ارتش تایلند که حدود دو سال پیش قدرت را در این کشور پس از ماه‌ها بی‌ثباتی سیاسی و خشونت‌های پراکنده در دست گرفته از قانون اساسی قدیمی استقبال نکرده و به دنبال تغییر آن بوده است.
نظامیان تایلند ادعا کرده‌اند قانون اساسی جدید در صورت تصویب گامی بزرگ به سمت بازگشت به دموکراسی کامل خواهد بود، اما مخالفان، این همه‌پرسی را به دلیل محدودیت‌هایی که در کمپین مخالفان ایجاد شده است، ناعادلانه می‌دانند.
بر اساس قانون همه‌پرسی تایلند، هر کسی که مطالبی خلاف واقع علیه همه‌پرسی منتشر کند، مجرم تلقی می‌شود و مستحق مجازات است.
گروه‌های حقوق بشری می‌گویند، قوانین جدید، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در مورد پیش نویس قانون اساسی را محدود می‌کند.
تاکنون دستکم 17 نفر به نقض قانون همه‌پرسی متهم شده اند و با حکم تا 10 سال زندان مواجه هستند.
در این همه پرسی، حدود 40 میلیون واجد شرایط رأی دهی باید به پرسش «آیا پیش نویس قانون اساسی را قبول می کنید؟» پاسخ بلی یا خیر بدهند.
اگر اکثریت رأی دهندگان به آن پاسخ مثبت دهند و قانون اساسی از سوی عموم مردم تائید شود آنگاه ارتش اجازه می‌یابد انتخابات برگزار کند.
گفتنی است این انتخابات را پرایوت چان اوچا، نخست وزیری که کودتای سال 2014 را رهبری کرده است، برگزار خواهد کرد.
اگر قانون اساسی جدید رأی نیاورد، مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد اما دولت نظامی همچنان در قدرت باقی می‌ماند.
تایلند طی یک دهه اخیر با بی‌ثباتی سیاسی و گاهی اردوکشی‌های خیابانی و خشونت آمیز مواجه بوده است.
احزاب وابسته به تاکسین شیناواترا، نخست وزیر سابق تاکنون در چند انتخابات پیروز شده‌اند اما دولت آنها یا با احکام دادگاه یا کودتاهای نظامی سرنگون شده‌اند.
آقای شیناواترا که به اتهام فساد به صورت غیابی محاکمه شده از سال 2006 به تبعید خود خواسته روی آورده است.
خواهر او، یینگلوک شیناواترا در سال 2011 نخست وزیر شد اما چند روز قبل از اینکه نظامیان قدرت را در دست بگیرند، با حکم دادگاه به اتهام فساد برکنار شد.
