پایگاه اینترنتی میدل ایست آی در مقاله ای به قلم «جیمی مریل»، نوشت، دولت انگلیس متهم است از قرار دادهای مخفیانه برای صادرات سلاح به کشورهای خاورمیانه استفاده می کند که برخی از این کشورها سابقه نقض گسترده حقوق بشر نیز دارند.
انگلیس، یکی از تامین کنندگان اصلی سلاح برای رژیم های سرکوب گر در خاورمیانه
آماری که میدل ایست آی به صورت اختصاصی به آن دست یافته است، نشان دهنده بیش از بیست درصد افزایش در استفاده از مجوزهای «باز» و مبهم برای تایید فروش سلاح به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است؛ حرکتی که باعث می شود افکار عمومی نتوانند ارزش و میزان تسلیحاتی را که به صورتی غیر شفاف فروخته شده اند، ارزیابی و بررسی کنند.
درآمد بیش از 8 میلیارد دلاری انگلیس از محل فروش سلاح های مرگبار
ارزش صادرات تسلیحات، هشت میلیارد و سیصد میلیون دلار در سال، عاید اقتصاد انگلیس می کند و از زمان خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا در دو 2016 که عزم این کشور برای افزایش صادرات سلاح بیشتر شد، شرکت های دفاعی از مجوز های باز استاندارد برای تایید بیش از چهار ممیز دو دهم میلیارد دلار از فروش تسلیحات خود به خاورمیانه استفاده می کنند.
با این حال آماری که از سوی «پویش مقابله با تجارت سلاح» در اختیار میدل ایست آی قرار داد، نشان می دهد، دولت انگلیس همچنین مجوز های باز پنهانی نیز در اختیار شرکت ها قرار می دهد تا صادرات سلاح به خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش یابد که در میان این موارد، صدور تفنگ به ترکیه در 2016 و همزمان با افزایش سرکوب حقوق مردم این کشور و ابزارهای صوتی ضد شورش به مصر در 2015 به چشم می خورند.
آمار مرتبط با مجوز باز صادراتی نشان می دهد مجوز باز صادرات سلاح از 189 مورد در 2013 به 230 مورد در 2017 رسیده است.
در حالی که موارد تصویب شده به صورت جداگانه بر اساس این مجوزها از 1021 مورد به 4315 مورد رسیده است.
عربستان سعودی با فاصله ای بسیار در صدر وارد کنندگان سامانه مجوز باز غیر شفاف برای تایید صادرات سلاح قرار دارد که قطعات اصلی هواپیما برای حمله به اهداف یمن افزایشی هفتاد و پنج درصدی را نشان می دهد.
نقش کلیدی انگلیس در کشتار مردم بی دفاع منطقه توسط حکام سرکوب گرشان درخاورمیانه
با این حال فعالان این پویش می گویند، استفاده از مجوز های باز برای افزایش صادرات سلاح به ریاض فقط مشتی از خروار به شمار می آید و از مجوز های باز برای افزایش صادرات سلاح به کشورهای دیگر همچون امارات، اسرائیل، مصر و ... استفاده می شود.
«فابیان همیلتون» وزیر صلح کابینه سایه در انلگیس در گفتگو با میدل ایست آی در این باره گفت:
"باید خیلی زود درباره افزایش صادرات سلاح به کشورهایی با سابقه سوال برانگیز حقوق بشری در خاورمیانه و شمال آفریقا بازبینی شود. انگلیس باید در مقابله با کشورهایی که نقض حقوق بشر دارند الگو باشد. در حال حاضر سیاست دولت انگلیس در این خصوص تناقض دارد."
135 مورد صدور مجوز فروش سلاح به ترکیه
آماری که مایه دلخوری گروه های حقوق بشری است نشان می دهد 135 مجوز برای ترکیه صادر شده است که شامل مجوز صادرات قطعات پهپاد و تانک، سلاح های خودکار، تفنگ های تک تیراندازان، پایه های تفنگ و قطعات هواپیما می شوند و با قرار داد 140 میلیون دلاری خرید هواپیمای جنگنده که قرار دادن آن در ژانویه 2017 بین «ترزا می» و «رجب طیب اردوغان» امضا شد، مرتبط هستند.
ترکیه عضو ناتو است و با اروپا در موضوع مقابله با بحران پناهجویان همکاری می کند، ولی دولت اردوغان هزاران نفر از مخالفان خود را به بهانه تلاش برای کودتا روانه زندان کرده است و این بیم می رود که این کشور در مسیر خودکامگی قرار گیرد.
همچنین گزارش هایی نیز وجود دارند که نشان می دهند نیروهای امنیتی ترکیه پناهجویان سوری را که از استان جنگ زده ادلب فرار کرده اند، به زور باز می گردانند.
همچنین نگرانی های فزاینده ای وجود دارند که نشان می دهند تسلیحات ساخت ترکیه علیه یگان های مدافع خلق در عفرین استفاده می شوند، جایی که حدود سیصد غیر نظامی کشته و هزاران نفر آواره شده اند.
