به گزارش روز دوشنبه ایران پرس به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس لهستان اعلام کرد، حدود 4500 نفر در این تظاهرات که در برابر پارلمان لهستان برگزار شد، شرکت کردند.
پارلمان لهستان در هفته جاری قانونی را تصویب کرد که به موجب آن اصلاحاتی در نظام قضائی این کشور صورت می گیرد.
منتقدان معتقدند، این قانون باعث می شود که حزب حاکم قانون و عدالت (PiS) بتواند بر دادگاه های لهستان اعمال نفوذ کند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات که توسط جنبش حامی دموکراسی KOD از منتقدان اصلی سیاست های محافظه کارانه حزب حاکم در زمینه هایی چون اصلاحات قضائی، رسانه ها و آموزش، برگزار شد، شعارهایی در حمایت از دموکراسی و دفاع از قانون سر دادند.
«گرگورز شتینا» رهبر حزب Civic Platform و «ریسزارد پترو» رهبر حزب Modern Party، رهبران دو حزب اصلی مخالف نیز در این تظاهرات حضور داشتند و اعلام کردند، در کنار دیگر مخالفان علیه این قانون خواهند جنگید.
رهبران احزاب مخالف این اقدام را «اعلام عملی کودتا» خواندند.
بررسی لوایح جنجالی در پارلمان لهستان
پارلمان لهستان اوایل این هفته لایحه ای را پذیرفت که بر اساس آن وزیر دادگستری این کشور از اختیار معرفی قضات اصلی دادگاه ها برخوردار می شود.
همچنین بر اساس لایحه دیگری که توسط پارلمان لهستان پذیرفته شد، پارلمان این کشور که تحت کنترل حزب قانون و عدالت قرار دارد از این به بعد اعضای شورای ملی قضائی که نقش آن حفاظت از استقلال دادگاه ها است را انتخاب خواهد کرد.
حزب قانون و عدالت همچنین پنجشنبه این هفته لایحه ای را تقدیم پارلمان کرد که بر اساس آن دادگاه عالی که وظیفه نظارت بر دادگاه های لهستان را بر عهده دارد، تحت نظارت قوه مجریه قرار خواهد گرفت.
بر اساس این لایحه، کلیه قضات دادگاه عالی به استثنای کسانی که از سوی وزیر دادگستری معرفی شده اند باید کناره گیری کنند و وی مسئول انتخاب نامزدهای جدید تصدی کرسی های دادگاه عالی نیز خواهد بود.
اصلاحات قضائی مورد نظر حزب قانون و عدالت در دادگاه قانون اساسی سبب انتقادات گسترده داخلی در لهستان و همچنین کمیسیون اروپا شده است.116/110
بیشتر بخوانید:
انتقاد شدید نخست وزیر لهستان از سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا/ تحلیل
تهدید اتحادیه اروپا علیه لهستان و مجارستان
