این در حالی است که دولت فرانسه که از مدعیان حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در جهان به شمار می‌رود، هر از گاهی در حرکتی نمایشی اقدام به انتشار گزارش‌های حقوق بشری علیه کشورهای مختلف می‌کند.
با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در فرانسه و نوشته و تنظیم شده است لذا در بین کشورهای مدعی حقوق بشر فرانسه خود را بنیانگذار حقوق بشر و مهد آزادی و دموکراسی معرفی کرده ودر این عرصه از مهمترین کشورهای غربی است که از این مساله استفاده ابزاری نیز می کند.
در حالی که درباره موارد مختلف حقوق بشری از جمله حقوق اقلیت‌های قومی، نژادی و مذهبی به ویژه اقلیت مسلمان، حقوق زندانیان و همچنین وضعیت مهاجرین، زنان و کودکان، فقر و نابرابری و موارد دیگر فرانسه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
سازمان دیدبان حقوق بشر، در ژانویه 2022 در سی و دومین گزارش سالانه خود به برخی از روندها و تحولات در زمینه نقض حقوق بشر در فرانسه اشاره کرد.
در این گزارش به وخامت وضعیت فقر و نابرابری در فرانسه بر اثر شیوع بیماری کووید – ۱۹، به‌رغم تدابیر دولت در راستای کاهش آثار اقتصادی آن؛ اقدام پلیس فرانسه و هدف قرار دادن افراد جوان اقلیت ها و انجام بازرسی‌های هویتی تبعیض‌آمیز، ناکارآمدی در حمایت از کودکان و فراهم کردن مراقبت‌ها و خدمات مناسب برای کودکان مهاجر بدون سرپرست، مواجهه مهاجران و پناهجویان با شرایط غیرانسانی زندگی و سوء‌استفاده‌های پلیس و وقوع خشونت‌های نژادپرستانه در جامعه فرانسه اشاره شده است.
«آدلین آزان» مدیر دفتر فرانسه یونیسف می گوید: بحران سلامت ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹، وضعیت معیشتی کودکان فرانسوی را نیز بدتر کرده و خشونت علیه کودکان نیز افزایش یافته است. هم چنین تبعیض و خشونت گسترده پلیس علیه سیاه‌پوستان، دامن زدن به اسلام هراسی، شرایط سخت و نامناسب کارگران، ، تبعیض‌های جنسیتی و قومی در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه اشتغال و آموزش، از جمله موارد دیگر نقض حقوق‌بشر در فرانسه است.
یکی از مراجع بین المللی که در باره وضعیت حقوق بشر در فرانسه آرای متعددی صادر کرده است دیوان اروپایی حقوق بشر است.
طبق گزارش کلی صادر شده ازسوی این دیوان از سال 1959 تا 2021بیش از 766 شکایت علیه فرانسه تسلیم دیوان اروپایی حقوق بشر شده است که در حداقل در 194 مورد آنها فرانسه به دلیل حداقل یک مورد نقض قوانین محکوم شده است.
بخشی از نسبت احکام صادره از سوی دیوان به این شرح است: بیش از 5 درصد مربوط به نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیر انسانی، بیش از 8 درصد در باره نقض حق آزادی و امنیت، بیش از 60 درصد به دلیل حق برخورداری از دادگاه عادلانه ، حدود 6 درصد در باره نقض حریم شخصی، بیش از 4 درصد در باره حق آزادی بیان، حدود 2 درصد به دلیل نقض حق زندگی ، بیش از 3 درصد در مورد نقض حق حمایت از مالکیت.
در گزارش سال 2021 دیوان اروپایی حقوق بشر به 14 مورد شکایت علیه فرانسه رسیدگی کرده که در 7 مورد این کشور را به نقض کنوانسیون محکوم کرده است. این موارد غالبا در خصوص رفتار غیر انسانی یا شکنجه، نقض حق آزادی یا امنیت، حق برخورداری از دادگاه عادلانه بوده است.
بنا به گزارش مؤسسه ملی مطالعات آماری و اقتصادی و شورای ملی سیاست‌های مرتبط با فقر و محرومیت اجتماعی، بحران بیماری کووید – ۱۹ باعث وخیم‌تر شدن وضعیت فقیرترین اقشار جامعه فرانسه، بروز ناامنی غذایی و افزایش میزان خشونت‌های خانگی شده است.
در واقع فرانسه که از مدعیان اصلی شعارهای لیبرالیستی غربی در زمینه حقوق بشر است، وضعیت وخیمی در عرصه زنان و حقوق آنها دارد.
طبق گزارشی که وزرات کشور فرانسه در زمینه آمار قتل زنان در سال ۲۰۲۱ منتشر کرد، شمار زنانی که توسط همسران خود به قتل رسیده‌اند، ۲۰ درصد افزایش داشته است.
براساس داده‌های این گزارش که با عنوان «قتل‌های خشن در میان زوج‌ها» منتشر شده، در سال ۲۰۲۱ میلادی 122 زن، از سوی همسران و همسران سابق‌شان کشته شده‌اند. به این ترتیب در سال گذشته و به صورت میانگین هر دو روز و نیم یک بار، یک قتل خانوادگی در فرانسه ثبت شده است.
