روزنامه اینترنتی «العرب» امروز(جمعه) در گزارشی به قلم «ذوالفقار دوغان» نوشت: اردوغان خود را برای اعلام و اعمال طرح خود به نام "7 +" برای الحاق حداقل 7 نماینده به حزبش آماده می کند و با این حال به همکاری خود با حزب حرکت ملی برای اجرای راهبرد سیاسی خود ادامه می دهد.
یکی از پیامدهای انتخابات 24 ژوئن 2018 این است که رؤسای همۀ احزاب سیاسی مدعی پیروزی شدند ولی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه و «تمل کرم الله اوغلو» رئیس حزب سعادت از این امر مستثنی هستند.
اردوغان شب انتخابات در واکنش به کاهش هشت درصدی آرای حزب عدالت و توسعه گفت: پیامی که طرفداران ما در انتخابات به ما دادند، به دستمان رسید. مطمئن باشید که دفعۀ بعد پس از رفع نقایص مان بار دیگر به میدان انتخاباتی برمی گردیم.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی روز 24 ژوئن 2018 حدود 41 درصد آراء را به دست آورد در حالی که در انتخابات پارلمانی سال 2015 حدود 4 / 49 درصد آراء را به دست آورده بود.
حزب حاکم به علت کاهش آرای خود تلاش خواهد کرد که پیش از انتخابات شهرداری ها و شوراهای روز 30 مارس 2019 جلسۀ مجمع عمومی خود را برگزار و تبلیغات انتخاباتی دامنه داری را برای جبران کاهش آرایش به راه بیندازد.
شاید انتخابات شهرداری ها و شوراها پیش از زمان مقرر خود برگزار شود که برگزاری زودهنگام این انتخابات در نخستین جلسۀ شورای اداری حزب عدالت و توسعه به ریاست اردوغان بررسی خواهد شد.
قرار بود که نخستین جلسۀ شورای اداری حزب حاکم 20 سپتامبر 2018 برگزار شود اما یک ماه به جلو انداخته شد و روز 18 اوت برگزار خواهد شد.
«تمل کرم الله اوغلو» نیز از عملکرد حزب خود "سعادت" در انتخابات ناراضی است و امید دارد که برخی از نمایندگان پارلمان در آینده به حزبش بپیوندند ولی شاید خلاف این امید و آرزو اتفاق بیفتد زیرا اخبار منتشره حاکی است که اردوغان حزب خود را مکلف به آماده کردن گزارشی دربارۀ نمایندگان دیگر احزاب و برقراری ارتباط با فعالانی سیاسی کرده است تا حزب عدالت و توسعه در انتخابات سیاست "یافتن شریک برای ائتلاف کردن" را کنار بگذارد.
متحد حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات 24 ژوئن حزب حرکت ملی بود و حزب حاکم هم اکنون برای دستیابی به اکثریت سادۀ پارلمانی نیاز به 301 کرسی دارد.
برخی منابع مطلع از پشت پردۀ تحولات سیاسی می گویند که حزب عدالت و توسعه پس از جلسۀ شورای اداری خود دست به کار خواهد شد و با بسیاری از فعالان سیاسی و تجاری برای جذب آنها ارتباط برقرار خواهد کرد و فرکانس های مثبتی دریافت کرده است.
با نگاهی موشکافانه به اصلاحات قانون اساسی که در همه پرسی آوریل 2017 تأیید شد، معلوم می شود که اردوغان برخلاف اعتقاد بعضی ها کمتر از حد انتظار به حزب حرکت ملی تکیه خواهد کرد زیرا حزب عدالت و توسعه عملاً دویست کرسی در دست دارد که با این کرسی ها می تواند جلسۀ عمومی پارلمان را برگزار کند.
طبق نتایج غیرنهایی؛ حزب حاکم 294 کرسی به دست آورده است و با این تعداد کرسی می تواند به تنهایی پارلمان را به راه بیندازد.
