دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان عالی ترین نهاد قضایی در ماداگاسکار همچنین بر لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه های می تا سپتامبر 2018 تاکید کرده است.
حکم دادگاه عالی قانون اساسی ماداگاسکار برای تشکیل دولت وحدت ملی در حالی صادر شده که این کشور مدت هاست با بحران سیاسی رو به رو است.
بحران سیاسی در ماداگاسکار در پی اصلاح قانون انتخابات این کشور آغاز شد.
اصلاحات قانون انتخابات در حالی صورت گرفت که قرار است انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی طی چند ماه آینده در این کشور برگزار شود.
مخالفان قانون جدید را قانونی جانبدارانه در راستای منافع حزب حاکم می دانند.
به گفته مخالفان، دولت ماداگاسکار، قوانین جدید انتخابات ریاست جمهوری را به گونه ای تنظیم کرده است که نامزد مخالفان نتواند در آن شرکت کند.
هانیترا رازافیمانانتسوا Haniotra Razafimananthsa، نماینده مخالفان و معاون مجلس سنای این کشور در این باره گفت: «این قوانین جدید طراحی شده است تا فقط دو نامزدی که امکان پیروزی در انتخابات آینده را دارند، از صحنه خارج شوند. این قوانین اجازه تخلف به روش مستقیم و غیرمستقیم در انتخابات را نیز فراهم می کند، به همین علت قابل پذیرش برای مردم نیست.»
اگرچه "هری راجاونا ریمامپیانینا"، Hery Rajaonarimampianina رئیس جمهور کنونی ماداگاسکار که در سال 2013 انتخاب شده، هنوز اعلام نکرده است که برای یک دوره دیگر نامزد می شود یا نه اما "مارک راوالومانانا" Marc Ravalomanana رئیس جمهوری سابق ماداگاسکار و آندری راجولینا Andry Rajoelina ، دیگر رئیس جمهوری پیشین این کشور، اعلام کرده اند که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نامزد خواهند شد.
تغییر قانون انتخابات در شرایط کنونی مانع حضور آنان در این انتخابات است.
برآورده نشدن خواست های اولیه مخالفان موجب شعله ور شدن آتش خشم آنها و افزایش تقاضاهایشان تا انحلال دولت شد
به خشونت کشیدن تظاهرات اعتراض آمیز با مداخله پلیس نیز بر اوج اعتراضات در این کشور افزود؛ به طوری که خواسته مخالفان اکنون برکناری رئیس جمهوری ماداگاسکار و انحلال تمامی نهادها در کشور است.
افزایش بحران سبب شده است تا نهادهای بین المللی در راستای تلاش برای حل بحران این کشور برای میانجی‌گری تلاش کنند.
به طوری که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از اعزام مشاور ویژه خود به ماداگاسکار خبر داد اما میانجی گری های بین المللی و منطقه ای تاکنون نتیجه ای نداشته است.
ادامه اعتراضات سبب شد تا چندی پیش دادگاه عالی قانون اساسی ماداگاسکار بخشی از قانون جدید انتخاباتی این کشور را که عامل اصلی اعتراضات مردمی این کشور بود، لغو کند.
تغییرات قانون جدید انتخابات در بخش های مربوط به بازنگری در فهرست انتخابات، مدت زمان تبلیغات انتخاباتی، استفاده از صندوق های رای انحصاری و شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بود که این دادگاه آن را خلاف قانون اساسی این کشور دانست و لغو کرد.
اکنون دادگاه عالی قانون اساسی ماداگاسکار، به منظور پایان دادن به بحران سیاسی اخیر در این کشور، رای به تشکیل دولت ائتلافی وحدت ملی داده است.
مقامات ماداگاسکار امیدوارند تشکیل دولت ائتلافی گامی برای پایان دادن به بحران سیاسی و برگزاری انتخابات در فضایی آرام در این کشور باشد.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
137/110
بیشتر بخوانید:
اعلام زمان انتخابات در ماداگاسکار
رئیس مجلس ماداگاسکار با ظریف دیدار کرد/ ابلاغ پیام به روحانی
