هفته نامه لوپوئن در گزارشی به بررسی اوضاع الجزایر و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پرداخت.
این نشریه فرانسوی نوشت: تنش ها و اختلافات در خصوص انتخابات ریاست جمهوری الجزایر که برای چهارم ماه ژوئیه زمانبندی شده، در حال افزایش است.
این اوضاع نابسامان را می توان این طور درک کرد: در حالی که تظاهرکنندگان در سیزدهمین جمعه اعتراض آمیز به طور گسترده ای بسیج شده تا مخالفت خود را با نقشه راه دولت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کنند، رسانه های رسمی از پایان کار دفاتر ثبت نام نامزدها در 19 ماه مه خبر دادند.
اختلاف نظر بین جنبش مردمی که خواستار برکناری سیستم حکومتی «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری مستعفی الجزایر هستند و مقامات اعم از نظامی و غیرنظامی که بر رعایت قانون اساسی پافشاری می کنند، جز تشدید تنش ها و اختلافات حاصل دیگری نداشته است.
ارائه ارقام بدون ذکر نام نامزدها
رسانه های دولتی از ثبت نام 74 نامزد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور خبر دادند تا این اقدام رسمی را مهم جلوه دهند.
این رویداد در جمهوری جوان الجزایر بی سابقه است؛ اما در این اقدامات رسانه ای، به اسامی نام مدعیان شرکت در انتخابات اشاره ای نشده است.
«عبدالعزیز بلعید» رئیس جبهه مستقبل و رئیس سابق اتحادیه ملی جوانان الجزایر که در انتخابات لغو شده 18 آوریل نامزد انتخابات شده بود، یکی از این نامزدها است.
نام «بالقاسم ساحلی» از ائتلاف ملی جمهوری خواه، نزدیک به رژیم الجزایر و همچنین نام ژنرال بازنشسته «علی غدیری» نیز به عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور منتشر شده است.
غدیری نیز همانند بلعید نامزد انتخابات لغو شده ماه آوریل بود و بر توسل به قانون اساسی برای خروج کشور از بحران تاکید دارد.
وی در گفت و گو با یک نشریه الجزایری گفته است: "مردم با انتخابات مخالف نیستند، آنها با برگزاری انتخابات زیر نظر «عبدالقادر بن صلاح» رئیس جمهوری موقت و «نورالدین بدوی» نخست وزیر مخالفند. راه حل این است که به نظر مردم توجه شود و با قبول خطر نقض قانون اساسی بن صلاح و بدوی کنار گذاشته شوند."
دشواری ها در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
«احمد قائد صالح» رئیس ستاد مشترک ارتش از سناریوی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دفاع می کند و این اتفاقی نیست. چندین تن از شهرداران الجزایری در سیزدهمین جمعه تظاهرات حضور داشته و مخالفت شان را با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ابراز نمودند.
یک استاد علوم سیاسی در گفت و گو با شبکه تلویزیون دولتی الجزایر اعلام کرد که 400 منطقه از 1500 منطقه انتخاباتی با مشارکت در برگزاری انتخابات چهارم ماه ژوئیه مخالفت کرده اند.
قضات الجزایری نیز اعلام کرده اند که از مشارکت در این انتخابات خودداری خواهند کرد.
روزنامه «الوطن» در گزارشی به انتشار نظر این قضات مبادرت کرد: "انتخابات فقط روز رای گیری نیست، انتخابات به امکانات لجیستیکی و مقدماتی نیازمند است که با تهیه فهرست های انتخاباتی آغاز و با اعلام نتیجه به پایان می رسد، اما تا این لحظه مکانیسم و شرایط لازم برای تضمین برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری شفاف مهیا نشده است."
جبهه نیروهای سوسیالیست، قدیمی ترین حزب مخالف دولت در الجزایر بر این باور است که انتخابات چهارم ژوئیه غیرقابل برگزاری است و کسی آن را باور ندارد.
این حزب تاکید کرد: "انتخابات ریاست جمهوری نه دمکراتیک، نه شفاف و نه آزاد خواهد بود."
