دکتر مهدی محمدنیا، کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگویی با مرکز بین المللی مطالعات صلح ضمن اشاره به حضور "ترزا می" نخست وزیر بریتانیا، در شورای همکاری خلیج فارس، به بررسی اولویتهای سیاست خارجی این کشور پرداخت.

در واقع اگر نگاهی به گذشته سیاست خارجی بریتانیا در یک سال گذشته در تحولات شورای همکاری خلیج فارس داشته باشیم، به نظر شما سیاست خارجی دولت ترزا می در شورای همکاری خلیج فارس را با چه اصول و محورهایی میتوان مورد بررسی قرار داد؟

سیاست خارجی بریتانیا، موضوع بحث یک سال گذشته نیست، سیاست خارجی بریتانیا ریشه در دوران استعماری دارد، لذا یکی از اصول اساسی سیاست خارجی بریتانیا "سیاست جهانی" یا جهان نگری است.

در دوران جنگ سرد به الزامات نظام الملل از یک سو و تضعیف مولفه های قدرت ملی این کشور از سوی دیگر، منجر شد که علی رغم دو قرن حضور نظامی در خلیج فارس، بریتانیا این منطقه را در اوایل دهه 70 میلادی ترک کند.

اما به نظر می رسد، ترک مناطق پیرامونی پیش از اینکه یک استراتژی دایمی برای سیاست خارجی بریتانیا باشد، یک تاکتیکی برای حفظ و احیای قدرت مرکزی و حضور موثر در آینده سیاست بین الملل بوده است.

در یک سال گذشته تحولاتی در سطح منطقه ای و بین المللی اتفاق افتاده است که منجر به تحرک جهانی بیشتر بریتانیا شده است.

برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که معروف به "برگزیت" (British Exit) است و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا را می توان به عنوان بخشی از این تحولات  اشاره کرد.

با خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا نیاز به باسازی روابط خارجی خود بر مبنای الزامات جدید خواهد بود، روابطی که بتواند از قید و بند سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا خارج شود و منافع جهانی انگلستان را پوشش دهد.

ترامپ نیز مکرر از گسترش حضور نظامی آمریکا در مناطق مختلف که هزینه های نظامی بین المللی این کشور را افزایش داده است، انتقاد کرده است.

اگر در دوره جدید، آمریکا در مسیر کاهش حضور نظامی در جهان حرکت کند، فرصت  بی نظیری را برای بریتانیا برای پر کردن خلأ قدرت موجود فراهم خواهد کرد.

سیاست خارجی بریتانیا تا چه حدی واگرایی و یا همسویی هایی با سیاست های آمریکا در تحولات یک سال گذشته شورای همکاری خلیج فارس حرکت کرده است؟

بریتانیا از همان زمان تشکیل اتحادیه اروپا، همواره به عنوان یک نیروی گریز از مرکز عمل می کرد و منطقه گرایی اروپایی  را  محدود تر از آمال های جهانی خود می دید.

در این راستا، بریتانیا پیش از اینکه منافع خود را به منافع قدرت های اروپایی گره بزند به منافع بین المللی ایالات متحده گره زده است.

بر همین اساس در میان قدرت های اتحادیه اروپا  این بریتانیا بوده است که بیشترین همراهی را با ایالات متحده در سیاست های جنگی و امنیتی این کشور داشته است.

در این میان باید دید چه عواملی زمینه های تحرک جهانی این کشور را فراهم کرده است.

در سطح بین المللی همان طور که اشاره شد باید به انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و اظهار نظرهای  هنجار شکنانه وی در رابطه با مسئولیت های امنیتی این کشور در جهان توجه کرد.

ترامپ به کرات از سیاست خارجی ماجراجویانه آمریکا و مسئولیت های امنیتی غیر ضروری این کشور در شرق آسیا، ناتو، خاورمیانه و خلیج فارس انتقاد کرده است و آن را باری بر دوش ارتش آمریکا و عامل غیر ضروری در جهت افزایش هزینه های نظامی این کشور تلقی کرده  است.

به نظر می رسد، ترامپ با توجه شخصیت تجاری و بیزنسمن بودن خود، حتی امنیت را هم به عنوان یک کالای تجاری نگاه می کند و معتقد است که هم پیمانان امنیتی آمریکا باید پول بدهند و امنیت بخرند.

بر همین اساس بود که  دبیر کل ناتو از ترامپ انتقاد کرده بود که نباید ناتو را به عنوان موسسه تجاری نگاه کند.

وی در رابطه با ژاپن تهدید کرده بود که نیروهای آمریکا را از این کشور و شبه جزیره کره خارج خواهد کرد و اظهار داشت که ژاپن و همچنین کشورهای عربی خلیج فارس لازم است برای تأمین امنیت خود هزینه بیشتری را تقبل کنند و  باید در ازای پشتیبانی آمریکا پول بپردازند.

لذا اگر اندیشه های ترامپ عملی شود، خلا قدرت را در برخی حوزه های نفوذ آمریکا از جمله خلیج فارس و شرق آسیا را شاهد خواهیم بود.

این کشورها به کلی امنیت خود را در پیوند با آمریکا تعریف کرده اند و ایجاد این خلا قدرت می تواند آسیب  پذیری امنیتی این کشورها را افزایش دهد.

در واقع می توان گفت، دعوت از ترزا می نخست وزیر بریتانیا نوعی فرار رو به جلو محسوب می شود و در واقع شرایط منطقه ای و  بین المللی بیش از گذشته فضا را برای نقش آفرینی جهانی بریتانیا فراهم کرده است.

در سطح منطقه ای، برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند قید بندها و محدودیت های این اتحادیه را از فراروی بریتانیا بردارد و زمینه لازم را برای تحرک جهانی این کشور بویژه در مناطق استراتژیک جهان ایجاد کند.

با عملی شدن این خروج، نیاز این کشور به گسترش همکاری های بین المللی چه در حوزه استراتژیک و امنیتی و چه در حوزه اقتصادی دو چندان خواهد شد.

آیا می توان تفاوتی را بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سیاست خارجی بریتانیا مشاهده کرد؟

جایگاه استراتژیک یک کشور در نظام بین الملل به تأثیرگذاری آن کشور در منافع استراتژیک قدرت های بزرگ بستگی دارد.

اینکه چقدر یک کشور در منافع قدرت های بزرگ تأثیر گذار است، به جایگاه امنیتی و اقتصادی آن کشور بر می گردد، به لحاظ اقتصادی نفت مهمترین عامل تأثیر گذار در منافع بریتانیا است.

لذا از یک سو کشورهایی چون عربستان که حجم عظیمی از ذخایر نفتی دارند (بیش از 26000 میلیارد بشکه)، بیشترین اهمیت استراتژیک را برای بریتانیا دارند، این موضوع زمانی قابل توجه خواهد بود که برخی آمارها نشان می دهند که نفت بریتانیا در چند سال آینده به اتمام خواهد رسید و وابستگی این کشور به نفت خاورمیانه بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر و با توجه به حجم بالای دلار های نفتی، این کشورها از جمله عربستان مهمترین مشتری تولیدات نظامی این کشور محسوب می شوند.

به لحاظ امنیتی و نظامی نیز بحرین از جایگاه ویژه ای برای بریتانیا برخوردار است، این کشور در نوامبر 2016 اولین پایگاه دریایی خود را بعد از خروج از خلیج فارس بنام "جفیر" افتتاح کرد.

حتی نام این پایگاه برگرفته از پایگاه دریایی سابق این کشور در بحرین قبل از ترک خلیج فارس بوده است، لذا بریتانیا که خود روزی بازیگر اول منطقه بود به خوبی می داند که بدون احداث یک پایگاه دریایی توانایی نقش آفرینی موثری را نخواهد داشت.

به عبارتی، کشوری به بازیگر اول منطقه تبدیل خواهد شد که قدرت اول دریایی باشد، لذا به نظر می رسد، نوعی رقابت قدرت پنهانی بین آمریکا و بریتانیا در حال شکل گرفتن باشد.

بریتانیا با بحث هایی که پیرامون کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه مطرح است، سودای تسلط بر منطقه در سر می پروراند، همچنان که ترزا می در جریان سی و هفتمین نشست شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد که امنیت کشورهای حوزۀ این منطقه، امنیت بریتانیا محسوب می‌شود.