بوزداغ روز دوشنبه ( بیستم نوامبر) در مصاحبه با خبرنگاران با بیان این که پرونده سازی آمریکا علیه اتباع و مدیران بانکی ترکیه به اتهام همکاری اقتصادی با ایران اقدامی سیاسی است، افزود: ترکیه ضمن احترام به قوانین بین المللی، مبادلات تجاری خود را مطابق قانون انجام می دهد.
وی با اشاره به پیگیری روند قضایی رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه در آمریکا با بیان اینکه دادستان های آمریکا آشکارا به متهمان این پرونده فشار می‌آورند عنوان کرد، بدون تردید پرونده قضایی ضراب مبنای حقوقی ندارد و اقدامی سیاسی و توطئه ای علیه ترکیه است.
اظهارات این مقام ترک در شرایطی مطرح شد که جلسه دادگاه رضا ضراب تاجر ترکیه‌ای و محمد هاکان آتیلا معاون سابق حالک بانک ترکیه که قرار بود 27 نوامبر برگزار شود، به تعویق افتاده و چهارم ماه دسامبر برگزار می شود.
گفته می شود هاکان آتیلا Hakan Atilla و وکلای وی در جلسه انتخاب اعضای هیات منصفه دادگاه خود حاضر بودند، اما رضا ضراب در این جلسه حضور نداشت و اعلام وضعیت و مکان جدید نگهداری و بازداشت او طی روزهای گذشته از جمله مطالبات وزارت امور خارجه از دولت آمریکا بود.
انچه معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه در خصوص رفتار دستگاه قضایی امریکا در خصوص پرونده مقامهای بانکی ترکیه و تاجر ایرانی الاصل مطرح کرده اند،فارغ از جریان سازیها و پرونده سازیهای انجام شده بار دیگر یک واقعیت در رفتار سیاست خارجی امریکا را نشان می دهد و آن استفاده از همه اهرمها و ابزارهای موجود برای تاثیر گذاری بر رفتار بازیگر هدف در بازی روابط بین المللی است.
اگر این بار موضوع پرونده مقامهای بانکی ترکیه و تاجر ایرانی الاصل دستمایه دستگاه قضایی امریکا علیه ترکیه قرار گرفته است علت آنرا باید در رویکرد اهمال گرایانه مقامات ترک در خصوص پیشینه اعمال مدیریت در نهادهای پولی و مالی ترکیه و به زعم دولتمردان ترک استفاده از فرصتهای موجود علیه کشور همسایه دانست؛ بدون انکه به این موضوع و مسائل مشابه نگاه موشکافانه و جامع الاطرافی داشته باشد.
اینکه ایا تاجر ایرانی واقعا در دوران تحریم با مقامات هالک بانکhalk bank، بده بستان داشته سئوالی است که باید مقامات ترکیه پاسخ دهند، همانطور که این مقامات باید در خصوص ثبت و ضبط هجده هزار میلیارد دلار و شمش های طلای ایرانی قاچاق شده به ترکیه پاسخ دهند و همکاری لازم را در خصوص بازگرداندن این حجم از پول و طلای قاچاق از ایران، به تهران داشته باشند.
در واقع تردیدی نیست که موضوع همکاریهای ایران و ترکیه و مناسبات تجاری دو کشور مبتنی بر اصول و قوانین مصرح در نظام بین المللی بوده است اما پیشینه رفتار دولتمردان بگونه ای بوده است که بهانه لازم را اکنون به نهادهای قضایی امریکا داده است تا با استفاده ابزاری از آن، همه مناسبات تهران و انکارا را زیر سئوال ببرند .
نگاه منفعت طلبانه ای که طی سالهای طولانی به رفتار ذاتی و نهادی دیپلماسی امریکا تبدیل شده و ترکیه نیز در مقاطعی از ان الگو برداری کرده است و لذا اکنون آنکارا خود را قربانی رویکردی میداند که از نسخه امریکایی آن علیه بعضی همسایگان و در مقاطعی از آن کپی برداری کرده است.118/111
نویسنده: امیر حسین اسداله منفرد
بیشتر بخوانید:
سخنگوی دولت ترکیه: روابط اقتصادی آنکارا با ایران مطابق قوانین بین‌المللی است
