ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان ایجاد محدودیت برای برداشت پول از بانک ها و نظارت دقیق بر هزینه عواید ملی را بخشی از راهکارها اعلام کرد.
سازمان ملل متحد در آخرین گزارش تهیه شده درباره وضعیت اقتصادی افغانستان، با تاکید بر ضرورت حمایت از نهادهای مالی این کشور، در مورد احتمال فروپاشی سیستم بانکی و مالی افغانستان در شش ماه آینده هشدار داده بود.
واکنش گروه طالبان در خصوص گزارش سازمان ملل متحد درباره فروپاشی نظام بانکی افغانستان نشان می دهد، این گروه، نگران آن است که انتشار گزارش هایی منفی درباره اوضاع افغانستان، به نا امیدی و بی اعتمادی مردم به کارآمدی دولت موقت طالبان منجر شود.
بر همین اساس است که گزارش های منفی هفته های اخیر درباره افغانستان از جمله فروپاشی اقتصادی، گرسنگی و فقر، با واکنش تند دولت موقت طالبان روبرو شده است.
گزارش سازمان ملل متحد درباره فروپاشی نظام بانکی طالبان در شرایطی منتشر شده که در حال حاضر با بلوکه شدن دارایی های افغانستان توسط آمریکا، این گروه برای تامین هزینه های اداره افغانستان با محدودیت های گسترده ای مواجه است و این مسئله به چالشی برای ادامه حاکمیت طالبان تبدیل شده است.
این دیدگاه وجود دارد که در صورت تزریق نشدن منابع مالی افغانستان در خارج از کشور به بانک مرکزی، به تدریج نظام بانکی افغانستان را به سمت فروپاشی هدایت می کند، به خصوص آنکه در حال حاضر صادرات این کشور نیز با کاهش مواجه شده و کاهش شدید ارزش پول ملی افغانستان نیز بر مشکلات دولت موقت طالبان افزوده است.
"نبی اقبال"، کارشناس اقتصادی افغانستان می گوید: مسدود بودن ذخایر ارزی در بانک مرکزی آمریکا، مشکلات ساختاری در اقتصاد، نبود توازن در صادرات و واردات و کمبود پول نقد از دلایل اصلی کاهش ارزش پول افغانستان است.
یکی از چالش های کنونی نظام بانکی افغانستان که سبب شده است تا سازمان ملل متحد درباره آن هشدار دهد، بی اعتمادی مردم این کشور به بانک ها است که سبب شده است تا آنان در مبادلات خود شیوه های دیگر را بر نظام بانکی ترجیح دهند.
گزارش ها نشان می دهند، اکنون تنها حدود 10 درصد از مردم افغانستان برای معاملات خود از سیستم بانکی استفاده می کنند و 90 درصد دیگر، روش های غیررسمی را برای مبادلات یا ذخیره های مالی خود به کار می گیرند.
این دیدگاه وجود دارد، تا زمانی که دولت موقت طالبان نتواند اعتماد گذشته مردم افغانستان را به نظام بانکی بازگرداند، همچنان نظام بانکی این کشور رونق نخواهد داشت و این سیستم با خطر فروپاشی مواجه خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی می گویند، بی ثباتی سیاسی، تداوم ناامنی، فقدان استراتژی مشخص برای اداره افغانستان توسط دولت موقت طالبان و مبهم بودن موضع جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن این دولت موقت از جمله دلایل اصلی بی اعتمادی مردم افغانستان به نظام بانکی است.
مردم افغانستان نگرانند که به محض بروز بحران جدیدی در این کشور ضمن تشدید بحران ورشکستگی بانک ها، امکان دسترسی به حساب هایشان فراهم نباشد و بدین ترتیب سرمایه های آنان از بین برود.
نویسنده: محمدرضا عسگری
115
