به گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه باید برخی استانداردها در کشور متناسب با تحولات سریع جهانی تجدید نظر شود، گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از زندگی مردم به تولیدات دیجیتالی و شرکت‌های دانش بنیان مرتبط است باید نیازهای مردم در بخش‌های خودرویی، لوازم خانگی، و سایر نیازهای روزمره متناسب با تولیدات دانش بنیانی استاندارد شود.
مخبر با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با توجه به نفوذ بین المللی، دیپلماسی قوی و موقعیت جغرافیایی به یک مرجع استانداردسازی در منطقه تبدیل شود، اظهار داشت: صادرات به عنوان کلید رشد اقتصادی کشور از برنامه‌های جدی دولت است و بر همین اساس برای صادرات کالاها باید به مرحله ای برسیم که استانداردهای داخلی ایران مورد پذیرش تمام کشورهای خارجی باشد و سازمان ملی استاندارد به گونه ای برنامه ریزی کند که در مجامع بین المللی استانداردهای کشور از حالت بومی صرف خارج شده و به عنوان یک استاندارد مورد قبول در منطقه و در سطح بین المللی شناخته شود.
ضرورت انطباق و تایید استانداردهای داخلی با شاخص خارجی
وی جایگزینی استانداردهای سازمان ملی استاندارد با مراکز استانداردسازی خارجی را یکی از اهداف و مأموریت های مهم این سازمان در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید استانداردهای داخلی کشور در بیرون از مرزهای ایران مورد تأیید و استفاده سایر کشورها قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد آزمایشگاه‌های به روز و مجهز در سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی تولیدات داخلی و محصولات وارداتی و تأکید بر اینکه استاندارد می‌تواند به شفافیت، مقابله با فساد و رفع تعارض‌ها در کشور کمک کند ادامه داد: زمانی که استاندارد به درستی اعمال و تعریف نشود فضایی برای سودجویی و تولید کالا با کیفیت پایین به وجود می آید و در این راستا باید زمینه‌های اصلاحی کیفیت سنجی کالا و خدمات تغییرات مناسب و اساسی یابد.
مخبر با اشاره به اهمیت تحقیقات، انجام پژوهش‌ها و به روز رسانی استانداردهای سازمان ملی استاندارد، افزود: رویکرد دولت سیزدهم استانداردسازی، روان سازی و بهسازی خدمات و تولیدات است که سازمان ملی استاندارد نقشی مهم و اساسی در این زمینه دارد.
وی با بیان اینکه دولت مردمی حساسیت و انتظار ویژه ای از نحوه عملکرد سازمان‌های ملی استاندارد و ملی بهره وری دارد، گفت: عدم رعایت برخی استانداردها در تولیدات داخلی به نارضایتی مردم از این محصولات منجر شده است و در عین حال برخی انحصارات و تساهل و تسامح‌ها با برخی تولیدکنندگان داخلی به این وضعیت دامن زده است.
مخبر از سازمان ملی استاندارد خواست تا با یک همت جدی و بدون ملاحظه برای رعایت استانداردهای این سازمان در تولیدات داخلی به میدان بیاید.
سازمان استاندارد امانت‌دار جان و مال مردم است
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد جزو دستگاه‌هایی است که امانت‌های حیاتی مردم همانند جان و مال و زندگی آنان وابسته به اقدامات و مأموریت‌های این سازمان است، گفت: در طول دولت سیزدهم سازمان ملی استاندارد نشان داد که هیچ گونه مسامحه، تساهل و تسامحی با جان و مال و سلامتی مردم ندارد.
وی ادامه داد: با اعمال قانونی معیارهای سازمان ملی استاندارد بسیاری از نارضایتی‌ها و مشکلات در کشور برچیده می‌شود و اگر در صادرات یک محصول به کشور خارجی استانداردها رعایت نشود حیثیت ملی خدشه دار می‌شود چرا که محصولات صادراتی ایران به عنوان نمادی از کشور و حیثیت بازار ایرانی است.
116
