نورسلطان نظربایف که همچنان ریاست شورای امنیت ملی و رهبری حزب "نور اوتان" (نور وطن) حزب اکثریت در مجلس ملی قزاقستان را به عهده دارد، در مراسم افتتاح چهارمین نشست بین المجالس اورآسیا در شهر "نورسلطان" با تاکید بر لزوم تقویت همبستگی بین پارلمانی اظهار داشت: باید مانع قانونی برای فروش مواد مخدر ازطریق اینترنت با استفاده ازپولهای الکترونیکی و رمزنگاری شده ایجاد گردد.
چهارمین نشست بین المجالس اورآسیا با حضور روسای مجالس و نمایندگان 65 کشور و 14 سازمان بین المللی با شعار "اورآسیای بزرگ، گفتوگو، اعتماد و مشارکت" در پایتخت قزاقستان برگزار شد.
بدون شک قزاقستان به عنوان یکی از اصلی ترین قربانیان جریان های تروریستی و افراط گرایی درمنطقه آسیای مرکزی محسوب می شود.
درواقع در بزرگترین کشور آسیای مرکزی، جریان های تروریستی و افراط گرایی مذهبی طی سال های گذشته حامیان زیادی را دور خود جمع کرده و آسیب زیادی به جامعه جوان قزاقستان وارد ساخته است.
در این زمینه "دولت ابرایف" یکی از مقام های وزارت کشور و کارشناس امور دینی درقزاقستان، فقر و پائین بودن سواد دینی درمیان مردم به خصوص جوانان را علت گرایش به سمت افراط گرایی عنوان کرد.
این کارشناس امور دینی همچنین با بیان این که یکی ازعلتهای گرایش جوانان به گروه های افراطی مشکلات اجتماعی است، تصریح کرد: "بیشتر اعضای گروههای افراطی را جوانان 25 تا 35 ساله روستایی تشکیل میدهند که در خانوادههای فقیر بزرگ شدهاند و در مدارس و دانشگاه های عالی آموزش ندیدهاند و تا زمان زندانی شدن نیز شغل ثابتی نداشتند."
با توجه به این سابقه باید گفت، پیشنهاد نورسلطان نظربایف 79 ساله برای ایجاد فهرست جهانی گروه های تروریستی و سازمان یافته درحالی است که قزاقستان به عنوان یکی از قربانیان جریان های افراط گرایی و تروریسم در آسیای مرکزی بیشترین خسارت را از سلفی گری و وهابیت وارداتی از برخی از کشورهای مرتجع عرب حاشیه خلیج فارس شاهد بوده است.
این سیاستمدار قزاقستانی که پیش از این نیز طرح های مهمی به منظور تقویت همکاری های جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز ارائه کرده است، درماه نوامبر سال 2015 نیز طرح تاسیس "شبکه جهانی تحت نظارت سازمان ملل به منظور مبارزه با سازمانهای تروریستی بینالمللی" را مطرح کرده بود.
دلیل توجه به این امر را باید در بروز برخی مشکلات جاری و آینده نگری مقام های قزاقستان در زمینه مشکلات ناشی از افراط گرایی دینی در این جمهوری آسیای مرکزی در آینده قلمداد کرد.
در این ارتباط، وزارت امور مذهبی و جامعه مدنی قزاقستان در سال 2016 میلادی، از آمار 17 هزار نفری پیروان و حامیان فرقه وارداتی وهابیت در این کشور 17 میلیون نفری خبر داده بود. بدیهی است که این گرایش برای جمهوری های آسیای مرکزی به معضلات امنیتی تبدیل شده است و طی چند سال گذشته رهبران این کشورها در پی یافتن راه های خروج از وضعیت جاری بوده اند.
این امر به معنای صرف هزینه های زیاد جهت ممانعت از روند جاری است به طوری که تمامی جمهوری های آسیای مرکزی بویژه قزاقستان برای مقابله با این روند، ازهزینه های عمرانی بودجه های جاری به منظور مقابله با جریان افراط گرایی هزینه می کنند.
نویسنده: محمد علی طالبی
139/116
بیشتر بخوانید:
بازداشت شماری از اعضای گروه تروریستی داعش در قزاقستان