نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان از امضای توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی خبر داد.

نیکول پاشینیان روز ۱۷سپتامبر پس از شرکت در انتخابات شورای محلی شهرداری ‌های ارمنستان، در جمع خبرنگاران رسانه های ارمنی اعلام کرد: دستیابی به توافق صلح بین ایروان و باکو تا پایان سال جاری میلادی امکان پذیر است و ارمنستان تمامی گام‌های لازم برای دستیابی به این توافق را بر می‌دارد.

نخست وزیر ارمنستان همچنین تصریح کرد: بحران شدید انسانی منطقه قره باغ به وضوح بر فرآیند صلح تاثیر می گذارد و ایروان زمان زیادی را به منظور رفع انسداد گذرگاه لاچین از سوی جمهوری آذربایجان صرف کرد. نخست وزیر ارمنستان در توضیحات خود به شروط کشورش درباره امضای توافقنامه صلح قره باغ با جمهوری آذربایجان سخنی به میان نیاورده است.

پیش از این، نیکول پاشینیان بارها به این موضوع اشاره کرده بود که حاضر است وسعت ۸۶ هزار و ۵۰۰  کیلومتر را برای جمهوری آذربایجان به رسمیت بشناسد و در مقابل، طرف آذری نیز باید وسعت ارمنستان را به رسمیت بشناسد.

هدف دولت ایروان از طرح این شرط، به معنای آن بوده است که دولت الهام علی اف باید تعهد دهد که به اراضی فعلی ارمنستان چشمداشتی نخواهد داشت. در حقیقت موضوع اشغال استان سیونیک ارمنستان توسط جمهوری آذربایجان با این شرط نیکول پاشینیان، منتفی خواهد بود. دولت ایروان همچنین شرط مهم دیگری برای طرف آذری مطرح کرده است. براساس این شرط ، دولت الهام علی اف باید امنیت ارامنه قره باغ را تضمین کند.

با وجود این، پس از اعلام مواضع نخست وزیر ارمنستان، بخش دیگری از اختلافات طرفین درگیری آغاز شده است. دولت الهام علی اف گذرگاه لاچین را - که بر اساس توافقنامه صلح نیمه شب نهم نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی در اختیار صلح بانان روس قرار گرفته بود- در انحصار خود گرفته است.

پس از مدتی، دولت الهام علی اف جاده جایگزینی برای دالان لاچین از مسیر آغدام به خانکندی به ارامنه معرفی کرده و این در حالی است که ارامنه قره‌ باغ تاکید دارند: جاده لاچین تنها در ورود آن‌ها به جهان است و این در باید برای همیشه باز بماند". در حالی که دولت الهام علی اف می‌گوید: هر دو جاده لاچین و آغدام اراضی جمهوری آذربایجان است و از هر کجا که بخواهد به ارامنه اجازه تردد می‌دهد.

پیش از پذیرش ضمنی درخواست صلح مطرح شده توسط دولت نیکول پاشینیان، "حکمت حاجی اف" دستیار الهام علی اف در امور سیاست خارجی گفته بود: "باکو همچنان امیدوار به امضای توافق نامه صلح با ایروان است و انتظار دارد رهبران ارمنستان با امضای این توافقنامه، تعلق قره باغ به جمهوری آذربایجان را بپذیرند و به خودداری از دخالت در امور قره باغ را متعهد شوند و از تامین مالی جدایی طلبان قره باغ امتناع کنند".

چنین به نظر می رسد که حمایت های ایروان از استقلال طلبان قره باغ و ادعای دولت باکو در خصوص استان «سیونیک» در جنوب ارمنستان تحت عنوان ایجاد دالان مواصلاتی - که پوششی برای ادعای ارضی قلمداد می شود- تاکنون مانع امضای توافق صلح جمهوری آذربایجان معرفی می شده است. اما چنین به نظر می رسد که دولت الهام علی اف به علت حرف شنوی از ترکیه و اسرائیل و طراحی های سیاست خارجی توسط دیپلمات های انگلیسی، از موانع اصلی بر سر راه امضای هر گونه سند معتبری در زمینه صلح نهایی با ارمنستان بوده است.

در مقابل، به علت اتخاذ سیاست های غربگرایانه دولت نیکول پاشینیان در ارمنستان و وابستگی و تعهد شخص نخست وزیر این کشور به منافع غرب در مقابل دولت های مستقلی نظیر روسیه، امضای توافقنامه نهایی صلح قره باغ دور از دسترس قرار گرفته است. در این زمینه باید به مواضع اخیر نخست وزیر ارمنستان اشاره کرد که گفته بود، "کشورش از همان ابتدا نباید سیاست خارجی خود را به روسیه پیوند می زد. ارمنستان باید متحدان قابل اعتمادی در مقابل تهدیدهای خارجی داشته باشد.

منظور نخست وزیر ارمنستان از طرح مواضع جدید دولت ایروان، اتحاد با غرب و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به عنوان متحئدان جایگزین روسیه در قفقاز بوده است. این در حالی است که پیش از ارمنستان، دولت های گرجستان و اوکراین فریب نقشه های شوم آمریکا و متحدانش را خورده اند. به همین دلیل، بخش هایی از اراضی این دو کشور از دولت های مرکزی تفلیس و کیف تجزیه شده است. بدیهی، و از هم اکنون قابل پیش بینی است که دنباله روی ارمنستان از سیاست های غرب، همان پیامدهای منفی را برای ارمنستان در قفقاز در پی خواهد داشت.

نویسنده: طالبی

116