ایران پرس- "میشل عون" رئیس جمهوری لبنان عنوان کرد، اقتصاد این کشور دارای چالش های زیادی است که فساد مهمترین آن است.

لبنان طی سال های اخیر شاهد بحران های سیاسی متعددی به خصوص تاخیر چند ماهه در تشکیل کابینه مواجه بود. یکی از تبعات اصلی این وضعیت، شدت گرفتن چالش های اقتصادی در لبنان است.

بدهی خارجی، یکی از چالش های مهم اقتصادی لبنان است، به نحوی که این کشور یکی از بدهکارترین کشورهای جهان محسوب می شود.

بدهی خارجی لبنان طی 25 سال یعنی از سال 1993 تا 2018 به طور میانگین 16.1 میلیارد دلار آمریکا بود، اما از ماه مه سال 2018 به بالاترین سطح خود یعنی 35.6 میلیارد دلار افزایش یافته است. 

کمبودها نیز یکی از چالش های اقتصاد لبنان است که در این زمینه می توان به برق اشاره کرد، به گفته "سعد حریری"، نخست وزیر لبنان هزینه ای حدود 2 میلیارد دلار در سال برای دولت دارد.

 درهمین راستا، شفافیت بین الملل در سال 2016 لبنان را در میان 176 کشور جهان به لحاظ شاخص فساد در رتبه 136 قرار دارد و آنرا در زمره 50 کشور برتر جهان در زمینه فساد معرفی کرد. 

یکی از دلایل گسترش فساد اقتصادی در لبنان، زد و بندهای سیاسی است. 

افرادی که در پست های دولتی قرار می گیرند با زد و بندهای سیاسی منافع اقتصادی خود را بر منافع ملی اقتصادی ترجیح می دهند و با شکل دادن یک "مافیای" اقتصادی به نوعی سیستم سیاسی را با چالش بزرگ فساد مواجه کرده است.

شخصیت های دولتی و رسانه ای زیادی تاکنون درباره پیامدهای فساد برای امنیت لبنان هشدار داده اند. 

"سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب لبنان در زمان تبلیغات انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ و هم پس از برگزاری این انتخابات و به عنوان یکی از اولویت های دولت آینده مبارزه جدی با فساد را مطرح کرد تا حزب الله همان گونه که در تامین امنیت لبنان پیشگام شد در زمینه مبارزه جدی با فساد نیز پیشگام باشد.

"غسان جواد" روزنامه نگار و تحلیلگر لبنانی موضوعاتی نظیر تامین برق، ایجاد زیرساخت ها، ایجاد شغل و مبارزه با فساد را از چالش های مهمی می داند که دولت حریری باید آنرا در اولویت قرار دهد.  

اکنون "میشل عون"، رئیس جمهوری لبنان نیز برای چندمین بار ضمن بر شمردن چالش های اقتصادی این کشور، فساد را چالش اصلی عنوان کرد. 

در همین راستا، "میشل عون" رئیس جمهوری لبنان درباره پرچالش ترین مسأله کنونی در این کشور در ارتباط با فساد مالی گفت: در روند مبارزه با فساد احدی مصونیت ندارد و هرکسی که باشد در برابر دادگاه محاکمه خواهد شد.

نکته پایانی این است که چالش های اقتصادی بر سیاست خارجی لبنان نیز تاثیر منفی گذاشته است. چالش های اقتصادی سبب مداخله بازیگران خارجی به خصوص عربستان سعودی در امور داخلی لبنان شده است، به نحوی که دولت سعودی در سال ۲۰۱۶ با هدف تحت فشار قرار دادن لبنان برای تغییر سیاست خارجی و اعمال فشار بر حزب الله، کمک ۴ میلیارد دلاری به این کشور را لغو کرده است. 139/118

نویسنده: سید رضی عمادی

بیشتر بخوانید: