کاهش اثربخشی تحریم ها که در دو مورد ایران و روسیه نیز مشهود بود، شرکای غربی آمریکا (عاملان تحریم ها) را در برابر کسانی که دشمن یا رقیب واشنگتن نامیده می شوند، آسیب پذیرتر کرده است.
درگیری و جنگ مداوم بین اروپا و روسیه، که التیام آن به زمان نیاز دارد، نمونه ای آشکار از این آسیب پذیری است.
تا سال 2021 نزدیک به 16000 نفر و نهاد هدف تحریم های آمریکا و متحدان اروپایی آنها قرار گرفته اند، اما عدم انسجام غرب در ادامه راهبرد تحریم ها باعث شده تا آمریکا نتواند به دستاوردهای بین المللی دست یابد. اجماع (به منظور اعمال تحریم های چند جانبه) حتی در مورد روسیه.
در این راستا، بسیاری از کشورهای موسوم به «جنوب جهانی» و حتی کشورهایی مانند هند و ترکیه که از متحدان غربی و اعضای ناتو هستند، به کمپین فشار حداکثری علیه مسکو نپیوستهاند.
در واکنش به تحریم ها، کشورهای هدف تحریم واشنگتن بیکار ننشسته اند و در حال تقویت اقتصاد خود در برابر تحریم های یکجانبه و اقدامات پیشگیرانه هستند. آنها همچنین با کمک سایر کشورهای جهان توانسته اند تحریم های آمریکا را به طرق مختلف دور بزنند
سوآپ دوجانبه ارز یکی از راههای خنثی کردن تحریمها است.
کشورهای هدف تحریم های آمریکا با ایجاد ارتباط مستقیم بین بانک های مرکزی خود و کشورهای ثالث و استفاده از ارزهای ملی به جای دلار آمریکا موفق شده اند تحریم های آمریکا را دور بزنند. به عنوان مثال، چین با بیش از 60 کشور از جمله آرژانتین، پاکستان، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و امارات متحده عربی تجارت دارد.
راه دیگر برای دور زدن تحریم ها، توسعه سیستم های پرداخت غیرغربی است.
در حالی که سوئیفت هنوز سیستم پرداخت بین المللی غالب است، کشورهای دیگر به ویژه چین سیستم پرداخت خود را با نام CIPS(سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی) راه اندازی کرده اند و در حال حاضر نزدیک به 1300 بانک در 100 کشور به آن متصل هستند.
با توجه به این موضوع، دولت چین سیستم "CIPS" را موظف می کند تا توسط مشاغلی که مایل به دسترسی به بازار داخلی هستند، استفاده شود.
استفاده روزافزون از ارزهای دیجیتال و سیستم های پرداخت مبتنی بر بلاک چین، که خارج از حوزه نظارتی ایالات متحده و متحدان اروپایی آن هستند، روش دیگری برای دور زدن تحریم ها است.
از دیگر عوامل موثر در افزایش ناکارآمدی تحریمها میتوان به مقاومت فزاینده اقتصاد ملی کشورهای هدف در برابر تحریمها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، بینالمللی شدن زنجیرههای تامین جهانی و ظهور شرکتهای چندملیتی فعال در سطح بینالمللی اشاره کرد.
در واقع، تحریم ها که برای مدت قابل توجهی به عنوان یک سلاح سرد سیاسی و اقتصادی در خدمت منافع ایالات متحده بود، نتوانست مداخلات نظامی مرگبار در جنگ های عراق و افغانستان و تنش روسیه و اوکراین را متوقف کند و در نهایت برای آمریکا میلیاردها دلار هزینه در بر داشت.
باتلاق عراق و شکست مفتضحانه نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان نشان داد که خسارات ناشی از اعمال تحریمها نسبت به جنگ با بیش از 5 هزار میلیارد دلار خسارت مادی و حدود 10 هزار تلفات انسانی بسیار بیشتر از کشورهای هدف تحریم بوده است.
تسلط چین بر بازارهای جهانی و تقویت یوان در روابط اقتصادی تاثیر تحریم ها را به حداقل رسانده و اکنون اعمال تحریم ها به ضرر متقابل تحریم کنندگان تبدیل شده است.
استفاده وسواس آمیز آمریکا از تحریم ها بدون توجه به آسیب رساندن به منافع متحدانش و عدم تمایل متحدان به ادامه تحریم ها، نشان دهنده آشکار شدن تدریجی آسیب های اقتصادی ناشی از اعمال تحریم ها برای تحریم کنندگان است.
همچنین شکاف عمیقی در روابط ترانس آتلانتیک ایجاد کرده است که اگر جنگ در اوکراین اتفاق نمی افتاد، کل روابط بین اروپا و آمریکا را آسیب پذیر می کرد.
واشنگتن اکنون مجبور شده است رویکرد خود را در قبال تحریم ها به نفع قوانین سختگیرانه کنترل صادرات تغییر دهد و تحریم ها را از طریق چارچوب های یکجانبه به جای چارچوب های چندجانبه و جهانی در نتیجه ناکارآمدی فزاینده تحریم ها اعمال کند.
آمریکا همچنین صنایع فناوری کشورهای هدف را با تحریمهای خود هدف قرار داده است، زیرا به خوبی میداند که ظرفیت یک کشور برای پیشرفت فناوری تعیین کننده نحوه توزیع قدرت آن در آینده است.
این استراتژی جدید آمریکا کم چالش نیست و با مقاومت متحدان ایالات متحده و به ویژه متحدان اروپایی واشنگتن مواجه شده است.
در خصوص اعمال تحریم ها از طریق چارچوب های یکجانبه، راهبرد آمریکا این است که با سیاست تحریمی جدید خود، کشورهای کمتری را با وزن کافی بین المللی در اعمال تحریم ها (با ایجاد یا دامن زدن به نگرانی های امنیتی این کشورها) گرد هم آورد.
این به وضوح الگویی است که ایالات متحده در سال های اخیر برای ایران استفاده کرده است و با دامن زدن به نگرانی های امنیتی رقبای منطقه ای ایران، آنها را با سیاست مهار خود مرتبط کرده است، الگویی که اکنون در سطح گسترده تر و با همکاری بین ژاپن ، نیوزلند، کره جنوبی و استرالیا در جریان است.
شرکت های اروپایی و ژاپنی اما خاطره خوبی از استراتژی کنترل صادرات ایالات متحده ندارند و به یاد می آورند که چگونه واشنگتن که نگران استقلال و گسترش نفوذ این شرکت ها در بازارهای بین المللی بود، سعی کرد سیاست های کنترل صادرات خود را اعمال کند و از این طریق به این شرکت ها آسیب های اقتصادی وارد کرده و روند رشد آنها را متوقف کرده است.
این دقیقاً همان فشاری است که دولت بایدن بر شرکتهای هلندی و ژاپنی وارد میکند تا آنها را از همکاری با بخش فناوری چین منع کنند اما این بار اوضاع کمی متفاوت است و دولت های اروپایی باید این سیاست های کنترل صادرات را با توجه به منافع ملی خود در نظر بگیرند زیرا در نتیجه اعمال تحریم ها علیه روسیه تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند.
در واقع، این دولت ها و شرکت ها باید متقاعد شوند که هزینه سرپیچی از سیاست کنترل صادرات ایالات متحده در قبال چین بیشتر از هزینه اقتصادی انجام این کار است.
اشکان ممبینی کارشناس مسائل بین الملل