روزنامه فرانسوی لوموند ضمن ارائه گزارش و آماری از پناهجویان، متن گفت و گو با "ایو پاسکوئو" محقق و استاد دانشگاه نانت و صاحب کرسی «ائتلاف شنگن اروپا» در این دانشگاه را منتشر کرده است که در ادامه می خوانیم.
بر اساس نتایج تحقیقات یک دانشگاه در بریتانیا که در آن وضعیت پناهجویان و بحران مهاجرت طی سال های 2015 و 2016 مورد بررسی قرار گرفته شده است، نمی توان با ارائه تئوری ها و ایده های مختلف به بحران مهاجرت پایان داد.
روند ورود مهاجران و پناهجویان به دلایلی گوناگون همچنان ادامه خواهد داشت و صرفاً ممکن است در فصل های مختلف (شرایط جوی) کاهش یا افزایش یابد.
از سوی دیگر، شمار زیادی از پناهجویان توسط کشتی هایی غیر از کشتی های امدادرسان از مرگ در دریا نجات یافته اند و همین موضوع نشان دهنده آشفتگی در برنامه ریزی برای مواجهه با این بحران است.
بنابر آماری که توسط کمیسییون اروپا و قبل از نشست اتحادیه اروپا (28 و 29 ژوئن) منتشر شد، عملیات اتحادیه اروپا در دریا طی سال های 2015 تا 2017 به نجات 634 هزارو 751 نفر منجر شده است.
نکته قابل توجه در بحران مهاجرت که طی روزهای اخیر تشدید شده و سران اروپایی را به تلاش برای حل آن واداشته، جایگاه آلمان و اختلافات داخلی در این کشور در زمینه پناهجویان است.
کشوری که بیشترین شمار پذیرش پناهجو را ثبت کرده است.
اختلافات داخلی در آلمان به حدی است که حتی تا احتمال فروپاشی دولت ائتلافی آلمان و کنار گذاشتن آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور از قدرت مطرح شده است.
به عقیده ایو پاسکوئو، هنوز این امکان وجود دارد که مرکل موقعیت خود را حفظ کند. البته این موضوع به جمع بندی نهایی نشست اعضای اتحادیه اروپا و تامین رضایت حزب «اتحادیه سوسیال- مسیحی بایرن» آلمان نیز بستگی دارد حزبی که بخشی از دولت ائتلافی آلمان محسوب می شود.
شاید راضی کردن این حزب کار ساده ای نباشد ولی این گزینه نیز مطرح می شود که آیا در اتحادیه سوسیال- مسیحی این اراده وجود دارد که دولت را حفظ کند یا آن را به ورطه سقوط خواهد کشاند.
ایو پاسکوئو در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد مرکل به ائتلاف با سوسیال مسیحی ها پایان داده و به سبزها روی آورد؟ گفت: «پاسخ به چنین سوالی بسیار دشوار است. اوضاع سیاسی در آلمان بی ثبات است و سبزهای آلمان و حزب مرکل یعنی «اتحادیه دموکرات- مسیحی» در موارد متعددی دیدگاه هایی بسیار متفاوت دارند. دستیابی به توافق و ائتلافی جدید آن هم در چنین شرایطی سخت و پیچیده خواهد بود.»
در این میان بحث تونس و سواحل و بنادر این کشور مطرح شده است که بسیار نزدیک تر از کشورهای اروپایی است.
به عقیده این عضو دانشگاه نانت، هر چند تونس درگیر جنگ داخلی نیست ولی بر اساس استانداردهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، این کشور ظرفیت پذیرش این مهاجران و بررسی درخواست های اقامت آنان را ندارد. شاید به همین دلیل است که پناهجویان خطر هجوم بردن به سوی یک کشور ثالث را به جان نمی خرند.
از سوی دیگر و قبل از در نظر گرفتن استانداردها، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که آیا تونس نیز با پذیرش این پناهجویان موافقت می کند؟ به عقیده یکی از مسئولان این کشتی های امداد رسان، نزدیک بودن تونس ملاک مناسبی برای انتقال پناهجویان به این کشور نیست و درخواست اقامت آنها باید بر مبنای استانداردهای کنوانسیون ژنو و در نظر گرفتن موقعیت این افراد، مورد بررسی قرار گیرد.
استاد دانشگاه نانت در ادامه می گوید، پناهجویان و مهاجرانی که از دریا نجات داده می شوند براساس- قانون دریا- (لزوم نجات و حفاظت از کسانی که در معرض غرق شدن هستند) باید مورد حمایت و کمک قرار بگیرند.
در مورد موضوعی به نام «جرم همبستگی»(2) نیز باید گفت، این امر به قاچاقچیان انسان مربوط می شود که از وضعیت نابسامان پناهجویان سوء استفاده می کنند و نه افرادی که به پناهجویان و مهاجران کمک می کنند.
(مترجم: جرم همبستگی در قوانین قضایی فرانسه وجود ندارد ولی اصطلاحی است که برای انتقاد از محکومیت افرادی که به مهاجران و پناهجویان غیرقانونی کمک می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد.)