کوربین، رهبر حزب کارگر در انگلیس
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر در انگلیس، رهبری درخواست ها برای توقف حمله در عفرین را به عهده داشت و با مردم کرد در این خصوص ابراز همدردی کرده و گفته است، این حمله باعث کشتار غیر نظامیان شده است.
ترکیه یگان های مدافع خلق را از شاخه های حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) می داند، گروهی که اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا آن را گروهی تروریستی به شمار می آورند.
با وجود نگرانی های حقوق بشری، ترکیه همچنان یکی از بازارهای اصلی برای صادرات تسلیحات انگلیسی به شمار می آید و وزرای انگلیسی با دفاع از آنکارا، سیاستمداران مخالف را به قبول منافع مشروع ترکیه فرا خوانده اند.
افشای تایید صادرات تجهیزات ضد شورش به مصر
افشای تایید صادرات تجهیزات ضد شورش به مصر در آستانه انتخابات روز دوشنبه در این کشور، نگرانی های فزاینده ای را ایجاد کرده است.
«عبدالفتاح السیسی» درباره نیروهای شروری که در کشور نقش آفرینی می کنند هشدار داده است.
سرکوب ها و نقش نظامیان در امور کشوری در دوران سیسی روندی فزاینده داشته است.
مجوزهای باز به مصر شامل صادرات تفنگ، مهمات تسلیحات سبک و قطعات هواپیما است.
این مجوزها در حالی صادر شده اند که مصر در فهرست وزارت خارجه این کشور به دلیل زندانی کردن روزنامه نگاران، گزارش های فزاینده از شکنجه، خشونت پلیس و ربایش افراد در صدر فهرست لزوم رسیدگی به وضعیت حقوق بشر قرار دارد.
صدور 136 مجوز فروش سلاح به امارات
این فهرست همچنین نشان می دهد از 2013 به این سو، 136 مورد مجوز باز برای صادرات سلاح به امارات صادر شده است که شامل تجهیزات الکترونیکی نظامی و تجهیزات هواپیماهای جنگی از این جمله اند.
امارات از جمله کشورهای عضو در ائتلاف سعودی در بمباران یمن به شمار می آید که جان هزاران غیر نظامی را گرفته است.
به گفته دیدبان حقوق بشر، در داخل این کشور نیز اماراتی ها تجهیزات نرم افزاری گران قیمت و قوانین سخت گیرانه ضد تروریستی را علیه فعالان حقوق بشر به کار می گیرند.
در دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز قطر شاهد افزایش صد و پنجاه درصدی صدور مجوز باز از سال 2013 به این سو است که مواردی همچون تفنگ، جلیقه ضد گلوله، تسلیحات سبک و تجهیزات رادار نظامی از این جمله هستند.
در برخی موارد از جمله درباره الجزایر و اسرائیل نیز شمار صدور مجوزهای باز از دو هزار و سیزده به این سو کاهش داشت ولی در مواردی میزان صادرات قطعات پرتاب موشک و پهپاد به تل آویو افزایش داشت.
ریاکاری انگلیس در فروش سلاح در خاورمیانه
«اندرو اسمیت» سخنگوی پویش مقابله با تجارت سلاح معتقد است:
"افزایش صدور مجوز های باز باید برای همه مایه نگرانی باشد. این نشان می دهد دولت به دنبال پوشیده تر و مبهم تر ساختن این تجارت هستند. تجهیزات انگلیسی آسیب وحشتناکی در یمن وارد می سازند و از این رو بسیار اهمیت دارد که پارلمان و جامعه مدنی تا جایی که میسر است اطلاعات بیشتری را برای به پاسخگوئی کشاندن دولت در اختیار داشته باشند."
این در حالی است که یکی از سخنگویان دولت انگلیس گفته است، موضوع صادرات سلاح را «بسیار جدی» می گیرند و یکی از سخت گیرانه ترین رژیم های جاری رد دنیا را برای کنترل صادرات آن به کار می گیرند.
همه موارد در خواست برای صادرات سلاح را با دقت بررسی می کنیم تا برخلاف مبانی اتحادیه اروپا و معیارهای ملی صادرات سلاح نباشد و عدم نقض حقوق بشر نیز یکی از مهم ترین موارد در ارزیابی صدور مجوز است.
وی همچنین گفت، در این صورت سلاحی صادر نمی شود و اگر این کار انجام گیرد، با معیارهای مربوط تناقض دارد و در صورت تغییر سطح خطر و ناهمخوان بودن با معیارهای تعیین شده، مجوز معلق یا لغو می شود.
مترجم: حسین جعفریامی
134/116
بیشتر بخوانید:
انتقاد ایران از انگلیس به سبب فروش سلاح به عربستان برای کشتار مردم یمن
با حکم دادگاه انگلیس، صادرات سلاح به عربستان ادامه می‌یابد
کشتار مردم یمن با سلاح‌های انگلیس/ویدئو
