به گزارش پارس‌تودی؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بررسی و چند ماده آن را تصویب کردند.
بر اساس موصوبات امروز مجلس، تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افرادی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند.
درموارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت 24 ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند. همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح قانون مذکور به این شرح که جرایم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی‌شود، موافقت کردند.
نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین مقرر کردند که سهل انگاران اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم معاون جرم محسوب شوند.
در ابتدای رسیدگی به این لایحه؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان مبنی بر ضرورت کنار گذاشتن دستور بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از صحن مجلس گفت: این لایحه یک قانونگذاری داخلی است و ربطی به آن کنوانسیونی که بحثش مطرح بوده است، ندارد.
نماینده اعتراض کننده معتقد بود با توجه به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری درباره قانونگذاری درباره مسائل مختلف، دیگر نیاز به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نداریم و باید خودمان در داخل کشور قانونگذاری کنیم و این لایحه از دستور خارج شود.
آقای لاریجانی نیز در پاسخ گفت: این لایحه یک قانونگذاری داخلی است و ربطی به آن کنوانسیون ندارد بنابراین این اخطار وارد نیست.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیش از این در هشتم اردیبهشت ماه کلیاتش به تصویب رسیده بود که به علت تذکرات نمایندگان به دلیل وجود ابهامات زیاد برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی ارجاع شده بود. این کمیسیون امروز لایحه را با رفع برخی موارد ابهامی به مجلس تقدیم کرده است و نمایندگان در حال بررسی مواد پنجگانه این لایحه هستند. در ابتدای بررسی ماده یک این لایحه رأی نیاورد و نمایندگان ترجیح دادند در یک رأی‌گیری دوباره آن ماده واحده را برای اصلاح مجدد به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند.
موافقت مجلس با در اولویت قرار دادن طرحی که رئیس جمهور و وزرا را ملزم به پاسخگویی می‌کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز همچنین، طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را که درخصوص الزام دولت به پاسخگو بودن به خانه ملت است در اولویت دستور قرار دادند.
طرحی که در آن پیش بینی شده است رئیس جمهور و وزرا در سال طی چند مرتبه درخصوص مسائل مختلف کلان داخلی و خارجی به نمایندگان طی گزارشی در صحن پاسخگو باشند.
وکلای ملت در رای‌گیری با اولویت قرار دادن این طرح موافقت کردند تا طرح مذکور طی روزهای آینده کلیات و جزئیاتش در دستور کار وکلای ملت قرار گیرد.
جلسه غیرعلنی برای بررسی اوضاع اقتصادی
همچنین مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه پیش از آغاز جلسه علنی، برای بررسی شرایط اقتصادی کشور جلسه غیرعلنی تشکیل داد. در این جلسه رئیس مجلس گزارشی را در این زمینه در نشست غیررسمی به نمایندگان ارائه کرد. همچنین بر طبق رأی استمزاجی نمایندگان، تعطیلات تابستانی هفته آینده مجلس لغو شد و بر این اساس جلسات علنی خانه ملت هفته آینده برگزار می‌شود.
137/120
بیشتر بخوانید
لاریجانی: مجلس در موضوع الحاق به CFT بر اساس تدابیر رهبری عمل خواهد کرد
