آتوسا دینیاریان- برتان بیسیموا (Bertand Bisimwa) رئیس جنبش 23 مارس در بیانیه ای اعلام کرد: گفت و گو ملی که در حال حاضر در راستای حل بحران سیاسی جمهوری دموکراتیک کنگو، در کینشازا (پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو) در حال برگزاری است، مشکلات را حل نخواهد کرد.
بحران سیاسی در جمهوری دموکراتیک کنگو که از زمان انتخاب مجدد "ژوزف کابیلا" به عنوان رئیس جمهوری این کشور در سال 2011 آغاز شد اکنون با نزدیک شدن به پایان دوران ریاست جمهوری وی -20دسامبر- فراگیر و شرایط سیاسی در این کشور پر تنش تر شده است.
به گفته کارشناسان اگرچه گفت و گوی ملی کنگو دمکراتیک روز اول سپتامبر تحت نظارت اتحادیه آفریقا و در غیاب بسیاری از مخالفان ژوزف کابیلا (Joseph Kabila) در راستای فراهم کردن شرایط خروج این کشور از بحران سیاسی و برگزاری انتخابات در جمهوری دموکراتیک کنگو در حال برگزاری است، اما برخی خبرها حاکی از شکست این مذاکرات است.
این مذاکرات در حالی برگزار می شود که به سبب بالا بودن تنش های سیاسی در کنگو دمکراتیک بسیاری از نهادهای بین المللی و منطقه ای خواستار حضور گروه های مختلف سیاسی این کشور در این گفت و گوها و تلاش برای حل بحران سیاسی کنونی از طریق گفت و گو و رسیدن به راه حل مشترک هستند.
در این راستا دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرده است؛ گفتگوهای سیاسی فراگیر در جمهوری دموکراتیک کنگو قادر است مسیر را برای برگزاری انتخاباتی معتبر در این کشور فراهم کند.
برغم انتظارات مثبت از این گفتگو ها، تظاهرات و اعتراض ها در مخالفت با طرح گفت و گوی ملی در جمهوری دموکراتیک کنگو تشدید شده است.
پلیس جمهوری دموکراتیک کنگو نیز طی روزهای گذشته 85 شهروند را که در تجمعات اعتراض آمیز شرکت کرده بودند، دستگیر کرده است.
مخالفان می گویند، کابیلا با هدف حفظ قدرت برای به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تلاش می کند، در حالی که قانون اساسی به وی اجازه شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری را نمی دهد.
عالی ترین دادگاه جمهوری دمکراتیک کنگو چندی پیش حکم داد که چنانچه دولت ژوزف کابیلا نتواند انتخابات ریاست جمهوری را در موعد مقرر در ماه نوامبر برگزار کند، می تواند در قدرت بماند.
متعاقب این حکم، کمیسیون انتخابات جمهوری دمکراتیک کنگو نیز از تعویق در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دلیل کمبود بودجه و تاخیر در ثبت نام رای دهندگان تا ژوئیه سال 2017 خبر داده است.
رهبران جناح مخالف کنگو این تصمیم دادگاه قانون اساسی را شیادی توصیف کرده اند.
تحلیلگران سیاسی می گویند با توجه به اینکه دولت جمهوری دموکراتیک کنگو قصد دارد انتخابات محلی و استانی را قبل از انتخابات ریاست جمهوری برگزارکند، عملا شهروندان کنگو قادر نخواهند بود تا سال دو هزار و هیجده یا دوهزار و نوزده به پای صندوق های رای بروند.
رهبران سیاسی مخالف دولت جمهوری دموکراتیک کنگو نیز معتقدند، کابیلا در رویکردی زمان بر، درصدد آماده سازی افکار عمومی و زمینه سازی برای اصلاح قانون اساسی و در پی آن لغو محدودیت دوره ریاست جمهوری است.
اگر چه کابیلا اواخر ماه نوامبر «گفتگوی ملی» را برای برگزاری «انتخابات آرام» دراین کشور خواستار شده است، اما بحران سیاسی در جمهوری دموکراتیک کنگو گسترده تر از آن است که در میز مذاکره حل شود.
به نظر می رسد توجه به خواست مردم و پایبندی به قانون در راستای برقراری انتخابات در موعد مقرر و کناره گیری کابیلا از قدرت تنها راه گشایش بحران سیاسی کنونی جمهوری دموکراتیک کنگو است.
