بر اساس اطلاعیه ای که مجلس ملی قرقیزستان منتشر کرد، برخی بندها در قانون اختیارات رئیس جمهوری قرقیزستان تغییر می یابد که حذف امتیازات و اختیارات برخی از اعضای خانواده رئیس جمهوری، قطع ارایه وسائل حمل و نقل رایگان به رئیس جمهوری و اعضای خانواده وی و حذف ابزارهای مربوط به دفاع از رئیس جمهوری سابق در فضای اطلاعاتی از آن جمله هستند.
لغو مصونیت سیاسی روسای جمهوری سابق قرقیزستان از دو زاویه قابل بررسی است. نخست تلاش دولت بیشکک و شخص رئیس جمهوری قرقیزستان برای حذف سیاستمداران برجسته و رقبای انتخاباتی ازعرصه سیاسی و دوم روال عادی اجرای سیاست های جاری دولت برای مقابله با پدیده فساد دولتی در قرقیزستان است که ، هرکدام درنوع خود قابل برسی و ارزیابی هستند.
برخی کارشناسان معتقدند که، دولت حاکم بر بیشکک به رهبری «سورنبای جینبیکاف» (Sooronbai Jeenbekov) چنین اقداماتی را با هدف جلوگیری از بازگشت مجدد« الماس آتامبایف» به فضای سیاسی قرقیزستان انجام میدهند.
پیش از این، آقای جین بیک اف تمامی نیروهای وفادار به الماس آتامبایف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان را از مسوولیت های شان حذف کرده است. وی، رؤسای نهادهای دولتی مختلف قرقیزستان را برکنار کرد. در حالی که، آقای آتامبایف مهمترین حامی جین بیک اف در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان محسوب می شد.
وی همچنین نامزد مخالف جین بیک اف را به وطن فروشی و وابستگی به بیگانگان متهم کرده بود تا بتواند نظر مردم را به ریاست جمهوری متحد خود جلب نماید. درهمین ارتباط، «طلعت بیک مصادیکوف» (Talaat Bik Mosadikov) سیاستمدار قرقیز، گفته است:
ممکن است رئیس جمهوری فعلی که قبلا در تیم آتامبایف بود، بخواهد او را از محاکمه اجتناب ناپذیر نجات دهد و او را به ترک کشور وادار کند. چرا که اگر آتامبایف نبود، او به سختی می توانست رییس جمهور شود.
«عسگر آقایف» و «قربان بیگ باقی اف» روسای جمهوری پیشین قرقیزستان درخارج ازکشور مهاجرت و خود را از خطرهای احتمالی دور کرده اند. بعید است مصوبات جدید مجلس ملی قرقیزستان شامل آن ها شود.
در حالی که، تمامی این تغییرات متوجه الماس بیک آتامبایِف است و اگر این تصمیم واقعا به شکل قانون درآید، بدون شک، آخرین رئیس جمهوری در شرایط دشوارتری قرار خواهد گرفت.
ناگفته نماند که، در سال 2013 ، قرقیزستان از یک بانک چینی برای نوسازی نیروگاه حرارتی بیشکک، مبلغ 386 میلیون دلار دریافت کرد که عملیات نوسازی این نیروگاه در سال 2017 میلادی به اتمام رسید. اما در زمستان سال 2018 نیروگاه خراب شد و کل شهر بیشکک به مدت دوهفته در سرما قرار گرفتند. این امر نشان می دهد که، فساد در دولت بیشکک و سیاستمداران قرقیز ریشه دوانده است.
به رغم وجود اختلاس و رشوه در نهادهای اداری و دولتی قرقیزستان و در سطوح مختلف مقام های دولت بیشکک، شکی نیست که قرقیزستان یکی از دموکرات ترین جمهوری های آسیای مرکزی محسوب می شود. برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، پیش از این از قرقیزستان به عنوان با ثبات ترین کشور جمهوری آسیای مرکزی از لحاظ برخورداری از دموکراسی نام برده اند.138/110
نویسنده: محمدعلی طالبی خاکیانی
بیشتر بخوانید:
محروم شدن رئیسان جمهوری قرقیزستان از حق دفاع دادستانی/تحلیل