طبق این توافق، قرار است سرمایه گذاری های مرتبط با طرح یونکر تا افق سال 2020 به حدود500 میلیارد یورو برسد.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در 14 سپتامبر2016 پیشنهاد کرد، ظرفیت مالی طرحی که به نام خودش شناخته می شود و در سال 2014 ارائه شد، افزایش یابد.
در این طرح سرمایه گذاری 500 میلیارد یورویی تا سال 2020 و افزایش این میزان به 630 میلیارد یورو تا سال 2022 پیش بینی شده است.
به نظر می رسد، تصویب طرح یونکر در چارچوب چاره اندیشی کشورهای اتحادیه اروپا برای مقابله و حل و فصل بحران های مالی و اقتصادی این نهاد اروپایی صورت گرفته است.
اتحادیه اروپا در حال حاضر با مشکلات و چالش های متعددی روبرو است و از نگاه مقامات اروپایی، ضرورت تشویق به سرمایه گذاری های جدید بیش از هر زمان دیگری وجود دارد.
در واقع کشورهای این اتحادیه برای حل و فصل مشکلات مالی خود به سرمایه گذاریهای خصوصی و دولتی بیشتر نیاز دارند.
این مساله بیش و کم در مورد همه کشورهای این اتحادیه مصداق دارد. حتی بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد اتحادیه اروپا یعنی آلمان نیز با کندی رشد اقتصادی روبرو شده است و در این راستا برخی مقامات ارشد اتحادیه اروپا از دولت آلمان خواسته اند، سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را بیشتر کند.
در عین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز خواهان عمل کردن دولتهای اروپایی به تعهدات خود در زمینه مالی واقتصادی بویژه در باره تنظیم بودجه، مهار کسری بودجه و بازپرداخت بدهی های دولتی شده است تا بدین ترتیب کشورهای اروپایی به رشد اقتصادی پایدار برسند.
برغم تلاش های مستمر بسیاری از کشورهای بحران زده اروپا مانند یونان، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و برخی دیگر، این کشورها هنوز به نقطه پایان بحران اقتصادی و مالی نرسیده اند.
به همین دلیل طرح یونکر با هدف کمک به این قبیل کشورها با تامین سرمایه مالی لازم به منظور ایجاد و راه اندازی پروژه ها و طرح های مختلف با هدف افزایش اشتغال و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی مطرح و تصویب شده است.
موافقت وزرای دارایی اتحادیه اروپا با افزایش اعتبار این طرح به معنای وجود دیدگاهی واحد در بین کشورهای عضو این اتحادیه در باره تزریق منابع مالی برای ایجاد رونق اقتصادی است.
با وجود این اقدامات، عواملی نیز وجود دارند که به تضعیف موقعیت اقتصادی اتحادیه اروپا منجر می شوند.
مسلما یکی از مهمترین آنها، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) است.
با توجه به قدرت اقتصادی بریتانیا که از اعضای اصلی و مهم اتحادیه اروپا محسوب می شود، با اجرایی شدن برگزیت از مارس 2017، این نهاد اروپایی نه تنها یکی از تامین کنندگان مالی اصلی طرح ها و پروژه های خود را از دست می دهد، بلکه از وزنه و اعتبار این اتحادیه بویژه در بعد اقتصادی کاسته خواهد شد.
در آخرین تحول در این زمینه، شاهد آن بودیم که نمایندگان مجلس عوام انگلیس چهارشنبه شب با 461 رای موافق در برابر 89 رای مخالف، به طرح دولت این کشور برای شروع مذاکرات برگزیت رای مثبت نمادین دادند.
درعین حال مقامات ارشد اتحادیه اروپا وبرخی از سران کشورهای اروپایی بارها خشم خود را از اقدام بریتانیا برای خروج از این اتحادیه ابراز کرده و از لندن خواسته اند هر چه زودتر روند جدایی از اتحادیه اروپا را آغاز کند تا به بلاتکلیفی ها به ویژه برای شرکت ها و فعالان اقتصادی در دیگر کشورهای اروپایی پایان داده شود.
در این راستا ترزا می نخست وزیر محافظه کار بریتانیا، وظیفه سنگین رها کردن این کشور از انبوه قوانین اتحادیه اروپا که طی چهار دهه به وجود آمده‌اند و مذاکره درباره شرایط تجاری جدید ضمن محدود کردن آسیب‌های احتمالی به اقتصاد بریتانیا را برعهده دارد.
