سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی جامع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای و نیز طرح بانک مرکزی در شورای نگهبان اظهار داشت، این دو مصوبه مجلس به دلیل برخی ابهامات و مغایرت با برخی اصول قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه در نشست خبری با تشریح آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات شورای نگهبان گفت، لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای لایحه نسبتا حجیم و در عین حال مهمی بود که بررسی همه جانبه آن در دستور کار این شورا قرار گرفت و در خلال آن ابهامات و تذکراتی وجود داشت که برای رفع آن، این مصوبه به مجلس بازگردانده شد.

هادی طحان نظیف با یادآوری اینکه برخی تاریخ‌ های مندرج در این مصوبه به میلادی قید شده و مغایر با اصل قانون اساسی است، افزود، البته اشکالات وارده به این مصوبه اغلب شکلی است و تا آنجا که اطلاع دارم اکنون در کمیسیون مربوطه در دست رسیدگی و رفع است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح بانک مرکزی که شامل 67 ماده است، اظهار داشت، بررسی این مصوبه جلسات زیادی از شورای نگهبان را به خود اختصاص داد؛ عمده ابهامات این طرح این بود که اختیارات موسعی در این طرح به ارکان بانک مرکزی داده شده بود که این اختیارات موسع را مغایر اصول قانون اساسی می دانستند یا یک مرجعی را برای رسیدگی به حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا معرفی کرده بودند که واجد ابهامات بود و این موارد مغایر اصول قانون اساسی شناخته شد.

هادی طحان نظیف با بیان اینکه این مصوبه ابهامات گسترده ای دارد، تاکید کرد: در برخی مواد نیز مجازات‌های نامتناسب پیش بینی شده بود که در مواردی سنگین تلقی می شد و عدم تناسب بین جرم و مجازات مغایر امنیت قضایی عادلانه شناخته شد. همچنین در برخی موارد هزینه‌هایی را برای دولت پیش بینی کرده بود.

سخنگوی شورای نگهبان متناسب نبودن جرم و مجازات، پیش بینی هزینه هایی برای دولت بدون در نظر گرفتن منابع آن و ابهامات گسترده در متن مصوبه را از دیگر اشکالات وارده به آن دانست و گفت: برخی اصطلاحات مقرر در این مصوبه تعریف نشده بوده که نیازمند تعریف قانونی هستند که می بایست مصوبه مجلس مورد بازنگری قرار گریرد.

هادی طحان نظیف همچنین از تایید لایحه معافیت مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از مالیات ارزش افزوده و همچنین لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان یونسکو درخصوص مدیریت خطرپدیری زلزله خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در ادامه گفت، لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به این ترتیب مشکل بخشی از کامیونداران با اجرای این مصوبه حل می شود.

هادی طحان نظیف از وجود ابهام در طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد که برای رفع آن به مجلس بازگردانده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نیز گفت، این طرح دو ایراد و چند ابهام دارد که برای رفع آن به مجلس بازگشت.

هادی طحان نظیف افزود، طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد و از آنجا که این مصوبه مقررات پیشین در نظام بانکی را نادیده می گرفت، مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه و پیشنهاد مجلس برای اجرای داوطلبانه آن اعلام کرد: "ظاهرا کاری که مجلس درصدد انجام آن است، داوطلبانه است؛ شورای نگهبان سالهاست که داوطلبانه مشروح مذاکرات خود را منتشر می کند و حتی همه طرح ها و لوایح مصوب از ابتدای انقلاب و مشروح مذاکرات خود را در سامانه جامع خود منتشر می کند و حتی به تازگی استدلال های شورای نگهبان نیز در این سامانه به اطلاع مردم می رسد. اگر جایی از قانون تکلیفی برای ما ایجاد کند، تابع قانون هستیم."

هادی طحان نظیف درباره الزامات بودجه سال آینده نیز گفت: بودجه باید چهارچوب خود را داشته باشد و ریز درآمدها و هزینه های دولت را در بر داشته باشد تا شفاف و نظارت پذیر باشد.

115