بحران زن‌کشی و خشونت علیه زنان در فرانسه
همچون سال‌های قبل، زنان قربانی اصلی قتل‌های خانوادگی هستند. در سال ۲۰۲۰ میلادی 102 و در سال ۲۰۱۹ میلادی 146 زن در خشونت‌های زوج‌ها جان باخته بودند. بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ هم خشونت‌های خانگی در اینک کشور ۲۱ درصد افزایش یافته است که بخش عمده آن ناشی از خشونت‌های فیزیکی است.
۲۰۸ هزار مورد خشونت خانگی ثبت شده در سال ۲۰۲۲ تنها مواردی هستند که فرد شاکی به کمیساریا یا ژاندارمری مراجعه کرده است. هم چنین یکی دیگر از مسائل نگران کننده در جامعه فرانسه آمار بالای آزار جنسی در محیط کار است. طبق تحقیق موسسه مدافع حقوق که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده بود از هر ۵ زن یک زنی قربانی آزار جنسی در محل کار است.
در فرانسه زنان قربانیان اصلی تعرضات جنسی هستند و در همه فضا‌های زندگی شان از جمله خانواده، زندگی زناشویی، محل کار و فضا‌های عمومی از آن رنج می‌برند. در گزارشی که موسسه ملی آمار جمعیت شناختی فرانسه در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد آمده است خشونت‌های جنسی سالانه در فرانسه گریبانگیر ۶۰۰ هزار زن می‌شود.
اکنون این رقم به یقین افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
وضعیت وخیم و وفاجعه بار زنان در فرانسه موجب شده تا حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنان به موضوعی مهم در عرصه سیاسی این کشور اروپایی تبدیل شود.
با این حال به نظر نمی‌رسد اوضاع چندان به نفع زنان باشد. «مریم محمود‌زاده» کارشناس مسائل زنان می گوید: با وجود اعتراف رسانه‌ها و گزارش‌های بسیار از غرب در خصوص خشونت علیه زنان باز هم آنها خود را حامی حقوق بشر می‌دانند. بالاترین خشونت علیه زنان در انگلیس، امریکا و فرانسه وجود دارد و آنها با این وجود مدعی حقوق بشر هستند.
به رغم اینکه حق آزادی اجتماعات و تظاهرات در دموکراسی های غربی از جمله حقوق مسلم است اما در عمل دولت فرانسه برخوردهای خشونت آمیزی با جنبش جلیقه زردها و تظاهرات اعتراض آمیز آنها از سال 2018 تاکنون داشته است.
تنها طی یک سال یعنی بین سال های 2018 و 2019 میلادی 25 نفر از تظاهر کنندگانی که با حمله پلیس روبرو بودند با شلیک فلاش بال پلیس چشمان خود را ازدست داده و کور شده و5 نفر نیز با قطع دست مواجه شدند.
هم چنین درژوئن 2022 «کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه» نگرانی خود را از خشونت ورفتار بد علیه بازداشت شدگان خصوصا در زمینه توهین های نژاد پرستانه و اهانت های پلیس اعلام کرد. این کمیته هم چنین از افزایش جمعیت بازداشتی ها و شرایط نگهداری از زندانیان در فرانسه ابراز نگرانی کرد.
فرانسه با بیش از 62 هزار نفر زندانی در 188 زندان بالاترین میزان زندانی را بین کشورهای اروپایی دارد.
به دلیل کمبود جا بیش از600 زندانی روی زمین می خوابند. شش گروه جامعه مدنی، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر، در ژوئیه2021 ، در اقدامی بی سابقه شکایتی مبنی بر تبعیض سیستمیک نژادی اعمال شده از سوی ماموران پلیس فرانسه در خلال بازرسی های هویتی به شورای حکومتی ارائه کرد.
در این راستا سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیسیون اروپا در باره حملات پلیس فرانسه به روزنامه نگارانی که اعتراضات را پوشش می دادند، با توجه به ساختار حقوقی مستحکم فرانسه در زمینه حصول اطمینان از کثرت گرایی و استقلال رسانه ها، گزارش هایی منتشر کرده اند.
یکی دیگر از موارد مهم موارد نقض حقوق بشر در فرانسه نحوه برخورد دولت فرانسه با پناهجویان است. بزرگسالان و کودکان ساکن اردوگاه‌های غیرقانونی در فرانسه در خلال سال ۲۰۲۱ در معرض عملیات مکرر تخلیه گروهی، آزار و اذیت پلیس و محدودیت‌های اِعمال شده در قبال دسترسی به کمک‌های بشردوستانه قرار داشته‌اند.
در این راستا کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، شرایط زندگی و نقض حقوق مهاجران که به امید دستیابی به خاک بریتانیا در شمال فرانسه ساکن شده را محکوم کرده است.
