌اند.
در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به «اصلاح قانون قضایی» که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به «کودتای قانون پایه» تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل، قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح از اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیردادگستری این امکان را خواهد داشت که هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه پیشتر در جلسه کنست (پارلمان اسرائیل) در قرائت اول با 63 رأی موافق و 47 رأی مخالف به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که به قانون تبدیل شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد.
117