در بحرانی که طی سال های اخیر ایجاد شده، مهاجران اقتصادی همچون پناهجویان، به اروپا مهاجرت کرده اند در حالی که باید این دو قشر از هم تفکیک شوند، آن هم بر مبنای اصول قضایی.
موقعیت و جایگاه پناهجو در کنوانسیون ژنو (1951) به خوبی تعریف شده است بر مبنای این کنوانسیون افرادی که به دلیل نژاد، دین، ملیت، وابستگی به یک گروه اجتماعی یا سیاسی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، باید تحت حمایت باشند و «مهاجران اقتصادی» در این کنوانسیون گنجانده نمی شوند.
به علاوه مفهوم مهاجر اقتصادی گمراه کننده است. به عنوان مثال یک مهاجر از مناطق جنوب صحرای آفریقا که به شیوه ای غیرقانونی وارد خاک اروپا شده یک مهاجر اقتصادی است و یک مهندس کامپیوتر تبعه هند هم که قصد دارد در شرکتی بزرگ استخدام شود، یک مهاجر اقتصادی به شمار می آید.
موضوع دیگری که در این گفت و گو مطرح شده قانون دوبلین است، قانونی که ایتالیا خواستار بازنگری در آن شده است.
ایو پاسکوئو در این زمینه می گوید: «اگر اعضای اتحادیه اروپا به توافقی همه جانبه بویژه پیشنهاد طرحی جدید به نام «دوبلین چهار» به توافق نرسند، اجرای قانون قبلی دوبلین موسوم به «قانون دوبلین سه» باید ادامه یابد. البته در حال حاضر در اجرای این قانون (با توجه به مخالفت ایتالیا) مشکلاتی جدی ایجاد شده است. اگر ایتالیا نتواند جمع را در همبستگی و انسجام بیشتر در پذیرش مهاجران همسو کند قطعا به اجرای قانون دوبلین پایان خواهد داد و در اینکه این قانون باقی بماند جای تردید جدی وجود دارد.»
بر اساس قانون دوبلین(مصوب 1997)، کشورهایی که برای نخستین بار ورود و درخواست اقامت یک پناهجو را ثبت کرده اند (کشورهای مبداء)، درصورت رد درخواست پناهندگی از سوی کشورهای دیگر اروپایی، باردیگر باید پذیرای این پناهجو باشند که همین موضوع به بروز نگرانی جدی ایتالیا منجر شده است.
مهاجران می توانند نیروی کاری جدی برای اروپا محسوب شوند؟ بر اساس آخرین آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، طی سال های 2014 تا 2017، چهارمیلیون متقاضی اقامت در اروپا وارد کشورهای این قاره شده اند که به زحمت می توانند سه دهم درصد (در افق 2020) به جمعیت فعال (نیروی کار) اروپا بیافزایند.
نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل به اتخاذ سیاستی جدید در حل بحران مهاجرت منجر می شود و البته باید در دستور کار تمامی کشورهای عضو این اتحادیه قرار گیرد.
در فرانسه جلسات و نشست هایی در دو مجلس ملی و سنا برگزار شده تا قوانین با روند کنونی مهاجرت و البته بازگرداندن مهاجران غیرقانونی مطابقت یابند.
آلمان از سنتی دیرین در پذیرش پناهجویان برخوردار است. در مناقشه یوگسلاوی نیز هزاران آواره را پذیرش کرد.
درسال 2015 نیز در رویکردی متفاوت از فرانسه، سیاست راستگرایان افراطی را در پذیرش پناهجو، در پیش نگرفت. در چند دولت متوالی در فرانسه این دیدگاه (راستگرایان افراطی) در مواجهه با پدیده مهاجران و پناهجویان نقشی پررنگ داشته است.
در مجموع می توان گفت اتحادیه اروپا و دولت های عضو آن، تاکنون، آنگونه که باید به موضوع اعطای اقامت و بحران مهاجران نپرداخته و سیاستی جامع در این زمینه اتخاذ نکرده اند.
از سال 1999 تاکنون کشورهای عضو اتحادیه اروپا سیاست مهاجرتی عمدتا «داخلی» را در دستور کار خود قرار داده اند یعنی مدیریت مرزهای خود و سرنوشت متقاضیانی و مهاجرانی که به خاک اروپا قدم گذاشته اند.
به موضوع مهاجران و رسیدگی به درخواست های آنان به عنوان «امور داخلی» و یا بسیار ساده تر در سطح وزیر کشورپرداخته شده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حقیقت گزینه دیگری ندارند. اتحادیه اروپا باید علاوه بر سیاست های داخلی، سیاست مهاجرتی را در بُعد برون مرزی در نظر بگیرد. پس می توان گفت آنچه که اروپایی ها تاکنون انجام داده اند کافی نبوده و باید به سیاستی منسجم تر، فراگیر و بیرون از مرزهای داخلی خود بیاندیشند. /110
مترجم: سارا کشاورز رضایی
