عُمر کابینه «عمر الرزاز» حتی به 4 ماه نیز نرسید. وی در نیمه ژوئن گذشته از سوی عبدالله دوم، پادشاه اردن مامور به تشکیل کابینه شد. پیش از «عُمر الرزاز»، نخست وزیری اردن را «هادی الملقی» بر عهده داشت، اما «الملقی» با گسترش تظاهرات مردمی علیه وضعیت معیشتی مجبور شد از نخست وزیری اردن استعفا دهد.
به نظر می رسد دو دلیل در این خصوص می توان مطرح کرد. نخست اینکه، «عُمر الرزاز» تلاش دارد دولتی جدید و همسو با تفکرات خود ایجاد کند. در واقع، علت این درخواست نخست وزیر اردن، تمایل وی برای ایجاد تغییرات در کابینه است.
پس از اینکه «عُمر الرزاز» نخست وزیر شد، 14 نفر از وزرای دولت وی همان کسانی بودند که در کابینه «هادی الملقی» نیز حضور داشتند. شخص «عُمر الرزاز» نیز در دولت قبلی وزیر آموزش و پرورش بود. به عبارت دیگر، با روی کار آمدن «عُمر الرزاز» صرفا نخست وزیر قبلی برکنار شد، اما تقریباً اغلب اعضای دولت وی سر کار بودند.
در چنین شرایطی، تغییر نخست وزیر نمی تواند منجر به تغییری در اقتصاد و یا سیاست کشور شود. بنابراین، دلیل دوم درخواس «الرزاز» برای استعفاء اعضای کابینه اش این است که از آنجایی که تغییر نخست وزیر با تغییر کابینه همراه نبود، سبب بهبود اوضاع اقتصادی در اردن نشد.
به همین دلیل «الرزاز» از اعضای کابینه خود خواسته است تا استعفاء دهند و وی کابینه جدیدی را تشکیل دهد. این شرایط البته حامل دو پیام مهم است. پیام نخست این است که بی ثباتی زیادی در ساختار قدرت اردن وجود دارد که ترمیم پی در پی کابینه و استعفای نخست وزیران از نشانه های این بی ثباتی است.
«هادی الملقی» نیز در حدود 20 ماه که نخست وزیر اردن بود، سه بار کابینه خود را ترمیم کرد و در نهایت نیز خود مجبور به استعفا شد.یکی از دلایل این معضل این است که در اردن قدرت به طور همه جانبه در اختیار پادشاه قرار دارد، اما مسئولیت اجرایی بر عهده نخست وزیر و کابینه است.
نخست وزیر استقلال برای تصمیم سازی خارج از اراده پادشاه ندارد، اما در صورتی که نارضایتی مردمی به وجود آید، این نخست وزیر یا اعضای کابینه وی هستند که قربانی می شوند. پیام دوم این است که مشکلات اقتصادی و در نتیجه نارضایتی مردم اردن همچنان پا برجاست و تغییر نخست وزیر سبب کاهش این مشکلات نشد.
به نظر می رسد، «عُمر الرزاز» با تغییر کابینه سعی دارد از تکرار سرنوشت «هادی الملقی» برای خود جلوگیری کند و به مردم این پیام را منتقل کند که صدای اعتراض آنها را شنیده است.
«مهند مبیضین»، استاد دانشگاه اردن پیش از این در مقاله ای که در روزنامه قطری «العربی الجدید» منتشر شد درباره علت اصلی استعفای «هادی الملقی» نوشته بود که دولت «هادی الملقی» در اقدامی غیرعقلانی بهای سوخت، نان و مالیات را افزایش داد، نسبت به خشم مردم به سیاست های خود، بی‌تفاوت بود.
پیش از این کارشناسان داخلی و خارجی عنوان کرده بودند «عُمر الرزاز» برای موفق بودن و کاستن از مشکلات مردم باید بتواند کابینه قوی تشکیل دهد، اما به گفته «لبیب القمحاوی»، کارشناس سیاسی اردنی تشکیل دولتی قوی منوط به خواست ملک عبدالله دوم است.
با این حال، به نظر نمی رسد که تغییر کابینه و تشکیل دولتی جدید نیز بتواند از نارضایتی مردم اردن بکاهد زیرا مشکلات در اردن از جمله مشکلات اقتصادی ریشه ساختاری دارد و تغییر افراد تاثیر چندانی در این خصوص نخواهد داشت.
بخش مهم از تصمیم ها در اردن از خارج از این کشور و به خصوص از ریاض و واشنگتن گرفته می شود.118/112
نویسنده: سید رضی عمادی
بیشتر بخوانید:
تظاهرات مردم اردن علیه فساد در این کشور
