رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس ملی فرانسه به دولت میشل بارنیه بازتاب گسترده ای در داخل این کشور و سطح اروپا داشته است.
دولت سه ماه بارنیه کوتاهترین دولت در جمهوری پنجم فرانسه از سال 1958 است. از سال 1962 نیز این اولین بار است که دولت فرانسه با رای عدم اعتماد نمایندگان به پایان کار خود می رسد.
فرانسه در کنار آلمان موتور محرکه اتحادیه اروپا است هر تحول بزرگی در سطح دولت در این دو کشور در سطح اتحادیه اروپا بازخورد دارد. هم اکنون در هر دو کشور آلمان و فرانسه، دولتهایشان در وضعیتی بحرانی قرار دارند.
در آلمان «اولاف شولتز» صدراعظم با خروج حزب دموکراتهای آزاد از دولت ائتلافی بر سر اختلاف درباره بودجه 2025 اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و مجبور به اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه ژانویه شده است.
در فرانسه نیز وضعیت بسیار پیچده شده است. «امانوئل ماکرون» تصور می کرد پس از شکست احزاب میانه رو در انتخابات پارلمان اروپا می تواند با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی اکثریت مطلق کرسیهای پارلمانی را به دست آورد.
رئیس جمهوری فرانسه تصور می کرد، بخشی از آرای منفی که در دو انتخابات ریاست جمهوری 2017 و 2022 به سبد رای او بخاطر ترس از «مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» انداخته شد، در انتخابات زودهنگام پارلمانی نیز تکرار خواهد شد. بر خلاف تصور مکرون چنین اتفاقی نیافتاد و نتایج انتخابات برخلاف تصور امانوئل ماکرون بود.
حزب اجتماع ملی تحت رهبری مارین لوپن با کسب 144 کرسی از 577 کرسی مجمع ملی در جایگاه سوم قرار گرفت، ولی ائتلاف احزاب طرفدار ماکرون نیز با 162 کرسی نتوانست به موفقیت بزرگی دست یابد.
ائتلاف احزاب چپ و چپ افراطی با کسب 192 کرسی بیشترین آراء را کسب کردند. در نهایت هیچ کدام از ائتلاف احزاب از چپ تا راست افراطی نتواستند اکثریت 288 کرسی را برای تشکیل دولت به دست بیاورند.
ماکرون با پراکنده شدن آراء میان احزاب با گرایشهای مختلف امیدوار بود پس از دو ماه مذاکره و چانه زنی با انتخاب میشل بارنیه سیاستمداری کهنه کار از جریان راست میانه، فرانسه را از این وضعیت بحرانی خارج کند، اما مخالفین ماکرون با بودجه 2025 دولت بارنیه مخالفت کرده و در نهایت به دولت او رای عدم اعتماد دادند.
در حال حاضر کسری بودجه دولت فرانسه به حدود ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. بدهی دولت فرانسه ۳.۲ تریلیون یورو است. بحران‌های جدی متعدد، از جمله همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین همراه با رشد اقتصادی کند و درآمدهای مالیاتی پایین، فرانسه را در این موقعیت دشوار قرار داده است.
شرکت‌های فرانسوی اخراج‌ها را آغاز کرده‌اند و کارگران به‌طور فزاینده‌ای با وضعیت آشفته ای روبرو می شوند. سهامداران و صاحبان اوراق قرضه دولت فرانسه در حال فروش سهام و اوراق خود هستند. به بیان ساده، چشم انداز اقتصادی فرانسه خوب نیست.
ماکرون گزینه های محدودی برای گذر از این وضعیت پیچیده سیاسی و اقتصادی دارد و انتخاب جایگزینی برای میشل بارنیه کار ساده ای نیست.
از یک سو تا تابستان آینده امکان برگزاری انتخابات زودهنگام نیست. ضمن اینکه با وضعیت شکننده ای که ماکرون در سطح افکار عمومی دارد معلوم هم نیست انتخابات به نفع احزاب طرفدار ماکرون تمام شود. هر کسی که به عنوان جایگزین میشل بارنیه انتخاب شود با مشکلات بودجه 2025 مواجه خواهد بود. اگر او هم بخواهد سیاستهای بارنیه را در جهت کاهش کسری بودجه دنبال کند به سرنوشت بارنیه مواجه خواهد شد.
یک گزینه برای ماکرون انتخاب چهره ای تکنوکرات و فراحزبی برای نخست وزیری با اختیاراتی محدود خواهد بود. در اینجا مکرون می بایست از اختیارات ویژه رئیس جمهور برای اجرای برنامه بودجه سال 2025 استفاده کند.
گزینه دوم برای ماکرون سازش با مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی است. راهکار احزاب مخالف برای خروج فرانسه از این وضعیت بحرانی کناره گیری مکرون از مقام ریاست جمهوری است، آن هم در شرایطی که سه سال از دوره ریاست جمهوری باقی مانده است و مکرون به شدت در برابر این درخواست ایستادگی میکند.
بدیهی است شرایط آشفتگی سیاسی در فرانسه تاثیر خود را در اتحادیه اروپا به خصوص موضوع مربوط به کمک نظامی به اوکراین و چگونگی مواجهه با دولت دوم «دونالد ترامپ» در آمریکا نیز نشان می دهد.
نویسنده: مرتضی مکی
117
