«اسماعیل بخشی» یکی از کارگران شرکت «نیشکر هفت تپه» است که به دلایل امنیتی مدتی را در بازداشت بود و حدود یکماه پس از آزادی اش مدعی شد که در دوران بازداشت، مورد شکنجه قرار گرفته است.
وی اخیراً در پستی اینستاگرامی مدعی شده که در دوران بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است. بازداشت بیست و پنج روزه او حواشی زیادی به همراه داشت.
در پی این اتفاق، موضع گیری‌هایی از سوی مسئولان و نهادهای مختلف صورت گرفت که همگی بر ضرورت شفاف سازی در این باره تاکید داشته است.
در پی این ادعا، رئیس جمهوری دستور رسیدگی به این ادعا را صادر کرد. رئیس مجلس هم با پیشنهاد رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موافقت کرد.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در سالیان اخیر بارها به دلیل عقب افتادن دستمزدهای خود و شرایط بد کاری، تجمع کرده اند.
اما ادعا سازی اسماعیل بخشی جای دو سوال وجود دارد: نخست آنکه چرا اکنون و بعد از گذشت یک بازه زمانی یکماهه، این ادعا مطرح می‌شود و این موضوع در کانال های رسانه ای غرب بصورتی هدایت شده بر مبنای ادعایی اثبات نشده، پر رنگ شده است.
سوال دوم انتخاب مقطع زمانی است که با دور تازه فضا سازی های امریکا و اروپا علیه ایران و سوار شدن بر موج ادعا سازی و سوژه سازی های حقوق بشری همزمان شده است و این ظن را تقویت می کند که این سناریو با پروژه نا امن سازی فضای کارگری برای کلید خوردن اعتراضات ارتباط معنا داری دارد.
واکاوی این دو جریان با توجه به روش ها و شیوه های گذشته برای چنین فضا سازی هایی نشان می دهد که هدف تلاش برای ایجاد نارضایتی عمومی است. هجمه و تبلیغات گسترده علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به بهانه ادعایی اثبات نشده و مشکوک و فراخوان رسانه‌های معاند برای شروع اعتراضات خیابانی، به روشنی اهداف پشت پرده را نشان می دهد.
در این زمینه کافی است که نیم‌نگاهی به روند فعالیت رسانه‌های بیگانه داشته باشیم. این محافل ابتدا اقدام به ارائه تصویری مخدوش از ماجرای نیشکر هفت تپه کردند و با مظلوم نمایی از اسماعیل بخشی محور فعالیت خود را بر موضوع ادعای وجود شکنجه در نظام سیاسی قضائی ایران کردند.
این در حالیست که همین مدعیان دلسوز چشم خود را بر جنایات آشکار و نقض حقوق شهروندی در کشورهای منطقه همچون عربستان بسته اند و با دلارهای اعطایی این کشورها به سیاه نمایی و ایران هراسی مشغولند.
اما نظام جمهوری اسلامی بر دموکراسی واقعی بنا شده و با ظرفیت هایی که دارد پایه های آن مستحکم تر از آنست که تحت تاثیر فضا سازی های موهوم رسانه ای و تبلیغاتی قرار گیرد. ضمن آنکه اصل در نظام جمهوری اسلامی شفاف سازی در قبال افکار عمومی است. اقدام سریع مسوولان در واکنش به این شایعات با همین تاکید صورت گرفت.
در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بر حقوق کارگران تاکیدهای فراوان شده است و در این خصوص هیچ‌گونه جای شک و ابهامی نیست. تلاش برای بهبود اوضاع معیشتی و تامین حقوق کارگران در دوران بیکاری و بررسی شکایات کارگران در دادگاه های مرتبط، از جمله تمهیدات قانونی در دفاع از حقوق کارگران است. 114/118
نویسنده: امین زاده
