به گزارش خبرگزاری ایران پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی قاضی دادگاه گفت: براساس تقاضای وکیل شکات در خصوص مطالبه دیه و خسارات که در کیفرخواست مندرج شده است، دستور شناسایی و توقیف تمامی اموال متعلق به سازمان مجاهدین خلق صادر شده و از این پس هرگونه معامله که متعلق به اموال متهمین و یا شخصیت حقوقی سازمان باشد از سوی دادگاه ممنوع بوده و موجب توقیف و پیگرد قانونی خواهد بود.
همچنین در ادامه وکیل شاکیان، گفت: این پرونده پس از بمب‌گذاری در مقر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه که منجر به شهادت ۷۳ نفر شد، سازمان مجاهدین در راستای ادامه اقدامات تروریستی خود مبنی بر حذف فیزیکی مسئولان عالی کشور متعاقب دستور تشکیلاتی سرکرده گروهک و با برنامه‌ریزی و طراحی قبلی، بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری، توسط عامل نفوذی خود یعنی مسعود کشمیری را در دستور کار قرار می‌دهد.
انفجار دفتر نخست وزیری توسط اعضای این گروهک، یکی از بزرگترین اقدامات تروریستی در قرن اخیر است، طی این اقدام تروریستی چند تن از مقامات عالی رتبه کشور از جمله آقایان محمدعلی رجایی رئیس‌جمهور و محمدجواد باهنر نخست وزیر وقت به شهادت می‌رسند.
در ادامه جلسه ، ناصر باهنر فرزند شهید باهنر نیز با حضور در جایگاه به عنوان شاکی گفت: من در محل وقوع حادثه که هشتم شهریور ۱۳۶۰ بود حاضر بودم، منزل ما سازمانی و روبروی ساختمان نخست وزیری بود که ساعت ۳ بعدازظهر من در حالی‌که ۱۵ ساله و آماده رفتن به کلاس تابستانی مدرسه بودم، صدای انفجار مهیبی را شنیدم. وارد حیاط شدم، شیشه‌های ساختمان شکسته بود و آتش خیلی مهیبی کل ساختمان را فراگرفته بود و کاملاً من و خانواده‌ام و سه فرزند دیگر ناظر بر این فاجعه بودیم و شاید حدود یک ساعت تا یک ساعت‌ونیم طول کشید تا آتش ساختمان مهار شد.
من به عنوان فرزند ارشد ۱۵ سالم بود، خواهر کوچکتر ۱۲ سال و خواهر دوم ۷ سال و فرزند آخر یک پسر سه ساله بود، و این ۴ فرزند کوچک سختی‌های زیادی کشیدیم. ما به عنوان خانواده شهید، شکایت خود را در برابر جنایت‌ها رخ داده را در این دادگاه اعلام می‌کنیم.
112
بیشتر بخوانید:
قاضی دادگاه: هیمنه سازمان ملل برای مقابله با تروریسم دیگر قابل اعتماد نیست
تاکید قاضی دادگاه منافقین بر عزم جدی ایران برای ایجاد صلح، عدالت و امنیت در جهان
برگزاری هجدهمین دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین
