"انور عوض" در یادداشتی در روزنامه الاخبار چاپ لبنان نوشت، در چارچوب نتایج گفتمان ملی سودان که چندین ماه به طول انجامید، قرار است خرطوم، دولت جدید وفاق ملی را با ایجاد پست نخست وزیری و با مشارکت احزاب همپیمان خود، اعلام کند.
با توجه به گسترش دامنه اعتراضات داخلی در سودان، تشکیل دولت وفاق ملی سودان، مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفته است.
حزب حاکم کنگره ملی سودان نیز برای نخستین بار ناچار است از سهم خود در حکومت سودان امتیازات مهمی را از دست بدهد؛ زیرا نزدیک به سه دهه است که سیاست سودان تحت کنترل مطلق یک نفر بوده است.
اکنون با آغاز فصل جدید سیاسی سودان، عمر البشیر ملزم است تا اصلاحات اساسی در متن سیاسی نظام حاکم بر سودان اعمال کند و حزب حاکم نیز فرصت آن را ندارد تا به طور یکجانبه اصلاحاتی فرموله شده ارائه دهد.
در این حال پارلمان سودان از طریق اجرای اصلاحات در قانون اساسی این کشور، به رییس جمهوری اختیارات اضافی داده است اما برخی اعضای بانفوذ در حزب حاکم، در سخنانی محتاطانه با اشاره به این که اکثریت کرسی های پارلمان در اختیار حزب حاکم است، پست تازه تاسیس نخست وزیری نیز باید در اختیار این حزب باشد.
چنین اظهاراتی نشان می دهد که کاهش دستاوردهای سیاسی حزب حاکم کنگره ملی سودان، اقدام اصلاحاتی ساده ای نخواهد بود.
دولت وفاق ملی سودان درحالی قرار است تشکیل شود که دولت البشیر با جنبش اعتراض ملی به ویژه ازسوی جوانان مواجه است.
ناظران سیاسی شورش مدنی در سودان را به معنای تغییر در عملکرد سیاسی مخالفان سودانی می دانند به ویژه آن که این اعتراضات ازسوی جوانان مستقلی صورت گرفته که از وسایل ارتباطات جمعی برای فعالیت های اعتراضی خود استفاده می کنند.
هرچند این در شرایطی است که جوانان سودانی به سبب تحرکات خود ضد سیاست های اقتصادی دولت، ازسوی رییس جمهوری تهدید شده اند.
اقتصاد ضعیف سودان یکی از عوامل فشار بر رییس جمهوری این کشور محسوب می شود زیرا بودجه دولت سودان در سال 2017 با کسری بسیاری همراه است.
صندوق جهانی پول در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی سودان، آن را کشوری ضعیف با بودجه ای بحرانی توصیف و اظهار داشته است، بدهی های خارجی و اقساط عقب افتاده این بدهی ها، مانعی مهم در مسیر پیشرفت و توسعه این کشور است.
در چنین شرایط پیچیده ای و با وجود احزاب موافق و مخالف، البشیر موظف است تا دولت وفاق ملی را با پست های وزارتی مختلف، تشکیل دهد.
در سطح جهان عرب نیز دولت سودان کمک های اقتصادی شرم آور و محدودی را ازسوی عربستان سعودی، امارات و قطر دریافت می کند؛ کمک هایی که به امضای قراردادهای تملیک اراضی وسیع کشاورزی برای سرمایه گذاری عربی و نیز دوری جستن سودان از ارتباط سیاسی با ایران، بستگی دارد.
در سطح بین المللی نیز دولت سودان همچنان منزوی و تحت فشار است زیرا عمر البشیر و برخی اعضای با نفوذ حزب حاکم این کشور، به سبب اتهامات مربوط به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه دارفور، تحت پیگرد دیوان بین المللی کیفری قرار دارند.
