از عُمر نخست وزیری رامی حمدالله در فلسطین بیش از 67 ماه می گذرد. «رامی حمدالله دوم ژوئن 2013 جایگزین «سلام فیاض»، نخست وزیر پیشین فلسطین شد.
طی این مدت در چند نوبت از جمله در ماه مه 2018 خبر استعفای حمدالله از پست نخست وزیری فلسطین منتشر شد، اما رنگ واقعیت نگرفته بود.
در نهایت رامی حمدالله دیروز 29 ژانویه 2019 استعفای خود را تقدیم محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان کرد و این استعفا نیز فوراً پذیرفته شد.
به نظر می رسد، مهمترین دلیل استعفای رامی حمدالله و پذیرش آن توسط محمود عباس به منافع حزبی جنبش فتح باز می گردد. دولت کنونی در فلسطین، دولت وفاق ملی است که در سال 2014 پس از توافق جنبش های فتح و حماس تشکیل شد.
در این دولت، احزاب و جریان های متعدد فلسطینی از جمله جنبش حماس کرسی دارند، اما به دلیل برخی کارشکنی های داخلی و همچنین مداخله خارجی عملاً دولت وفاق ملی در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده است.
در همین راستا، کمیته مرکزی جنبش فتح در هفته جاری با تشکیل جلسه ای خواستار تشکیل کابینه ای جدید متشکل از گروه هایی از سازمان آزادی بخش فلسطین و شخصیت های مستقل شده است.
مهمترین پیامدهای تشکیل کابینه جدید در فلسطین
محمود عباس و جنبش فتح درصدد هستند دولتی حزبی و نه ائتلافی در فلسطین تشکیل دهند و اکثریت کرسی های وزارتی نیز در اختیار نمایندگان فتح و جریان های وابسته به آن قرار گیرد.
به گفته «محمود الزهار»، عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس، در دولت جدید اکثر وزرا از جنبش فتح یا وابسته به آن خواهند بود.
مهمترین پیامد رویکرد جدید این است که سبب افزایش اختلاف ها در فلسطین خواهد شد، زیرا برخی از گروههای فلسطینی از جمله حماس صریحاً اعلام کرده اند که با این اقدام «رامی حمدالله» مخالف هستند و دولتی که پس از این استعفا تشکیل شود، مشروعیت نخواهد داشت.
این گروه ها تاکید کمی کنند، دولت آینده، دولتی ملی نخواهد بود بلکه صرفاً دولتی حزبی خواهد بود.
«احمد المدلل»، سخنگوی جهاد اسلامی اعلام کرد: تشکیل هر دولتی بدون توافق ملی، تقویت اختلاف های فلسطینی را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در حالی با استعفای رامی حمدالله موافقت کرد که مجلس قانون گذاری فلسطین در ماه جاری میلادی به اتفاق آراء سلب صلاحیت سیاسی عباس را تصویب کرده بود.
موضوع مهمتر این است که رویکرد جدید جنبش فتح و محمود عباس به منزله از بین رفتن توافق آشتی ملی است. توافق آشتی ملی میان حماس و فتح روز 12 اکتبر 2017 در نشست قاهره امضا شد.
تاثیر استعفای حمدالله بر توافق آشتی ملی
جنبش حماس با واگذار کردن اداره امور باریکه غزه به دولت وفاق ملی عملاً حسن نیت خود را ثابت کرد، اما جنبش فتح و دولت وفاق ملی تعهدات خود را در قبال باریکه غزه از جمله رفع تحریم ها و پرداخت حقوق کارکنان انجام نداد.
اکنون استعفای رامی حمدالله به طور کامل سبب از بین رفتن توافق آشتی ملی خواهد شد. اختلاف های سیاسی در فلسطین با اقدام حمدالله و محمود عباس در حالی شدت خواهد یافت که آمریکا طرح «معامله قرن» را پیگیری می کند و این طرح کاملاً در خدمت اهداف و منافع اسرائیل قرار دارد.
اسرائیل نیز از 30 مارس 2018 تاکنون راهپیمایی بزرگ «حق بازگشت» را که در حمایت از بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین شان و در مخالفت با طرح معامله قرن برگزار می شود، سرکوب می کند. اختلاف های سیاسی دست آمریکا و اسرائیل را برای ضربه زدن بیشتر به فلسطینی ها باز می گذارد.
نویسنده: سیدرضی عمادی
116/118
بیشتر بخوانید:
نخست‌وزیر فلسطین استعفاء کرد
تاکید رامی حمدالله برحمایت جامعه جهانی از مردم فلسطین
