به گزارش ایران پرس، این کمیسیون روز سه شنبه از دولت ایتالیا خواست تا ظرف سه هفته آینده، آن را بازبینی و بازنویسی کند.
به این ترتیب اگر دولت ایتالیا تا 13 نوامبر کسری بودجه موجود در لایحه بودجه سال 2019 این کشور را کاهش ندهد، بروکسل از 21 نوامبر مراحل مربوط به اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه رم را آغاز خواهد کرد.
این نخستین بار در تاریخ منطقه یورو است که کمیسیون اروپا لایحه بودجه کشوری را قبل از تصویب پارلمانی آن، رد می کند.
«جوزپه کونته» (Giuseppe Conte) نخست وزیر ایتالیا گفته که رقم کسری بودجه سال 2019، رقم حداکثری است و اگر روند اقتصادی کشور متناسب با اهداف برنامه ریزی شده در لایحه بودجه نباشد، بلافاصله تدابیری را برای مهار هزینه ها اتخاذ خواهد کرد.
لایجه بودجه دولت جدید ایتالیا در سال 2019، دو و 4 دهم درصد تولید ناخالص داخلی کسری دارد که این رقم سه برابر بیشتر از هدف تعیین شده در دولت قبلی است.
نهادهای اروپایی نگرانند که دولت ایتالیا با این کسری بودجه نتواند به تعهدات خود برای کاهش سطح عظیم بدهی هایش عمل کند.
هم اکنون بدهی عمومی ایتالیا به 130 درصد تولید ناخالص این کشور رسیده است.
کمیسیون اروپا با ارسال نامه ای به «جیووانی تریا» Giovanni Tria، وزیر اقتصاد ایتالیا به طور رسمی اعلام کرد، لایحه بودجه این کشور به شکل کاملا جدی برخلاف مقررات اروپایی در زمینه بودجه است.
141/110
بیشتر بخوانید:
اعلام آمادگی ایتالیا برای گفت‌وگو با اتحادیه اروپا درباره بودجه
فیچ: چشم‌انداز اقتصادی ایتالیا منفی است
افزایش بدهی عمومی ایتالیا
