تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی از ابتدای تیرماه ۱۴۰۱ با استناد به دستورالعمل انجمن شرکت‌های هواپیمایی که آذرماه سال ۱۴۰۰ صادر شد، بلیت پروازهای داخلی را دو نرخی کردند. بر این اساس، سقف نرخ پروازهای داخلی برای اتباع غیرایرانی زیر یک ساعت ۱۰۰ دلار و از یک ساعت بیشتر ۱۵۰ دلار تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نامه‌ای به محمد محمدی‌بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشور، وظایف این وزارتخانه درباره قیمت‌گذاری حمل و نقل هوایی را که باید مطابق با سیاست های توسعه صنعت گردشگری در کشور باشد، یادآور شده است.
در متن نامه معاون گردشگری آمده است: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به‌عنوان دستگاه متولی امر گردشگری در کشور، وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه این صنعت در کشور را با همکاری سایر دستگاه‌ها بر عهده داشته و بر همین اساس، اصولا باید تصمیمات اساسی در حوزه‌های مهمی، همچون حمل و نقل که دارای نقش بسیار مهم و موثری است با نگاه جامع، اجماع ذی‌نفعان و با رویکرد حمایتی از توسعه این صنعت اتخاذ شود.
وی افزود بند ۴ احکام سند راهبردی توسعه گردشگری به شماره ۶۶۶۳۴ مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ موضوع بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است سیاست‌های حمایتی را در حوزه قیمت‌گذاری حمل و نقل هوایی برای توسعه مقاصد گردشگری تنظیم کرده و زیرساخت‌های حمل و نقل مسافری خود را با لحاظ سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا کند.
شالبافیان تصریح کرد اساسأ گردشگری در دنیا صنعتی رقابتی بوده و رقابت‌پذیری قیمتی سفر و تورهای گردشگری ایران به‌عنوان یکی از مهمترین مزیت‌های رقابتی کشور قلمداد می‌شود. این در حالی است که تصمیم فوق‌الذکر افزایش هزینه‌های تمام شده سفر را به دنبال داشته و بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر به جز حمل‌ونقل را نیز متأثر می‌سازد. از طرفی پس از سپری شدن دوران دشوار رکود اقتصادی حاصل از شیوع گسترده کرونا اکنون که هم‌راستا با سیاست‌های مبارزه با ایران‌هراسی، رونق نسبی برای ورود گردشگران خارجی فراهم شده است، انتظار می‌رود همه ذی‌نفعان حوزه گردشگری به‌منظور افزایش این روند، اهتمام جدی به عمل آورند.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد با توجه به مراتب فوق و نظر به این‌که تصمیم مزبور بدون اخذ نظرات این وزارتخانه و بدون در نظر گرفتن مصالح فعالان صنعت گردشگری اتخاذ شده است، دستور فرمائید مراتب مورد رسیدگی فوری قرار گرفته و تا زمان بررسی ابعاد مختلف موضوع و به‌ویژه چالش‌ها، اثرات و تبعات اجرای آن در کار گروهی با حضور نمایندگان مشترک بخش دولتی و خصوصی در حوزه، از اجرایی شدن این تصمیم خودداری شود. / 114