گزینه های روز میز
روزنامه «المجاهدین»، سخنگوی دولت الجزایر از چند روز پیش بر ضرورت حرکت به سوی گفت و گو تاکید می کند. این نشریه رسمی در 16 ماه مه از برگزاری نشست های یک کنفرانس ملی با حضور چندین تن از مقامات احزاب سیاسی، شخصیت ها و اعضای جامعه مدنی سخن به میان آورد.
المجاهدین خاطر نشان کرد که تلاش برای یافتن راه حلی به منظور پایان دادن به بحران کنونی از طریق اجماع عمومی محور این گفت و گوها خواهد بود. البته در این خبر، به تاریخ دقیق برگزاری این کنفرانس و چگونگی برگزاری آن اشاره ای نشده است. برخی منابع به این نشست به عنوان راه خروجی اضطراری و التیامی برای ناکامی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگاه می کنند.
یکی از مخالفان در این باره گفت: "مقامات دولتی می دانند که برگزاری انتخابات در چهارم ماه ژوئیه غیرممکن است. اما دولت برای این که در برابر مخالفان و تظاهرکنندگان بازنده و شکست خورده قلمداد نشود، مدتی بعد شاید حدود ده روز بعد اعلام خواهد کرد که نامزدهای انتخاباتی از شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار نیستند و دوباره مدعیان انتخاباتی را به ثبت نام دعوت می کند."
در چنین اوضاعی سه تن از شخصیت های برجسته «احمد طالب ابراهیمی» وزیر سابق، «علی یحیی عبدالنور» و یک ژنرال بازنشسته در نامه ای که در روز شنبه 18 ماه مه منتشر شد، خواستار تعویق زمان برگزاری انتخابات و آغاز گفت وگوهای مستقیم بین نمایندگان جنبش مردمی، مخالفان و ارتش شدند.
در این نامه آمده است: "ما با فوریت از فرمانده ارتش می خواهیم با هدف یافتن هرچه سریع تر راه حلی سیاسی که پاسخگوی مطالبات مشروع مردم باشد، ظرف حداکثر سه ماه برای آغاز گفت و گوهایی آزاد و شرافتمندانه با نمایندگان جنبش مدنی (حرکت)، احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی که از این جنبش حمایت می کنند وارد عمل شود."
«سعید جعفر» سرمقاله نویس الجزایری همزمان با انتشار این نامه از فرمانده ارتش خواستار به راه انداختن گفت و گوها شد.
وی گفت: "از روز جمعه 22 ماه فوریه گفت و گوهایی با فاصله بین جنبش مردمی و ارتش در خصوص روند انتقال حکومت آغاز شده است. اکنون برای ارتش که قدرت واقعی را در دست دارد، زمان آن فرا رسیده است که با نیروهای سیاسی و فعالان جنبش مردمی در خصوص انتقال حکومتی اخلاق مدارانه گفت و گو کند."
گفتنی است، پایان مهلت ثبت نام نامزدها با روز ملی دانشجویان همزمان شد. نامزدی «عبدالعزیز بوتفلیقه» در انتخابات ریاست جمهوری با اعتراضات شدید مردم مواجه شد. این اعتراضات و همچنین اعمال فشار ارتش، به چشم پوشی بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات و سپس در دوم ماه آوریل به استعفای وی از ریاست جمهوری منتهی شد.
اما تظاهرکنندگان که در 13 هفته گذشته پیوسته بر ضرورت به قدرت رسیدن حکومتی غیرنظامی تاکید کرده اند، به برگزاری انتخابات در چهارم ماه ژوئیه به چشم ابزاری برای حفظ حکومت از طریق تقلب نگاه می کنند.
معترضان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهان کناره گیری عبدالقادر بن صلاح رییس جمهوری موقت و نورالدین بدوی نخست وزیر و چهره های وابسته به عبدالعزیز بوتفلیقه هستند.
البته «طایب بلعیض» رئیس شورای قانون اساسی و از چهره های نزدیک به بوتفلیقه در 16 ماه آوریل از سمت خود استعفا کرده است.)
مترجم: علیرضا فراهانی
139/116
بیشتر بخوانید:
رادیو بین المللی فرانسه: چشم انداز مبهم انقلاب در الجزایر و سودان
18 زخمی در اعتراضات جنوب الجزایر
ادامه تظاهرات سراسری مردم الجزایر
تظاهرات گسترده دانشجویان معترض در الجزایر
