مجموع ذخایر بانک مرکزی ترکیه در هفته منتهی به 26 اوت در مقایسه با هفته منتهی به 19 اوت 603 میلیون دلار کاهش یافته و به 111 میلیارد و 647 میلیون دلار رسیده است.
در بحبوحه بحران اقتصادی ترکیه، کاهش ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی این کشور نیز نمود پیدا کرده است. علاوه بر کاهش ذخایر ارزی، کاهش نرخ بهره بانکی و اثر آن بر کاهش ارزش لیره و همچنین افزایش 50 درصدی حداقل دستمزدها باعث شده است رکورد 20 ساله تورم در این کشور شکسته شود. یکی از عوامل کاهش ذخایر ارزی، تزریق آن به بازار برای کنترل قیمت و حفظ ارزش لیره است. چرا که اکنون هر دلار به بیش از 18 لیره رسیده است. در صورت تداوم روند محدودیت منابع مالی، عدم رشد اقتصادی مطلوب، افزایش واردات (در یک سال گذشته 41/4 درصد افزایش داشته است) و کسری تجاری ترکیه؛ لیره بیش از این نیز ارزش خود را از دست می دهد.
«سلجوق گچر» اقتصاددان ترکیه ای در این باره گفته است: «یک بار دیگر لیره به میزان چشمگیری سقوط خواهد کرد، شرایط طوری است که نمی توانیم از کاهش ارزش لیره بگریزیم و بعید نیست که یک دلار به 35 لیره برسد».
این وضعیت اقتصادی باعث ایجاد تنگنا در معیشت مردم شده و برای نمونه هزینه های پرداخت قبض گاز در ترکیه در دو سال اخیر، بیش از هفت بار افزایش داشته است. بنا براعلام شرکت های توزیع برق و خدمات انتقال گاز، تاکنون صدها هزار واحد مسکونی در ترکیه به خاطر ناتوانی از پرداخت قبض با معضل قطع گاز و برق روبرو شده است. همچنین قیمت نان از 1/5 لیره به 5 لیره رسیده و افزایش قیمت خوراکی ها در کنار سایر اقلام، حزب حاکم را برای انتخابات عمومی سال 2023 با مشکل مواجه کرده است.
به طوریکه کاهش محبوبیت این حزب و شخص رئیس جمهور در این بین قابل چشم پوشی نیست. «مهمت تزکان» تحلیلگر اقتصادی ترکیه با مقایسه نتایج نظرسنجی شش شرکت معتبر این کشور شامل آکسوی، متروپول، اوراسیا، اُ آر سی، اوپیتمار و یونیلم دراین باره گفته است: «فقط شرکت اوپتیمار آرای حزب عدالت و توسعه را در سطح 36 درصد از آرای کل شهروندان ترکیه تخمین زده است. اما دیگر شرکت ها، به نتایجی بین 27 تا 32 درصد دست یافته اند».
کاهش محبوبیت حزب حاکم در حالی رخ داده که این حزب با اجرای اصلاحات اقتصادی و در پیش گرفتن سیاست تثبیت اقتصادی از نردبان قدرت بالا رفته است. کابینه های مختلف حزب عدالت و توسعه برای حل بحران اقتصادی ترکیه راهبردهای سیاست پولی شامل ایجاد نظام نرخ ارز شناور، ایجاد مازاد بودجه عمومی دولت، میدان دادن به بخش خصوصی، اصلاحات نظام بانکی، اصلاح سیاست نرخ‌های بهره، استفاده از ابزار پایه پولی، شفافیت و هدفگذاری تورمی را مدنظر قرار دادند. در نتیجه اجرای این راهبردها، پس از استقلال بانک مرکزی و با اجرای سیاست تورم هدفگذاری شده، دولت عدالت و توسعه توانست با جلب اعتماد مردم یکی از موانع مهار تورم را از سر راه بردارد و پس از یک رقمی شدن نرخ تورم از ابتدای ژانویه 2005 شش صفر آخر واحد پول ملی خود را حذف کند. بر این اساس یک میلیون لیره قدیم که معادل 74 سنت بود به یک لیره جدید با همان ارزش تبدیل شد.
اما در سال های اخیر با اخراج و خروج کارگزاران اقتصادی منتقد از کابینه دولت ترکیه و تصمیمات پر چالش همانند کاهش نرخ بهره بانکی در شرایط تورمی، بحران اقتصادی ترکیه تعمیق یافته و همچنین نرخ پول ملی آن نیز کاهش قابل توجهی داشته است. دولت برای جبران این وضعیت به ذخایر ارزی روی آورد که این حربه نیز کارگر نیفتاده و حتی اثر معکوس داشته است. در این باره « فاتح اوزاتای» استاد اقتصاد گفته است:
«موسسات معتبر اعتبارسنجی مالی در جهان، نمرات پایینی به اقتصاد ترکیه داده اند. توجه داشته باشیم که در خوشه عمودی اعتبارسنجی، رسیدن به حد ورشکستگی با عدد نه (9) نمایش داده می شود و ما حالا صاحب عدد شش (6) هستیم که این یک وضعیت منفی و پرمخاطره است».
در یک جمع بندی کلی می توان گفت، اتکای اقتصاد ترکیه به خارج از کشور، کم رونقی صنعت گردشگری درپی همه گیر کرونا، افزایش واردات، تصمیمات پر ریسک در مدیریت اقتصادی و بی اعتنایی به منتقدان اقتصادی باعث می شود که حزب عدالت و توسعه متضرر، و معیشت مردم نیز با تنگنا روبرو شود. وضعیتی که ممکن است ترکیه را با چالش های اجتماعی و نارضایتی عمومی مواجه کند.
نویسنده: هوشنگ شیخی
113
