اصلاح قانون اساسی مصر مدت ها است چالش جامعه سیاسی مصر است اما سرانجام با رای مثبت مجلس این کشور، اصلاحات قانون اساسی به همه پرسی عمومی گذاشته شد. اگرچه اکنون همه پرسی برگزار و اصلاحات قانون اساسی مصر تایید شده، اما آمار ستاد ملی انتخابات مصر نشان دهنده میزان مشارکت پایین مصریان در این همه پرسی است. بنا بر اعلام ستاد انتخابات مصر، میزان مشارکت در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور، کمی بیش از 44 درصد بوده است.
با اصلاح ماده 140 قانون اساسی مصر، رئیس جمهور این کشور می تواند برای دو دوره متوالی شش ساله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. تشکیل دوباره مجلس سنای مصر که از سال 2011 و پس از اعتراضات مردمی علیه "حسنی مبارک" دیکتاتور پیشین منحل شده بود، افزایش قدرت رئیس جمهوری در انتصاب های قضایی و اختصاص 25 درصد کرسی های پارلمان به زنان از دیگر بندهای اصلاحات قانون اساسی مصر است.
اصلاح قانون اساسی مصر در حالی صورت گرفت که بسیاری از مردم این کشور و احزاب سیاسی با آن مخالفت هستند و هدف از اصلاح آن را فراهم کردن زمینه لازم برای باقی ماندن "عبدالفتاح السیسی" در قدرت می دانند.
مخالفان معتقدند، السیسی با تغییر قانون اساسی قصد دارد اختیارات و قدرت خود را افزایش دهد و بیش از پیش، آزادی‌های مدنی و سیاسی را سرکوب کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد: اصلاحات قانون اساسی مطرح شده در همه پرسی مصر اقدامات سرکوب گرایانه را تثبیت و نظام حاکم را تقویت می کند.
برخی دیگر از منتقدان تغییر قانون اساسی مصر نیز معتقدند، اصلاح قانون اساسی این کشور در جهت افزایش اختیارت ارتش صورت گرفته است. از نظر آنها با اصلاحات انجام شده، احتمال افزایش نفوذ ارتش و کسب قدرت بیشتر بر حوزه سیاسی مصر فراهم آمده است.
"محمد البرادعی"، سیاستمدار و دیپلمات کهنه کار مصری با انتقاد از برخی تغییرات در قانون اساسی مصر، این تغییرات را باطل و آن را "عقب گرد بهار عربی" توصیف کرد.
مداخلات خارجی و تاثیر آن بر سیاست های مصر نیز نگرانی بسیاری از مخالفان اصلاح قانون اساسی را در پی داشته است. از نگاه آنان انگیزه طولانی کردن دوره ریاست جمهوری السیسی را بایستی در خارج از این کشور و در راستای منافع رژیم صهیونیستی و متحدان غربی و منطقه ای آن جست. در واقع این منتقدان، اصلاح قانون اساسی را پیش از این که نیاز داخلی مصر بدانند، حاصل مداخلات خارجی در امور این کشور می دانند.
"محمد سودان" دبیر روابط خارجی حزب آزادی و عدالت مصر معتقد است که تغییر قانون اساسی و طولانی کردن دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی در راستای اهداف واشنگتن و تل آویو برای اشغال تمام سرزمین فلسطین است.
در مقابل، موافقان اصلاحات قانون اساسی مصر و طرفداران السیسی معتقدند، اصلاحات قانون اساسی این کشور از آن جهت که به السیسی قدرت و زمان بیشتری برای تکمیل طرح های عظیم عمرانی و پیشبرد اصلاحات اقتصادی می دهد، ضروری است. همچنین آنها با اشاره به خطر جدی تروریسم، بی ثباتی منطقه به ویژه بحران لیبی، داشتن دولت مقتدر را برای عبور مصر از این شرایط، لازم می دانند و در این راستا باقی ماندن السیسی را در قدرت خواهانند.
به نظر می رسد، با اصلاحات قانون اساسی مصر دوره تازه ای در عرصه سیاسی این کشور آغاز شده است؛ دوره ای که در صورت غفلت مقامات این کشور می تواند پایانی بر دستاوردهای انقلاب این کشور و تلاش برای دستیابی به دموکراسی و استقلال باشد.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
116/117
بیشتر بخوانید:
پایان همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در مصر
گزارش: مخالفت جبهه دموکراتیک ملی با رفراندوم قانون اسامی مصر
شروع همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی مصر
موافقت پارلمان مصر با افزایش طول مدت ریاست جمهوری
