اصل 31 قانون اساسی به صراحت اعلام می کند که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
بر اساس همین گزاره حق همه اقشار مردم بهره مندی از مسکن مناسب است و دولت باید در تامین این نیاز اولیه چه به صورت خرید و چه اجاره برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.
اقتصاددانان و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند تا زمانی که مسکن به عنوان کالای سرمایه ای است و سیاست گذاری های این حوزه آنطور که باید تدوین نشده و تکلیف دولت و بخش خصوصی در این حوزه مشخص نیست، همچنان معضلات بازار مسکن در همه ابعاد پابرجاست.
تمدید دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان اسفند
کرونا و وامی به نام ودیعه مسکن
ازآنجا که بازار مسکن در ایران دائما در حال روبرو شدن با قوانین و مقررات جدید است، هر از چند گاهی مصوبه ای در دولت تصویب می شود که حال و هوای بازار مسکن را دگرگون می‌کند.اینبار نوبت به اجاره‌نشین ها رسید تا مصوبه ای برای آنها تصویب شود که بتواند از رنج های این قشر ضعیف بکاهد و کمک حال آنها در دوران کرونا شود.
در دوسال اخیر که ویروس کرونا همه ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرارداده، یکی از بخش هایی که از تبعات همه گیری این ویروس دچار آسیب شده بازار اجاره مسکن بوده است، از اوایل شروع پاندمی کرونا به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و اجتماعی قرار بر این شد که قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اعلام پایان رسمی کرونا تمدید اجباری شوند و صاحبخانه‌ها امکان تخلیه ملک و جواب کردن مستاجر خود را نداشته باشند.
مشکلات ناشی از تبعات بیماری کرونا، تعطیلی برخی مشاغل و به دنبال آن بیکاری اقشار مختلف مردم بود، این تبعات باری مضاعف بر دوش اجاره نشین ها گذاشت، لذا دولت برای کمک به این افراد اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن را برای نخستین بار در ستاد ملی مقابله با کرونای سال گذشته (تیر ۱۳۹۹) برای کمک به مستأجران آسیب دیده از شرایط کرونا تصویب، ابلاغ و پرداخت کرد؛ برای دومین بار هم در سال جاری این تسهیلات بار دیگر با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به بانک‌های عامل ابلاغ شد.
در سال گذشته، این تسهیلات قرار شد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۱۳ درصد و تلفیقی از منابع داخلی بانکها و باقی مانده برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات کرونا و اعطای تسهیلات به کسب و کارها، اعطا شود
با این حال در سال جاری این مصوبه بار دیگر در ستاد ملی مقابله با کرونا و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان تکرار شد اما منابع آن، اعتبارات داخلی بانکها بود که عملاً به عنوان تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شد.
جزئیات وام ۷۰ میلیون تومانی ودیعه مستأجران
شرایط دریافت وام ودیعه مسکن
متقاضیان دریافت این تسهیلات می‌بایست متاهل یا سرپرست خانوار باشند که با داشتن اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری می توانستند این وام را دریافت کنند، البته ناگفته نماند که زنان خود سرپرست و زنان مجرد بالای ۳۵ سال نیز می توانستند این وام را دریافت کنند.
وام ودیعه مسکن به دو روش پرداخت شد که در روش اول، تسهیلات کمک ودیعه مسکن، در اختیار مالک قرار می‌گیرد و مستأجر سود و کارمزد آن را طی یکسال پرداخت می‌کند.در روش دوم دریافت وام کمک ودیعه مسکن، وام در اختیار مستأجر قرار گرفته و اقساط آن را پرداخت خواهد کرد.
روحانی: وام ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت می شود/ مقاومت، بهداشت و معیشت باید گفتمان ما را تشکیل دهد
نحوه باز پرداخت وام ودیعه مسکن
اگر کسی وام را یکساله بگیرد فقط سود ۱۳ درصد را به طور ماهیانه پرداخت می‌کند و اصل پول را سر سال به بانک برمی‌گرداند. روش دوم این است که افراد وام را به صورت پنج ساله دریافت کنند که اصل و فرع آن را در اقساط ماهیانه با نرخ سود ۱۳ درصد پرداخت خواهند کرد.
مستاجران باید در تهران ماهانه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، کلان‌شهرها یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و سایر شهرها ۸۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.
نرخ سود این وام ۱۳ درصد و مدت بازپرداخت آن برای تهرانی‌ها پنج ساله و برای سایر شهرها سه ساله است. سود وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیونی ۱۳.۷ میلیون تومان، وام ۴۰ میلیون تومانی ۷.۸ میلیون تومان و وام ۲۵ میلیونی ۴.۹ میلیون تومان است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده به عنوان سقف پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون مبلغ ۷,۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۹۰ هزار نفر پرداخت شده است.همچنین حدود ۶۰ هزار نفر به مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز در بانکها پذیرش شده و در مرحله اخذ این تسهیلات هستند.پرداخت میزان باقی مانده از کل مبلغ در نظر گرفته شده (۴۰۰ میلیارد تومان) تا پایان بهمن ماه انجام خواهد شد.
1400 پایان تسهیلات ودیعه مسکن
با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات ودیعه مسکن مدنظر قرار نگرفته و همچنین اعطای تسهیلات این چنینی که به صورت دستوری هستند نیازمند منشا قانونی هستند، به نظر می رسد اعطای این تسهیلات سال آینده در دستور کار دولت قرار ندارد و صرفاً به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اختصاص داشته باشد.
در شرایط فعلی که اثرات اقتصادی و معیشتی ناشی از بیماری کرونا در سطح جامعه کمرنگ شده است، دولت نیز احتمالا از اعمال فشار بر بانکها برای پرداخت وام ودیعه مسکن خواهد کاست.
چراکه اعطای تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن نیز قرار است به زودی از سوی بانک‌های عامل آغاز شود که در این صورت، ممکن است بانکها از پرداخت سایر وام‌های مرتبط با بخش مسکن از جمله اجاره، کمی فاصله بگیرند.
نظر آیت‌الله صافی‌گلپایگانی درباره دریافت وام ودیعه مسکن
تسهیلاتی که دوای درد بود
بهتر بود مصوبه هایی که منجر به کمک به اقشار آسیب پذیر است منوط به شرایط و مشروط به قواعد نباشند و در همه دولت ها و وضعیت ها ادامه پیدا کنند.
وام ودیعه مسکن راهکار و مرهمی بود در دل کرونا برای مستاجرانی که علاوه بر غم بیماری و بیکاری، درد اجاره نشینی نیز بر دوش آنها سنگینی می کرد.
حال که در بودجه 1401 خبری از پرداخت این تسهیلات نیست؛ باید دید دولت چه تدبیری اندیشیده تا در این شرایط نامساعد اقتصادی و پساکرونا که هنوز معضلات پابرجاست قشر اجاره نشین بیش از این دچار آسیب نشوند.
116
سمیرا اکبری
