با این حال، در دوره زمامداری دونالد ترامپ مساله جاسوسی از شهروندان آمریکایی در حوزه اینترنتی به ویژه شبکه های اجتماعی ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
در این راستا، پلیس فدرال آمریکا "اف بی آی" در تلاش است تا کنترل و نظارت خود بر شبکه های اجتماعی را تشدید کند و اطلاعاتی مانند شناسه های کاربری، آدرس های آی پی و شماره تلفن را جمع آوری کند.
اف بی آی به همین منظور قراردادی را برای تولید و استفاده از یک ابزار نظارتی جدید منعقد کرده تا این ابزار بتواند هر اطلاعاتی که مدنظر و مورد نیاز پلیس آمریکا است را به دست آورد.
اف بی آی مدعی است هدف از استفاده از ابزار یادشده، شناسایی و کنترل گروه های تروریستی، بررسی تهدیدات داخلی، فعالیت های جنایی و غیره است، اما بیم آن می رود که ابزار مذکور برای نقض حریم شخصی میلیارد ها نفر از کاربران شبکه های اجتماعی در سراسر جهان مورد استفاده قرار بگیرد.
این مساله با توجه به افشاگری های "ادوارد اسنودن" پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا در سال 2013 درباره جاسوسی گسترده دستگاههای امنیتی آمریکا به ویژه آژانس امنیت ملی (ان اس ای) از شهروندان آمریکایی و دیگر کشورها و حتی جاسوسی از سران کشورها از حساسیت بیشتری برخوردار شده است.
اسنودن در ژوئن 2013 دو برنامه فوق محرمانه دولت آمریکا را فاش کرد.
در چارچوب این دو برنامه، آژانس امنیت ملی آمریکا و پلیس فدرال آمریکا میلیون ها مکالمه تلفنی در آمریکا و اروپا و اطلاعات اینترنتی صدها شرکت بزرگ همچون فیس بوک، گوگل، اپل و مایکروسافت را تحت نظر داشته و بررسی می‌کرده‌اند.
ادوارد اسنودن، در این باره تاکید کرد، آژانس امنیت ملی از شهروندان آمریکایی بیش از شهروندان خارجی جاسوسی می‌کند.
به گفته اسنودن: "ما مردم خودمان را بیش از هر کس دیگری در جهان تحت نظر داریم."
در واقع آژانس امنیت ملی آمریکا به صورت بسیار گسترده‌ای اطلاعات تماس‌های تلفنی و اینترنتی شهروندان آمریکایی را جمع‌آوری می‌کند.
این در حالی است که پلیس فدرال آمریکا نیز در راستای دسترسی به اطلاعات و تعاملات اینترنتی شهروندان آمریکایی همان مسیر آژانس امنیت مالی آمریکا را البته بیشتر به بهانه مبارزه با تروریسم دنبال کرده است.
در چارچوب ابتکارات جدید "اف بی آی"، ابزار تازه، دسترسی این سازمان پلیسی به کل نمایه های کاربران را در شبکه های اجتماعی ممکن می کند و حتی از این طریق می توان آدرس ایمیل، شناسه دقیق کاربری، شماره تلفن وغیره را نیز استخراج کرد.
ابزار یادشده ردگیری افراد را بر اساس موقعیت مکانی آنها ممکن کرده و دسترسی به سوابق و تاریخچه استفاده هر فرد از شبکه های اجتماعی را ممکن می کند.
انتظار می رود این اقدام پلیس فدرال آمریکا به اعتراض گسترده کاربران و به طورکلی شهروندانی منجر شود که نگران سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و نقض حریم شخصی خود توسط پلیس آمریکا و سوء استفاده های احتمالی از آن هستند.
کما اینکه اکنون نیز تلاش در این زمینه از سوی دولت ترامپ به چشم می خورد.
در این زمینه دادگاه استیناف فدرالی در آمریکا در 9 ژوئیه 2019 حکم داد که اقدام ترامپ برای مسدود کردن یا بلاک کردن کاربران توییتر که نظری مخالف با رئیس‌جمهوری آمریکا دارند، برخلاف قانون اساسی این کشور است.
یک دادگاه فدرال در سال 2018 حکم داده بود که اقدام ترامپ در «تبعیض بین نظرات» کاربران مجازی، برخلاف حق شهروندان برای ابراز مخالفت است.
قاضی "پارکر" از دادگاه استیناف منهتن، با استناد به برخی تصمیمات دیوان عالی آمریکا، می‌گوید «متمم نخست قانون اساسی به یک مقام دولتی که از حساب کاربری در یک شبکه اجتماعی استفاده رسمی می‌کند، اجازه نمی‌دهد جلوی اظهار نظرهای آن‌لاین و باز را به این خاطر که این مقام رسمی با آنها مخالف است، بگیرد».
نویسنده : سيدرضا مير طاهر
135/117
بیشتر بخوانید :
انهدام بزرگ‌ترین شبکه جاسوسی آمريکا در جهان
افشای جاسوسی آمریکا از ایرانیان پس از حمله به هواپیمای مسافربری ایران
