لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF است.
این مصوبه در صورت تایید از سوی شورای نگهبان، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه می دهد؛ کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست را البته با شروطی مورد پذیرش قرار دهد.
در کنوانسیون های بین الملل، کشورها می توانند حق شرط و تحفظ داشته باشند که این امر در مواجه با لایحه CFT در نظر گرفته شده است.
براساس برخی از این شروط؛ جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی نمی داند.
ضمن آن که، مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید.
«کامران ندری»، کارشناس حوزه بانکی این اقدام مجلس را مثبت و نشان دهنده توجه نمایندگان به اصل شفافیت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: "عدم پذیرش این کنوانسیون، کشور را در مظان اتهام قرار می داد و این شائبه ایجاد می شد که ایران با مبارزه برای تامین مالی تروریسم مخالف است و این نوعی خود تحریمی بود؛ چرا که شفافیت یکی از اصول پذیرفته شده همه کشورهاست و برای این کشورها نیز الحاق ایران به این کنوانسیون برای تسهیل ارتباطات مالی اهمیت دارد."
در همین حال «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان در مجلس تصریح کرد: "نمیتوانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما میتوانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد."
برخی از معاهدات بینالمللی و کنوانسیونها هستند که عدم پیوستن به آنها سبب می شود انگشت اتهام به سمت کشور نشانه رود. با این حال پذیرش این کنوانسیونها باید توام با آگاهی و شناخت جامع باشد.
رهبر معظم انقلاب در بیاناتی در دیدار نمایندگان مجلس بر ضرورت برخورد هوشمندانه با این گونه کنوانسیونها و معاهدههای بینالمللی تاکید و خاطرنشان کردند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز میشود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بینالمللی میگیرد بهگونهای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار میدهند که مثلاً 150 کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟
گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی (جی هفت) در سال 1989 و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد.
آمریکا و قدرت های زورگو اما برای رسیدن به اهدافشان از برخی این معاهدات که به ظاهر دارای وجاهت بین المللی است سوء استفاده می کنند. از این رو، منتقدان این لایحه معتقدند که پیوستن بدون شناخت کافی به این معاهدات می تواند ابزار سلطه و نفوذ قدرت های جهانی و تهدید منافع ملی کشور شود.
تروریسم برخلاف آن چه غرب عنوان می کند نمی تواند و نباید به هیچ دین، ملیت، تمدن یا گروه قومیتی نسبت داده شود.
جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 123 قانون اساسی و مصوبه مجلس شورای اسلامی در ژوئن 2001 به کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بینالمللی پیوست.
اکنون نیز مصوبه مجلس با تاکید بر دیدگاه ها و موازین نظام جمهوری اسلامی حاکی از شفافیت ایران در عرصه مبارزه فراگیر با تروریسم است.
نویسنده: جمشید امین زاده
117/110
تصویب CFT در مجلس؛ تیتریک روزنامههای صبح دوشنبه
تصاویر: موافقت نمایندگان مجلس با لایحه الحاق ایران به CFT
روز داغ پاییزی مجلسیها برای بررسیCFT؛ مخالفت با رایگیری علنی
جلسه بررسی لایحه CFT در صحن مجلس آغاز شد