کمیسیون اروپا به دو کشور مهم منطقه یورو یعنی فرانسه و اسپانیا در باره اوضاع اقتصادی و اجتماعی آنها هشدار داد.

این نهاد اجرایی اتحادیه اروپا همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، به این کشور به علت نداشتن توازن اقتصادی هشدار داد.

با اینکه فرانسه در زمینه سامان بخشی به اوضاع ‏اقتصادی خود پیشرفت ‏های قابل توجهی داشته ‏است اما همچنان در ‏رده کشورهایی مانند ‏ایتالیا، پرتغال، ‏بلغارستان، کرواسی و ‏قبرس قرار دارد که ‏همگی دچار کسری بودجه ‏هستند.

کمیسیون اروپا در همین ‏راستا، از دولت سوسیالیست فرانسه ‏خواهان انجام ‏اقدامات دیگری  در چارچوب سیاست ریاضتی به منظور ‏افزایش کارآمدی و نیز افزایش درآمدهای ‏مالیاتی شده است.

فرانسه هنوز با معضلات ناشی از بحران اقتصادی 2008 و رکود پس از آن دست و پنجه نرم می کند.

کاهش کسری بودجه، خواسته اصلی کمیسیون اروپا از فرانسه

خواسته اصلی کمیسیون اروپا کاهش کسری بودجه فرانسه به میزان تعیین شده یعنی 3 درصد از تولید ناخالص داخلی است.

با این حال دولت سوسیالیست فرانسه برغم قول های متعدد در این زمینه هنوز قادر به تحقق آن نشده است.

اساسا آن دسته از کشورهای منطقه یورو که تحت فشار کمیسیون اروپا برای کاهش کسری بودجه خود به 3 درصد تولید ناخالص داخلی شان هستند از اینکه شرایط ومحدودیت های آنها در نظر گرفته نشده و همواره در این زمینه تحت فشار هستند گلایه کرده اند که در راس آنها فرانسه و اسپانیا قرار دارند.

فرانسه دچار اختلاف نظر جدی با آلمان درباره نحوه پیشبرد سیاست های اقتصادی اتحادیه اروپا بوده و از کمیسیون اروپا برای رساندن کسری بودجه خود به میزان مشخص شده چندین بارمهلت گرفته است.

در عین حال کمیسیون اروپا که تحت نفوذ آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا قرار دارد، تدابیراجرا شده برای کاهش کسری بودجه در برخی کشورهای اتحادیه اروپا بویژه فرانسه را ناکافی می داند.

در واقع ادامه سیاستهای ریاضتی تا حد زیادی ناشی از در خواستهای مکرر اتحادیه اروپا برای ادامه اجرای سیاست های ریاضتی وکاهش کسری بودجه است.

گلایه فرانسه از کمیسیون اروپا

دولت فرانسه از این مساله گلایه دارد که کمیسیون اروپا شرایط این کشور را درک نمی کند و صرفا بر اجرایی شدن خواسته های خود پافشاری می کند، اما ارزیابی کمیسیون اروپا درباره وضعیت اقتصادی واجتماعی اسپانیا بسیار جدی تر است.

هشدار کمیسیون اروپا به اسپانیا

این نهاد اروپایی در گزارشی با عنوان "اسپانیا 2017" درباره میزان بالای نابرابری، فقر و تبعیض های اجتماعی در اسپانیا، بویژه با توجه به بدهی های بالای داخلی و خارجی این کشور که بازارهای آن را در شوک قرار داده و می تواند بر اقتصاد اسپانیا تاثیر مخربی داشته باشد هشدار داده است.

ازنگاه این کمیسیون؛ در اسپانیا هماهنگی میان نهادهای مسئول اشتغال وتامین اجتماعی وجود ندارد، حمایت از خانواده ها طبق استاندارهای اروپا پایین است ودر عین حال این کشور از نظر وضعیت بد مشاغل موقت در اروپا در جایگاه دوم قرار دارد.

کمیسیون اروپا همچنین با اعلام این که اسپانیا پیشرفت کمی در زمینه اشتغال داشته است، از ناهماهنگی میان خدمات اجتماعی و عدم پیشرفت تحصیلی در این کشور انتقاد کرد.

انتظار تحولی قابل توجه در اوضاع کنونی اسپانیا وجود ندارد

با توجه به اینکه پس از مدتها بن بست سیاسی بار دیگر ماریانا راخوی در راس یک دولت راست گرا دراسپانیا در مصدر قدرت قرارگرفته، لذا با وجود گزارش منفی کمیسیون اروپا نمی توان انتظار تحولی قابل توجه در اوضاع کنونی اسپانیا و بهبود وضعیت مردم آن را داشت.

در واقع اسپانیایی ها پس از بحران مالی و اقتصادی 2008 شاهد روند نزولی کاهش در آمدها و کیفیت زندگی خود بوده اند؛ ضمن اینکه این کشور هنوز هم یکی از بالاترین میزان بیکاری را در منطقه یورو دارد.

برغم ادعای دولت اسپانیا در باره رشد شاخص های اقتصادی و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی این کشورهنوز هم با معضلات اقتصادی بسیاری مواجه است.110/115

بیشتر بخوانید:

گرایش جوانان فرانسوی به افراط گرایی بر اثر مشکلات اجتماعی و اقتصادی

دفاع سران اسپانیا و فرانسه از یکپارچگی اروپا/ تحلیل