پایگاه اطلاع رسانی کوریه انترناسیونال پس از اولین برخورد تند پلیس الجزایر با تظاهرات کنندگان در روز جمعه، در مقاله ای به بررسی علل سرکوب معترضان توسط حکومت پرداخت. این رسانه فرانسوی نوشت: الجزایری ها جمعه پیش برای هشتمین بار متوالی تظاهرات کردند.
این تظاهرات گسترده با درگیری هایی همراه شد. از نظر پایگاه اطلاع رسانی «همه چیز درباره الجزایر»: "احتمالا شاهد آغاز سختگیری های حکومت هستیم."
الجزایری ها همچنان به تظاهرات ادامه می دهند و به رغم تداوم اعتراضات، حکومت گوش خود را به روی مطالبات معترضان بسته و همچنان اسیر روش های همیشگی خود مانده است.
حکومت الجزایر این بار توسل به زور و سختگیری را در دستور کار خود قرار داده است.
البته این سختگیری در روز جمعه چندان شدید نبود، اما به هر ترتیب حکومت، معترضان را سرکوب کرد.
پیام حکومت روشن است: "ما در خصوص مسایل اساسی عقب نشینی نمی کنیم"
سرکوب میلیون ها تظاهرات کننده الجزایری از بی مسئولیتی حکایت دارد و هیچ رژیمی در جهان (با رفتارهای مسئولانه) چنین کاری نکرده است. آن چه در 12 ماه آوریل در مرکز الجزیره رخ داد، موید نگرانی هایی است که در هفته های اخیر به وجود آمده است.
نشانه های نگرانی حکومت از روز سه شنبه نمایان شد. در زمینه سیاسی، حکومت خواسته خود را با تحمیل «عبدالقادر بن صلاح» رئیس سنا به عنوان رئیس جمهوری موقت به مردم دیکته کرد.
البته این اقدام با تکیه بر مفاد قانون اساسی الجزایر که مورد تایید ارتش است، انجام گرفت.
این قانون اساسی همچنین متضمن حفظ «نورالدین بدوی» در پست نخست وزیری و «طایب بلعیض» به عنوان رئیس شورای قانون اساسی نیز می باشد.
سرکوب دانشجویان
در حالی که نمایندگان و سناتورهای پارلمان در «کاخ ملت» علیه خواسته مردم دست خود را بالا برده و رای می دادند، پلیس ماموریت خود را در نادیده گرفتن مطالبات مردمی انجام می داد.
دانشجویانی که در مخالفت با تصمیم گیری در پارلمان برای برگزاری راهپیمایی وارد عمل شده بودند، به سختی سرکوب شدند.
از ابتدای تظاهرات صلح آمیز مردم الجزایر در 22 ماه فوریه، این اولین باری بود که پلیس معترضان را سرکوب می کرد.
انحراف و اشتباه حکومت در سرکوب معترضان از فردای آن روز با تلاش پلیس برای جلوگیری از برگزاری یک تجمع سندیکایی در همان محلی که دانشجویان قصد راهپیمایی داشتند، در دستور کار نیروهای امنیتی قرار گرفت.
یک روز بعد، نیروهای امنیتی با بستن تمامی محورهای منتهی به سوی پایتخت، مانع ورود کسانی شدند که قصد داشتند برای شرکت در تظاهرات روز جمعه به الجزیره بروند.
باید خاطر نشان کرد که این اقدام نیز از اولین روز اعتراضات در الجزایر، بی سابقه بوده است.
در همین هفته، رئیس ستاد مشترک ارتش به مردم گوشزد کرد که حکومت پس از استعفای «عبدالعزیز بوتفلیقه» دیگر امتیازی نخواهد داد. احمد قائد صلاح رئیس ستاد مشترک ارتش لحن خود را تند کرد و تاکید نمود که اعتراضات زیادی طولانی شده و زمان توقف آن فرا رسیده است.
زخمی شدگان در تظاهرات
روز جمعه، در حالی که میلیون ها الجزایری در مرکز پایتخت مثل همیشه به طور صلح آمیز تظاهرات می کردند، نیروهای پلیس با باتوم، گاز اشک آور و خودروهای آب پاش ظاهر شدند. آن ها علیه معترضانی که در میدان «اودَن» Audin تجمع کرده بودند، وارد عمل شده و با شلیک گاز اشک آور در تونلی که در منطقه قرار دارد، برای عقب راندن تظاهرات کنندگانی که قصد حرکت به سوی بلوار محمد پنجم را داشتند، تلاش کردند.
در میان تظاهر کنندگان کودکان و سالمندان حضور داشتند. ماجرای غم انگیزی رخ نداد، اما به هر ترتیب عده ای در این تظاهرات زخمی شدند. از ابتدای تظاهرات مردم الجزایر این اولین باری بود که اعتراضات به درگیری انجامید.
اما این درگیری نتیجه اشتباه معترضان نبود، چرا که تظاهر کنندگان حتی پس از حمله پلیس نیز به تظاهرات صلح آمیز و رفتار برادرانه با نیروهای امنیتی ادامه دادند.
مقامات پلیس الجزایر به این بهانه که این بار تعداد آشوبگرانی که به جمع تظاهر کنندگان نفوذ کرده اند بیشتر از همیشه بود، سعی کرد عملکرد نیروهای امنیتی را توجیه کند.
پلیس از فروپاشی گروهی که برای سوء قصد علیه تظاهر کنندگان در الجزیره برنامه ریزی کرده بودند، خبر داد.
اما به این که این عناصر کجا رفته اند، اشاره ای نکرد. به هر حال همزمانی برخورد تند پلیس با معترضان و انتشار این خبر کاملا غیرقابل فهم است.
یک استراتژی جدید
داستان آشوبگران و وجود اشخاص بدخواه بسیار عجیب است، اما این پرسش را در اذهان ایجاد می کند که این عناصر چرا تا پیش از این زمین گیر بوده اند و چرا یک روز پس از تحمیل راهکار حکومت و معرفی رئیس جمهوری موقت به یکباره ظاهر شده اند.
شاید این استراتژی طراحی شده جدید، برای ایجاد ترس با هدف جلوگیری از حضور معترضان در تظاهرات و ممنوع کردن برگزاری هر اقدام اعتراضی در دستور کار حکومت قرار گرفته است.
اگر حکومت واقعا چنین استراتژی را در دستور کار خود قرار داده، بدترین گزینه ممکن را برگزیده و اوضاع رو به وخامت خواهد گذاشت. کمترین خطری که این استراتژی می تواند به دنبال داشته باشد این است که مردم برای مبارزه به ابزارهایی متوسل شوند که هیچ قدرتی نتواند آن را سرکوب کند و در بین این راه ها، اعتصاب سراسری از سایر گزینه ها موثر تر خواهد بود.
نامزدی عبدالعزیر بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر به رغم بیماری، سرآغاز اعتراضات مردمی بود.
اما معترضان پس از استعفای وی نیز همچنان به تظاهرات ادامه می دهند. الجزایری ها خواستار تغییرات سیاسی بنیادین در کشور و پایان دادن به مداخله ارتش در امور سیاسی کشورشان هستند.
رئیس سنا بر اساس قانون اساسی به مدت 90 روز و تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اداره کشور را در دست دارد.
اما الجزایری ها خواستار برکناری عبدالقادر صلاح رئیس جمهوری موقت هستند.
مترجم: علیرضا فراهانی
135/116
بیشتر بخوانید :
قضات الجزایر هم به مخالفان بوتفلیقه پیوستند؛ تحریم انتخابات
بازداشت بیش از یکصد تظاهرکننده در الجزایر
