این ملاقات در نتیجه رایزنی «متیو نیمتز» Matthew Nimetz فرستاده ویژه سازمان ملل و در آستانه نشست سران کشورهای بالکان غربی و اتحادیه اروپا در صوفیه، برگزار شد.
«الکسیس سیپراس» و «زوران زائف» نخست وزیران یونان و مقدنیه هم قرار است در حاشیه این نشست با هم دیدار کنند.
اختلاف بر سر نام مقدونیه یکی از موانع پیش روی این کشور برای الحاق به اتحادیه اروپا و ناتو بوده است. محور اصلی مذاکرات سران مقدونیه و یونان در روز پنجشبه 17 مه در صوفیه، همین مسئله است.
هدف مذاکرات روز شنبه «نیکوس کوتزیاس» Nikos Kotzias، وزیر امور خارجه یونان و «نیکولا دیمیتروف» Nikola Dimitrov، وزیر خارجه مقدونیه، تعیین دستور کار مذاکرات سیپراس و زائف بود.
اختلاف مقدونیه و یونان از ابتدای استقلال مقدونیه و جدایی از یوگسلاوی در سال 1991 شکل گرفت. یونانی‌ها با نام جمهوری مقدونیه مخالفت کردند و آن را همنام یکی از استانهای شمالی خود دانستند.
جدا از مسائل تاریخی درباره مالکیت نام مقدونیه و نگاهی که دو کشور به این نام دارند، دولت یونان معتقد است که جمهوی مقدونیه می‌تواند در سالهای بعد ادعاهای ارضی درباره استان شمالی یونان به نام مقدونیه طرح کند.
از سال 1994 متیو نیمتز دیپلمات آمریکایی به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل برای حل این اختلاف میان مقدونیها و یونانی ها انتخاب شد.
اما نیمتز در 24 سال گذشته نتوانست به دلیل انعطاف ناپذیری دو کشور گامی در جهت اختلاف آنها بردارد. دولت یونان با توجه به عضویت در اتحادیه اروپا و پیمان ناتو راههای ورود مقدونیه به این دو پیمان را مسدود کرده است.
تغییر رویکرد اتحادیه اروپا به کشورهای بحران زده و بحران خیز بالکان و تلاش برای هموار کردن مسیر عضویت آنها دراتحادیه باعث شده است که در پی فشارهای اتحادیه اروپا مذاکرات میان مقدونیه و یونان با جدیت بیشتری پیگیری شود.
در دو ماه گذشته فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا و دونالد تاسک رئیس شورای اروپا از کشورهای بالکان غربی دیدار داشتند و از ضرورت حل اختلافات به عنوان پیش شرطی برای هموار شدن مسیر عضویت در اتحادیه اروپا سخن گفتند. در این میان سیاست انعطاف پذیر زوران زائف نخست وزیر سوسیالیست مقدونیه برای حل اختلافات با یونان را نباید نادیده انگاشت.
نخست وزیر مقدونیه از سوی جریانهای سیاسی راست و ملی گرا تحت فشار است و این جریان ها او را به خیانت به قانون اساسی، میراث و تاریخ مقدونیه برای تغییر نام کشور متهم می کنند.
از سوی دیگر مقدونیه از لحاظ اقتصادی وضع بدی دارد و در ردیف فقیرترین کشورهای اروپایی است. تمام جریانهای سیاسی در مقدونیه عضویت در اتحادیه اروپا را تنها مسیر پیشرفت اقتصادی و جلب کمک های مالی و بهبود وضع اقتصادی می دانند.
نخست وزیر مقدونیه نیز از وجود همین انگیزه استفاده و برگزاری همزمان همه پرسی اصلاح قانون اساسی و تغییر نام کشور و همچنین عضویت در اتحادیه اروپا را طرح کرده است.
یونان و مقدونیه هر دو سال 2018 را سال فرصت بزرگی برای حل اختلافاتشان می دانند. به اعتقاد متیو نیمتز فرستاده ویژه سازمان ملل دیدار روز پنجشنبه سران مقدنیه و یونان در صوفیه از این جهت دیداری مهم ارزیابی می شود.
نویسنده: مرتضی مکی
133/120
