فرانس 24: وزارت کشور مغرب در بیانیه ای اعلام کرد که برای حفظ اعتبار وسلامت انتخابات پارلمانی، برگزاری هرگونه نظر سنجی سیاسی و انتشار نتایج نظرسنجی به هر وسیله ای، در فاصله یک مانده به انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر ممنوع است.
وزارت کشور مغرب تهدید کرد که برای متخلفین، مجازاتی از یک ماه تا یک سال حبس و جریمه نقدی از 50 تا 100 هزار درهم ( معادل 4500 یورو تا 9130 یورو) در نظر گرفته خواهد شد.
انتخابات پارلمانی در مغرب قرار است ماه اکتبر 2016 برگزار شود.
دراین بیانیه آمده است که برخی رسانه ها اخیراً نظر سنجی های سیاسی را تهیه و نتایج آن را منتشر کردند که به ویژه درآن به اهداف و انگیزه های رای دهندگان و عملکرد فعالان سیاسی پرداخته شده بود.
برخی از پایگاه های خبری در هفته های گذشته، نتایج نظرسنجی هایی را درباره انتخابات پارلمانی و نتایجی که دولت اسلام گرا به دست خواهد آورد و نیز پیش بینی های درباره حزب پیروز و میزان بی طرفی وزارت کشور درقبال آن منتشر کرده بودند.
قرار است دومین انتخابات پارلمانی درمغرب از زمان تصویب قانون اساسی جدید درسال 2011 ، هفتم اکتبر 2016 برگزار شود.
در انتخابات قبلی، اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه پیروز شدند.