نمایندگان و وزرای حزب عدالت و توسعه برای فراهم کردن زمینۀ آغاز تحقیقات دربارۀ عملکرد رئیس جمهوری نیاز به 301 رأی دارند و برای اینکه تحقیقات تصویب و آغاز شود، باید رأی حداقل 360 نماینده به دست بیاید.
احزاب اپوزیسیون اگر هم موافقت حزب حرکت ملی را به دست بیاورند، نمی توانند تعداد لازم آراء را برای آغاز تحقیقات به دست بیاورند.
مساله دیگر اینکه هر تلاشی برای کشاندن پای رئیس جمهوری و اعضای دولتش به دیوان عالی قضایی مستلزم کسب موافقت حداقل چهارصد نماینده است و برای این کار باید موافقت حداقل 151 نمایندۀ خودِ حزب عدالت و توسعه را به دست آورد.
اگر همۀ ششصد نماینده در پارلمان حاضر باشند، حزب عدالت و توسعه برای تصویب هر قانونی نیاز به رأی 301 نماینده دارد ولی حضور همۀ نمایندگان در پارلمان به ندرت اتفاق می افتد.
حضور نمایندگان در جلسه های تدوین بودجۀ جدید ترکیه هم کار را برای حزب عدالت و توسعه آسان می کند زیرا اگر پارلمان بودجۀ پیشنهادی رئیس جمهوری را نپذیرد، اردوغان می تواند براساس نرخ بودجۀ سال گذشته امور کشور را اداره کند.
اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای نقش آفرینی در کمیسیون های متعدد پارلمان نیاز مبرم به حمایت حزب حرکت ملی دارند زیرا پنج حزب دیگر پارلمان از حق عضویت در کمیسیون ها برخوردار هستند و اگر حزب عدالت و توسعه بتواند 301 کرسی یا کرسی های بیشتری را به دست بیاورد، نیازی به حزب حرکت ملی نخواهد داشت. به همین دلیل اردوغان خود را برای ارائه طرحش به نام "7 +" برای الحاق حداقل 7 نماینده به حزب عدالت و توسعه آماده می کند.
با توجه به هدر دادن زمانی طولانی از سال 2018 و تعویق تصمیم گیری های مهم برای حل مشکلات اقتصادی به سال 2019؛ "برگزاری زودهنگام انتخابات شهرداری ها و شوراها و استفاده از فرصت 5 سالۀ آینده با هدف ساماندهی اقتصاد ترکیه" برای اردوغان بسیار مهم است.
اگر پارلمان قانونی را درباره برگزاری انتخابات شهرداری ها و شوراها در پاییز آینده تصویب کند، پس از این، انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شهرداری ها و شوراها به طور همزمان در یک سال برگزار خواهد شد.
طبق قانون اساسی ترکیه؛ انتخابات شهرداری ها و شوراها هر 5 سال یک بار برگزار می شود.
حزب عدالت و توسعه برای تضمین موافقت 400 نماینده با هر گونه اصلاحات قانون اساسی در پارلمان بدون نیاز به برگزاری همه پرسی، بی درنگ مراسم تحلیف را برگزار و خبر تشکیل دولت جدید را اعلام خواهد کرد.
اگر اردوغان و حزبش بتوانند رضایت حزب جمهوری خواه خلق را برای رأی دادن به هر گونه اصلاحات قانون اساسی به دست بیاورند، دیگر نیازی به موافقت هیچ حزب دیگری نخواهند داشت.
منابعی خبری می گویند: گویا حزب جمهوری خواه خلق نظر مثبتی دربارۀ طرح برگزاری انتخابات زودهنگام دارد ولی در ازای حمایتش از حزب عدالت و توسعه در قضیه برگزاری انتخابات زودهنگام، تلاش می کند که مذاکراتی را برای تضمین اصلاح مواد مربوط به دموکراسی در قانون اساسی آغاز کند.
اگر اردوغان نخواهد چنین توافقی حاصل شود، به ناچار باید حمایت حزب نیک، حزب کُرد دمکراتیک خلق ها و حزب حرکت ملی را برای دستیابی به موافقت 400 نمایندۀ پارلمان کسب کند.
