دولت ماهاتیر محمد اوایل این ماه، "نجیب رزاق" نخست وزیر سابق مالزی را به اتهام فساد مالی و اختلاس دستگیر کرد. به علاوه، و در ارتباط با همین تحقیقات، دولت کوآلالامپور چهار پروژه زیرساختی مشترک با چین را نیز به حالت تعلیق درآورد. دراین میان باید گفت که بسیار سادهانگارانه است که فکر کنیم ژاپن در این میان از موقعیت خوبی برخوردار است، چرا که به نظر نمیرسد سیاستهای ماهاتیر، فرصتی را برای توکیو در این کشور مهم جنوب شرق آسیا بوجود آورده باشد.
ماهاتیر که 15 سال پیش و پس از 22 سال فعالیت به عنوان نخست وزیر مالزی از قدرت کنار رفته بود، پس از پیروزی در انتخابات ماه مه و با استفاده از امتیاز اتهامهای مطرح شده ضد دولت نجیب مبنی بر فساد مالی، بار دیگر به قدرت بازگشت.
نجیب رزاق اما همه این اتهامها را رد کرده است و ریشه همه این اتهامها را (به زعمخود) انگیزههای سیاسی خوانده بود.
دولت کنونی مالزی در ارتباط با تحقیقات در این خصوص، همه پروژههای مربوط به صندوق سرمایهگذاری دولتی "توسعه مالزی برهاد" (1MDB) را به حالت تعلیق درآورد. در نتیجه این اقدام، چهار پروژه زیربنایی مربوط به چین شامل سه پروژه خط لوله گازی و نفتی و یک پروژه راه آهن، در مجموع به ارزش 23 میلیارد دلار تعطیل شد.
نخست وزیر مالزی در واقع دو زمینه برای بدبینی در این خصوص دارد: اول اینکه وی متعهد شده بود هزینههای گزاف دولتی را کاهش دهد و دوم، نگرانی از شروط هرگونه توافق با چین است.
مسئولان دولت جدید مالزی همچنین این نگرانی را دارند که هزینههای پروژههای مشترک با چین بخشی از رسوایی مالی صندوق سرمایهگذاری دولتی "توسعه مالزی برهاد" (1MDB) است.
ماهاتیر اما نمیتواند بیش از این درخصوص چین واکنش نشان دهد.
چین در واقع دومین شریک تجاری بزرگ مالزی است، و میزان تجارت دوجانبه میان دو کشور در سال 2017 به 96 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است.
به علاوه، مالزی بیش از این نمیتواند سرمایهگذاران خارجی در این کشور را ناامید کند. از سوی دیگر، هرگونه شکست چین در این زمینه ممکن است یک پیروزی برای ژاپن باشد. ماهاتیر دوست دیرینه و حامی ژاپن بوده است. سالها پیش هنگامی که وی در مالزی بر مسند قدرت قرار داشت، ابتکاری را به نام "نگاه به شرق" (Look East Policy) برای تقویت روابط میان کشورهای آسیایی مطرح کرد، که در آن از ژاپن به عنوان الگوی اقتصادی یاد میشد.
در نتیجه این اقدامات، همکاری میان مالزی و ژاپن به اوج خود رسید و توافق همکاری اقتصادی میان دو طرف به امضا رسید. امروزه ژاپن با سهامی بالغ بر 13 میلیارد دلار، منبع سرمایه گذاری خارجی در مالزی به شمار میرود. همچنین، معاملات تجاری میان دو کشور در سال 2016 به سه تریلیون و 100 میلیارد دلار رسید.
ماهاتیر اکنون در راستای احیای ابتکار "نگاه به شرق"، اولین سفر خارجی خود را به عنوان نخست وزیر جدید مالزی به ژاپن انجام داد. ماهاتیر و "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن در این دیدار با یکدیگر به توافقهایی برای همکاری دست یافتند. بر اساس این توافقها مالزی میتواند تا حدی کمبود بودجه خود را با کمک ژاپن جبران کند.
دولت جدید مالزی در ارتباط با موضوع مناقشه بر سر "دریای چین جنوبی" اعلام کرد، این آبها به همه کشورهای اطراف آن تعلق داشته و نباید تحت کنترل تنها یک کشور درآید.
ماهاتیر محمد در عین حال حمایت خود را از پروژه "یک جاده، یک کمربند" چین اعلام کرده و در عین حال تاکید کرده است این پروژه نباید منحصر به چین باشد و همه بتوانند در شرایط برابر از آن بهره ببرند.
مترجم: زهره خزائی
بیشتر بخوانید:
ماهاتیر محمد، عربستان را به دخالت در امور داخلی کوالالامپور متهم کرد
پیام تبریک روحانی برای ماهاتیر محمد
گزارش: محاکمه نجیب رزاق در دادگاه عالی مالزی