این در حالی است که عبور غیرقانونی قایق‌ها از کانال مانش در سال ۲۰۲۱، در مقایسه با سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر شده و دولت فرانسه از طرح بریتانیا در زمینه بازگرداندن قایق‌ها به سوی این کشور انتقاد کرده است. پلیس مرزی فرانسه در اقدامی غیرقانونی، مهاجران ازجمله کودکان بی‌سرپرست در مرز این کشور با ایتالیا را اخراج کرده است.
همچنین دادگاه حقوق بشر اروپا، در ژوئیه 2021حکمی در زمینه متناقض بودن حبس یک زن مهاجر و دختر چهار ماهه او پیش از اخراج آنها از فرانسه، با حقوق‌شان در زمینه بهره‌مندی از آزادی و امنیت و ممنوعیت اِعمال رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز صادر کرد.
وضعیت حقوق‌بشر در این کشور که خود را از مدعیان آزادی و دموکراسی می‌داند به نحوی است که سازمان ملل از رفتار فرانسه در قبال پناهجویان ابراز نگرانی کرده است. پناهجویان در فرانسه علاوه بر متحمل‌شدن خشونت توسط پلیس، همواره توسط گروه‌های افراطی و نژادپرست مورد حمله و آزار و اذیت قرار‌گرفته و نهاد‌های نظارتی اقدام مناسبی در این خصوص انجام نمی‌دهند.
مساله محدودیت ها در زمینه آزادی بیان و تعقیب و محاکمه متفکران آزاد اندیش از دیگر موارد نقض حقوق بشر در فرانسه محسوب می شود.
هر چند قانون آزادی مطبوعات، یکی از نخستین قوانین مهم جمهوری سوم فرانسه بود که در سال 1881 میلادی به تصویب رسید، اما وجود چنین قانونی مانع از آن نشده است تا در جامعه فرانسه مطبوعات به طور کامل آزاد باشند بلکه همواره و بخصوص در سه دهه اخیر، فشارهایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رسانه ها، مطبوعات و متفکران آزاد اندیش اعمال شده که محاکمه «رژه گارودی» از موارد شاخص آن محسوب می شود.
روژه گارودی نویسنده و محقق فرانسوی که در ژوئن 2012 درگذشت ، تنها به دلیل ترویج اندیشه و نوشتن کتابی تاریخی و طرح واقعیاتی مستند درباره صهیونیسم بین الملل و انکار هولوکاست در دادگاه های این کشور محاکمه و محکوم شد.
در واقع در فرانسه، کشوری که خود را پیشرو گفتمان آزادی و حقوق بشر تلقی می کند محدودیت ها و مجازات ها در انتظار کسانی است که به طرح مسائلی مانند زیر سئوال بردن هولوکاست می پردازند.
سئوال مطرح این است که چرا دولت فرانسه با برخوردی دوگانه، آزادی بیان را فقط در برخی حوزه ها بویژه اسلام ستیزی برسمیت می شناسد ولی در باره پدیده هولوکاست به مثابه یک تابو برخورد کرده و هرگونه پرسش و تحقیق در باره آن را ممنوع کرده و پرسشگران را مستحق مجازات می داند؟
در فرانسه شاهد تصویب قانونی تحت عنوان ممنوعیت زیر سئوال بردن هولوکاست هستیم و دراین راستا هر فردی که به خود جرات داده و ماهیت یا ابعاد هولوکاست را مورد تردید قرار دهد ویا قصد تحقیق دراین باره را داسته باشد مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و با محکومیت به جزای نقدی و زندان مواجه می شود.
نقض حقوق مسلمانان ازموارد فاحش نقض حقوق بشر در فرانسه محسوب می شود. علیرغم اینکه فرانسه با حدود 6 میلیون مسلمان از جمله کشورهاى اروپایى است که بیشترین شمار مسلمانان را در خود جاى داده و مسلمانان حدود 10 درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل مى دهند، اما دولت این کشور به بهانه دفاع از ارزش هاى سکولار خود، مسلمانان این کشور را از آزادى هاى فردى واجتماعى محروم کرده است. دولت فرانسه با به اجرا گذاشتن قانون منع حجاب از تحصیل دختران محجبه در مدارس و دانشگاهها ممانعت به عمل مى آید.
در واقع یکی از موارد نقض حقوق بشر در فرانسه ، تصویب قوانینی برای ایجاد محدودیت هر چه بیشتر برای مسلمانان مانند قانون ممنوعیت استفاده از پوشش کامل صورت با روبنده و برقع است که به موجب آن زنانی که صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند، با جریمه نقدی معادل 150 یورو، یا زندان روبه رو می شوند.
در همین راستا دیده‌بان حقوق بشر طی بیانیه‌ای رای دادگاه اروپایی حقوق بشر مبنی بر ممنوعیت پوشش نقاب در فرانسه را محکوم کرد و آن را نقض حقوق زنان مسلمان دانست.
این در حالی است که مسلمانان از کوچکترین حقی در اعتراض به توهین به مقدسات مذهبی خود نیز در این کشور برخوردار نیستند.
