بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه نشان می دهد؛ نرخ تورم در ۱۰ ماه منتهی به ماه سپتامبر2018، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته به طوری که نرخ تورم تا پایان ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۵.۲۴ درصد بوده است که این نرخ تورم در اقتصاد ترکیه، بیشترین میزان طی ۱۶ سال گذشته به شمار می رود.
مقام های آنکارا در اظهارنظرهای خود تلاش می کنند، بی ثباتی در بازار ارز، نرخ بالای بهره بانکی و جهش تورمی در ترکیه را به فشارهای آمریکا نسبت دهند.
این درحالی است که، کارشناسان اقتصادی ترک ضمن رد اظهارات مقام های آنکارا، دلیل رشد نرخ تورم را بی ارتباط با فشارهای آمریکا دانسته و بر این نکته تاکید دارند و می گویند: "باید از دولت پرسید چرا با بازگشت آرامش در روابط آنکارا و واشنگتن و نزول ارزش دلار و یورو، هنوز هم خبری از کاهش تورم افسار گسیخته در ترکیه نیست؟"
تداوم کاهش ارزش لیر ترکیه
اقتصاد ترکیه پس از کودتای ماه ژوئیه سال 2016 میلادی با رکود بی سابقه ای مواجه شد. در این ارتباط، تضعیف ارزش لیر (واحد پول ملی ترکیه) و افزایش نرخ تورم همچنان از دغدغه های مردم این کشور محسوب می شود.
درسال 2016 و 2017 میلادی، دولتمردان آنکارا تلاش می کردند اوضاع بحران مالی و اقتصاد نابسامان ترکیه را به کودتای نافرجام سال 2016 میلادی نسبت دهند.
این در حالی است که کارشناسان مسائل ترکیه، اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا طی چند سال گذشته، بویژه افزایش تنش با روسیه و آمریکا، مداخلات نظامی در امور داخلی کشورهای همسایه بویژه سوریه و عراق و جنگ با کردهای ترکیه را ازجمله دلایل اصلی بروز بحران در اقتصاد ترکیه قلمداد کرده اند.
درحال حاضر، بحران اقتصادی ترکیه درگیر چندین مساله است که هرکدام به سهم خود به پیچیده تر شدن این بحران کمک می کنند.
ترکیه از یکسو درگیر تحریم های آمریکا شده است و ازسوی دیگر، دربخش تجارت خارجی، با ترازمنفی مواجه شده است. بدیهی است، تحریم های آمریکا دسترسی ترکیه را به دلار کاهش می دهد.
کسری تراز تجاری نیز به این معنی است که، واردات ترکیه از صادرات این کشور بیشتر است. تراز منفی تجاری موجب می شود نیاز به ارزهای خارجی درترکیه افزایش یابد و همین امر نیز به افزایش قیمت ارزهای خارجی بویژه دلار درترکیه کمک می کند.
درعین حال، چاپ اسکناس دربانک مرکزی ترکیه در دستورکار قرار بگیرد.
«برایان ریلی» در این خصوص در مقاله ای نوشته است: "ورود نقدینگی به بانک ها می تواند تمایل مردم را به خرید کاهش داده و تاثیر منفی بر بخش تولید در ترکیه داشته باشد".
براساس آخرین آمار منتشر شده، میزان صادرات ترکیه در10 ماه نخست سال جاری میلادی به رقم 138 میلیارد و 842 میلیون دلار و میزان واردات این کشور نیز درهمین مدت به 190 میلیارد و 724 میلیون دلار رسیده است.
باید گفت: بحران اقتصادی ترکیه با توجه به روند جاری می توان اقتصاد این کشور را طی چند سال آتی درگیر بحران نگاه دارد. 139/110
نویسنده: محمد علی طالبی خاکیانی
بیشتر بخوانید:
اعلام برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه در سایه کاهش ارزش لیر
تاکید اردوغان بر اصلاح اقتصاد ترکیه
