«نایل فرگوسن» مورخ آمریکایی و استاد تاریخ دانشگاه هاروارد با بیان این که پرداخت بهره بدهی در این کشور در ماه جاری از هزینه های دفاعی پیشی گرفت، در مطلبی تحت عنوان «قانون فرگوسن» هشدار داد: هر ابرقدرتی که بیشتر از هزینه های دفاعی، صرف هزینه پرداخت بدهی ها می کند نمی تواند در بلندمدت دوام آورد. او اخطار داد که آمریکا با همان افول در تفوق و برتری در جهان که پیش از این در اسپانیا، فرانسه و انگلیس تجربه شد، مواجه است.
مساله افول قدرت آمریکا مدتهاست که در ادبیات سیاسی و روابط بین الملل مطرح شده است. درباره این موضوع نه فقط از جانب کشورهای مخالف و رقیب آمریکا مانند روسیه و ایران و ونزوئلا ، بلکه در محافل آکادمیک و سیاسی غربی و آمریکایی نیز بحث های زیادی صورت گرفته است.افول آمریکا در ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، سیاست خارجی و اجتماعی می شود.
از جمله مظاهر افول اقتصادی آمریکا مساله بحران بدهی و وخامت روز افزون آن با افزایش مستمر سقف بدهی ملی ایالات متحده است .این مساله موجب ارائه هشدارهای متعددی در باره پیامدهای این مساله شده است. این امر البته در قالب افول آمریکا از جنبه اقتصادی نیز مد نظر قرار گرفته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دراکتبر 2021 سخنانی در ایالت میشیگان گفت: کشورهای دیگر در حال سبقت گرفتن از آمریکا در بسیاری از زمینه‌ها هستند. وی اذعان کرد که هر چند آمریکا همچنان بزرگترین اقتصاد در جهان است، اما به عنوان یک کشور در حال از دست دادن موقعیت خود است. اذعان رئیس جمهور آمریکا به پسرفت این کشور از لحاظ اقتصادی نشانگر پدیده ای است که از آن تحت عنوان افول آمریکا یاد می شود.
افول اقتصادی امریکا مظاهر مختلفی دارد که از جمله می توان به افزایش قابل ملاحظه کسری بودجه فدرال آمریکا ، افزایش کسری تراز تجاری آمریکا با دیگر قدرتهای اقتصادی به ویژه چین، افزایش قابل ملاحظه بدهی ملی آمریکا به حدود34 تریلیون دلار، کاهش نقش دلار در عرصه مبادلات مالی و ذخایر ارزی در جهان، کاهش تولیدات صنعتی و روند فزاینده فرسایش زیر ساخت ها در داخل آمریکا اشاره کرد. کسری بودجه فدرال آمریکا، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در افزایش بدهی ملی این کشور محسوب می شود. افزایش روز افزون آن واشنگتن را با معضل بزرگی مواجه ساخته است.
فرگوسن هشدار داده که ممکن است آمریکا به دلیل سیاست بحث برانگیزی که جو بایدن و دونالد ترامپ روسای جمهور فعلی و سابق آمریکا در باره بحران بدهی از آن حمایت کرده اند با نابودی روبرو شود. این سیاست عبارت از افزایش مستمر سقف بدهی ملی آمریکا است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی در این زمینه نوشت: تفاوت چندانی بین عملکرد دو رقیب ریاست جمهوری آمریکا در خصوص بدهی ها وجود ندارد، زیرا هر دو در دوره ریاست جمهوری خود ۷ میلیارد دلار به رقم بدهی ملی اضافه کرده اند.
گزارش بنیاد فرگوسن نشان می دهد که بدهی ملی ۳۴ تریلیون دلاری آمریکا معادل ۱۰۱۲۳۳ دلار برای هر مرد، زن و کودک در این کشور است.بر اساس این گزارش، نسبت بدهی آمریکا به تولید ناخالص داخلی آن در دهه پر رونق اقتصادی ۱۹۹۰ کاهش داشت و در سال ۲۰۰۱ به ۳۲ درصد رسید. اما از آن زمان تاکنون به ۹۹ درصد افزایش یافته است که به دلیل رکود بزرگ دهه ۲۰۱۰ و تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است. انتظار می رود بدهی آمریکا در ۱۰ سال آینده به بالاترین سطح یعنی ۱۲۲ درصد افزایش یابد.دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) این هفته برآورد کرد که فقط در سال جاری میلادی ۱.۹ تریلیون دلار دیگر به بدهی ملی اضافه خواهد شد و آن را به ۳۶ تریلیون دلار خواهد رساند.این رقم معادل ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده توسط آمریکا در طول یک سال است.
بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره، افزایش هزینه درمان و نرخ بهره بانکی به بالاترین حد در ۲۳ سال گذشته از جمله عواملی است که احتمالا بدهی ملی را تا ۱۰ سال آینده به ۵۶ تریلیون دلار خواهد رساند و آن را به رکورد ۱۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد. کارشناسان مالی آمریکا با هشدار درباره افزایش بی‌سابقه بدهی ملی دولت فدرال اعلام کرده اند، «روند رو به رشد بدهی عمومی در آینده نزدیک، اقتصاد تمام آمریکایی‌ها را تهدید خواهد کرد.
نویسنده: سید رضا میرطاهر
