ایران پرس: بانک جهانی در مورد پیامدهای وضعیت بد اقتصادی افغانستان هشدار داد.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، ممکن است تولید ناخالص داخلی افغانستان تا پایان سال 2022 حدود 30 درصد کاهش یابد.

از دیدگاه بانک جهانی از جمله پیامدهای ادامه بحران اقتصادی افغانستان، تشدید فقر، آوارگی و تهدیدات ناشی از گسترش افراط گرایی است. تفاوت گزارش بانک جهانی با سایر گزارش نهادهای بین المللی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان این است که بانک جهانی به شکل تخصصی وضعیت اقتصادی افغانستان را بررسی و چشم انداز آن را مشخص می کند.

 این بدان معنا است که تازه ترین گزارش بانک جهانی در مورد کاهش شدید رشد اقتصادی افغانستان بسیار نگران کننده است که می تواند بیش از پیش زندگی مردم این کشور را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

در زمان دولت قبلی افغانستان نیز بانک جهانی مدام در مورد شرایط اقتصادی این کشور گزارش می داد که در آن گزارش‌ها نیز، افغانستان از کمترین رشد اقتصادی در میان کشورهای منطقه برخوردار بود که این وضعیت به مراتب نگران کننده تر شده است. 

«هنری کرانی» H.KRANI کارشناس بانک جهانی در ارتباط با وضعیت اقتصادی افغانستان می گوید: "بعد از خشکسالی سال‌های اخیر، مهمترین چالش فراروی اقتصاد افغانستان ادامه ناامنی و بی اعتمادی به وضعیت سیاسی و امنیتی این کشور است که چشم انداز آن را همچنان تیره و تار کرده است."

ابهام در ادامه کمک‌های بین المللی به افغانستان در دوره تسلط مجدد طالبان و کاهش شدید آن، عدم سرمایه گذاری خارجی در افغانستان در دو سال اخیر همزمان با تشدید بحران سیاسی، بازدهی بسیار پایین بخش کشاورزی به عنوان مهمترین منبع درآمدی مشروع که درآمد بیش از شصت درصد مردم افغانستان به آن وابسته است از جمله دلایل مهم گزارش منفی بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان است.

در همین حال، بخش خصوصی در افغانستان نیز براساس گزارش بانک جهانی بسیار ضعیف است و تداوم ناامنی مانع از ابجاد هر گونه انگیزه برای رشد این بخش در افغانستان میشود.

«ابوالفضل ظهره وند» کارشناس مسایل افغانستان در این باره می گوید: "کسب درآمدهای نامشروع از طریق راه کارهای غیر قانونی مانند انواع قاچاق، کشت خشخاش و تولید مواد مخدر که افغانستان را به عنوان کشور دارای اقتصاد غیر قانونی بزرگ معرفی می کند مانع از هر گونه سامان بخشیدن به اقتصادی بسیار ضعیف افغانستان در سالهای اخیر شده است."

در هر حال، افغانستان دارای ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی از جمله معادن متعدد مانند مس، زغال سنگ، لاجورد، سنگ آهن و حتی لیتیوم است که در کنار آنها بایستی منابع نفت و گاز نیز در نظر گرفت. از اینرو در صورت استقرار آرامش و ثبات سیاسی در افغانستان، این کشور به سرعت می تواند با اتخاذ برنامه های صحیح نه تنها رشد اقتصادی خوبی را تجربه، بلکه بر چالش‌هایی مانند فقر، بیکاری و آوارگی نیزغلبه کند.   

نویسنده: مجید وقاری

117