پیش بینی می شود که حزب دمکراتیک خلق ها از طرح برگزاری انتخابات زودهنگام شهرداری ها و شوراها حمایت کند زیرا این حزب همچنان مهمترین حزب در بسیاری از شهرهای شرقی و جنوب شرقی ترکیه محسوب می شود، هر چند در انتخابات 24 ژوئن در مقایسه با انتخابات قبلی (2015) برخی از آرای خود را از دست داد.
در این بحبوحه، حزب نیک به عنوان "ضعیف ترین حزب" در ائتلاف اپوزیسیون ملی گرا خودنمایی کرد.
نتایج انتخابات باعث شد که حزب نیک در وضعیت خود بازبینی کند و این واقعیت روشن شود که مرال آکشنر نامزد حزب نیک در انتخابات ریاست جمهوری آرایی کمتر از آرای این حزب در انتخابات پارلمانی به دست آورد.
"مرال آکشنر "حزب نیک
هر چند "آیتون چیرای" دبیر کل حزب نیک ادعا می کند که رهبری آکشنر بر این حزب اختلافاتی را در درون حزب ایجاد نکرده است ولی انتقادهای شدید از "یوسف هلاچ اوغلو" یکی از اعضای سرشناس حزب که برای نامزدی انتخابات معرفی نشد و استعفای "خیری بولوت" یکی از بنیانگذاران حزب پس از انتخابات نشان می دهد که این حزب از بحران "شایسته سالاری و معرفی نامزدها" رنج می برد.
همچنین سکوت "امید اوزداج" معاون رئیس حزب نیک بیانگر مشکلات داخلی این حزب است.
به همین دلیل یعنی مشکلات و اختلافات درونی حزب نیک، اردوغان می خواهد برخی از نمایندگان پارلمان را به سوی حزب خود بکشاند و در همین راستا حزب نیک را در کانون توجه خود قرار داده است.
اردوغان همچنین از حزب خود خواسته است که برخی از نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق را که در مناطقی پس از سال ها، آرایی به دست آورده اند، به سوی خود جذب کند.
مسالۀ مهمتر اینکه خبرهای غیرموثق نشان می دهد؛ اردوغان برای تشکیل دولت و نهادهای جدید خود که براساس نظام ریاستی، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد، سمت های وزارتی را به فعالان سیاسی، مسئولان، تجار بزرگ و سرشناسان جهان فرهنگ و هنر پیشنهاد خواهد کرد.
حزب عدالت و توسعه، سال 2015 برای تشکیل دولتِ برخاسته از انتخابات، سمت هایی را به بسیاری از افراد سرشناس پیشنهاد کرد ولی اردوغان پس از انتخابات ژوئن 2015 از هر گونه مذاکره برای تشکیل دولتی ائتلافی جلوگیری کرد و مردم را به مشارکت در انتخابات زودهنگام در ماه نوامبر آینده (همان سال) فراخواند.
احمد داود اوغلو نخست وزیر وقت ترکیه برای برآورده کردن خواستۀ اردوغان سمت هایی وزراتی به مرال آکشنر، طغرل تورکش و احمد کنان تانریکولو از حزب حرکت ملی، دنیز بایکال، گولسون بیلگهان، تکین بینگل، اردوغان توبراک و ایلهان کسیجی از حزب جمهوری خواه خلق و لونت توزل، مسلم دوغان و علی حیدر کنجا از حزب دمکراتیک خلق ها پیشنهاد کرد.
از میان همۀ این افراد فقط طغرل تورکش با پیشنهاد تصدی سمت موافقت کرد و در دولت احمد داود اوغلو متصدی سمت معاون نخست وزیری شد. تورکش نوامبر 2015 از عضویت حزب حرکت ملی استعفاء کرد و به عنوان یکی از نامزدهای لیست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در انتخابات شرکت و به پارلمان راه یافت.
140/110
مترجم: منوچهرمهدوی
بیشتر بخوانید:
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه
برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه
انتخابات ترکیه؛ سرآغاز نظام ریاست جمهوری
