خبر کناره گیری رئیس جمهور الجزایر از قدرت درحالی است که از هفته گذشته با در خواست ارتش این کشور مبنی بر کناره گیری "بوتفلیقه" از ریاست جمهوری و اجرای ماده 102 قانون اساسی الجزایر از یکسو و از سوی دیگر تداوم اعتراضات مردمی برای تشکیل دولت انتقالی و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور، شرایط برای ماندن "بوتفلیقه" در قدرت بسیار سخت شده بود.
تحولات سیاسی در الجزایر که از چند هفته گذشته با تظاهرات معترضان به نامزدی "بوتفلیقه" در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شدت گرفته بود، اکنون با استعفای وی وارد مرحله جدیدی شده است.
اگر چه بسیاری از معترضان به دلیل ناتوانی و ضعف جسمانی خواستار برکناری "بوتفلیقه" بودند و اعتراضی به سیاست های وی نداشتند اما بسیاری، معترض سیاست های چند سال اخیر وی و شرایط کنونی این کشور و خواهان تحولات بنیادین در الجزایر در حوزه سیاسی و انتقال قدرت هستند.
شرایط در الجزایر اکنون بیش از پیش مبهم است. بر اساس قانون اساسی الجزایر پس از کناره گیری "عبدالعزیز بوتفلیقه" از قدرت، رئیس "شورای ملی" الجزایر یعنی "عبدالقادر بن صلاح" حداکثر به مدت نود روز به عنوان رئیس جمهوری موقت عهده دار اداره امور کشور می شود.
وی از افراد نزدیک و وفادار به بوتفلیقه محسوب می شود که از نامزدی وی برای پنجمین دوره ریاست جمهوری نیز حمایت کرده بود. از این رو بسیاری از احزاب و معترضان "عبدالقادر بن صلاح" را نه تنها جایگزین مناسبی برای "بوتفلیقه" نمی دانند بلکه وی را ادامه نظام سیاسی کنونی الجزایر می دانند.
از سوی دیگر بسیاری نیز نگرانند که قدرت را ارتش به دست گیرد و در واقع این کشور به سوی دیکتاتوری و نظامی گری پیش رود، موضوعی که رئیس ستاد کل ارتش این کشور تکذیب کرده است.
"احمد قاید صالح" رئیس ستاد کل ارتش الجزایر که پیشنهاد اجرایی شدن بند 102 قانون اساسی این کشور مبنی بر اعلام ناتوانی رئیس جمهوری در انجام مسئولیت هایش را مطرح کرده بود، متعهد شده که قدرت به مردم واگذار خواهد شد و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد. وی همچنین متعهد شده که کلیه متهمان به فساد مالی و سواستفاده از اموال عمومی بازخواست خواهند شد.
"بوتفلیقه" در بیانیه خود تصریح کرده است، پیش از ترک قدرت، تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد کرد. هنوز معلوم نیست این تصمیمات چه هستند اما احزاب مخالف الجزایری اعلام کرده اند با هر تصمیم و بیانیه ای که از دفتر ریاست جمهوری الجزایر صادر شود، مخالفت می کنند.
حزب چپگرای کارگران الجزایر که "لویزه حنون" آن را رهبری می کند، در این باره گفت: اعلام دولت موقت تلاش بیهوده برای آراسته کردن دوباره چهره و دکور نظام و همچنین تلاش جدیدی برای نجات دولت از این اوضاع است.
در واقع تغییر دولت منتسب به "عبدالعزیز بوتفلیقه" نشان تلاش برای دور زدن اراده اکثریت قریب به اتفاق مردم برای برکناری نظامی است که فاقد صلاحیت است.
روزهای آتی روزهای مهم در آینده سیاسی الجزایر است. روزهایی که برخی آن را فرصتی به منظور ساماندهی دوباره صفوف قدرت در نظام حاکم "بوتفلیقه" ارزیابی می کنند و بسیاری آن را مقدمه ای برای تغییر بنیادین وحرکت به سوی دموکراسی و خواست مردم این کشور می دانند.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
139/117
بیشتر بخوانید:
خوشحالی مردم الجزایر با استعفای بوتفلیقه
بوتفلیقه به زودی استعفا می‌کند
بیانیه ارتش الجزایر و معرفی جانشین برای "بوتفلیقه"/ تحلیل
