استعفا یا ترمیم گروهی کابینه در لبنان، موضوع جدیدی نیست. عمر الرزاز از اوت 2018 و پس از برکناری «هانی الملقی» به سمت نخست وزیری اردن برگزیده شد. الرزاز که روز گذشته استعفای وی پذیرفته شد و به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه می‌دهد، در چند نوبت طی دو سال گذشته کابینه خود را ترمیم کرد که آخرین بار در اکتبر 2019 بود.
پیش از الرزاز، «هانی الملقی» نیز در حدود 20 ماه که نخست وزیر اردن بود، سه بار کابینه خود را ترمیم کرد و در نهایت نیز خود مجبور به استعفا شد.
دلایل عمدتاً یکسانی درباره استعفای نخست وزیران اردن وجود دارد. دلیل مهم و مبنایی این است که در اردن قدرت به طور همه‌جانبه در اختیار پادشاه قرار دارد، اما مسئولیت اجرایی بر عهده نخست وزیر و کابینه است.
نخست وزیر استقلال برای تصمیم‌سازی خارج از اراده پادشاه ندارد، اما در صورتی که نارضایتی مردمی به وجود آید، این نخست وزیر یا اعضای کابینه وی هستند که قربانی می‌شوند. به همین دلیل عمدتاً عمر دولت‌ها در اردن کوتاه است، کما اینکه دولت‌های هانی الملقی و عمر الرزاز مجموعاً کمتر از 4 سال در این کشور روی کار بوده‌اند.
دلیل دیگری که برای استعفای دولت‌ها در اردن وجود دارد، چالش‌های اقتصادی و نارضایتی مردم است. این عامل در خصوص دولت عمر الرزاز نیز صدق می‌کند و این دولت از چند ماه پیش تاکنون با اعتراض‌های مردمی ناشی از چالش‌های اقتصادی مواجه شد. مردم اردن ابتدا به دلیل افزایش قیمت سوخت و اجرای قانون جدید مالیات بر درآمد علیه دولت الرزاز تظاهرات کردند، اما این اعتراض‌ها به دلیل مقررات اعمال شده در پی شیوع کرونا متوقف شد.
ادامه مشکلات اقتصادی سبب شد اعتراض‌های ضددولتی بار دیگر از سرگرفته شود و معلمان اردنی نیز پیشگام این تظاهرات بودند. همچنین بیش از 500 شخصیت سیاسی از جمله «عبدالسلام المجالی» و «طاهر المصری»، نخست وزیران اسبق اردنی با امضای طوماری برای عبدالله دوم، پادشاه این کشور اعتراض خود را نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور اعلام کردند.
طبق آنچه در این طومار آمده، سیاست‌های دولت الرزاز به ویژه سیاست‌های اقتصادی آن به پیچیده شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی ملت اردن منجر شده است. فراکسیون الاصلاح در پارلمان اردن نیز در بیانیه‌ای با انتقاد از وضعیت اقتصادی این کشور از جمله خارج نشدن دولت از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا و سیاست‌های اقتصادی اشتباه آن، برکناری نخست وزیر را خواستار شد.
دلیل سوم استعفای دولت اردن، انحلال پارلمان این کشور است. عبدالله دوم 25 سپتامبر پارلمان اردن را منحل کرد و مطابق قانون اساسی، دولت نیز یک هفته پس از انحلال کابینه باید استعفا دهد. عبدالله دوم در حکم انحلال پارلمان، فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی را دلیل تصمیم خود عنوان کرد. هیأت عالی مستقل انتخابات اردن در 29 ژوئیه، روز دهم نوامبر 2020 را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کرد. انتخابات پارلمانی اردن هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود.
نکته پایانی اینکه بر اساس قانون اساسی اردن، در صورت انحلال پارلمان، دولت این کشور در عرض یک هفته منحل می‌شود و نخست وزیر آن دوره دیگر قادر به تشکیل کابینه دیگری نخواهد بود. بنابراین، عمر الرزاز نمی‌تواند کابینه جدید این کشور را تشکیل دهد و تا زمان معرفی نخست وزیر جدید به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
نویسنده: سیدرضی عمادی
117
بیشتر بخوانید:
تغییر 11 وزیر کابینه اردن
توافق دولت اردن با معلمان برای پایان دادن به اعتصاب سراسری
اعتصاب معلمان، چالش جدید دولت اردن/ تحلیل
