«لارن ساید مور هاوس» (Lauren Said-Moorhouse) در یادداشت تحلیلی خود در سایت شبکه خبری س ان ان می نویسد: «ترزا می» که ظاهرا از مواجه با چالشهای سیاسی برگزیت به ستوه آمده است در ماههای اخیر، دوران پر آشوبی را پشت سر گذارده است به این ترتیب به نظر می رسد مساله تداوم حیات سیاسی وی یا عدم آن موضوع مهمی است که این روزها، توجه بسیاری از تحلیلگران را به سوی خود جلب کرده است.
«ترزا می» از مواجه با چالشهای سیاسی برگزیت به ستوه آمده است
پس از که انتخابات زودهنگام ماه ژوئن سال جاری نتوانست انتظارات سیاسی ترزا می را در جهت تحکیم قدرت وی و حزب محبوبش برآورد، وی به تدریج از رویکرد و موضع غیر منعطف خود در قبال برگزیت فاصله گرفت و گویی به واقع بینی نزدیک تر شد.
از سوی دیگر با وجود مشکلات عدیده سیاسی که همچون آتشی سوزان کابینه وی را در بر گرفته است و نیز با طرح اتئلاف سست حزب محافظه کار با حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی به علاوه رسوایی اخیر اخلاقی معاونش به دلیل دیدن فیلمهای غیر اخلاقی در رایانه پارلمان بریتانیا، هر لحظه بر فشار ها و تنشهای سیاسی وارده بر حزب محافظه کار افزوده می شود.
اما مذاکرات هفته جاری می تواند تبعات گسترده ای را نه تنها برای شخص نخست وزیر بریتانیا بلکه برای مردم این کشور به دنبال داشته باشد.
نزدیک شدن ضرب الاجل نهایی برگزیت
قرار است امروز (دوشنبه) نخست وزیر بریتانیا برای ملاقات با «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا و «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا به بروکسل عزیمت کند.
«دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا و «ترزا می»
این در حالی است که روند پیشرفت مذاکرات بین اتحادیه اروپا و بریتانیا (بر سر مساله برگزیت) تا کنون بسیار کند بوده است و به طور کل جوی از یاس و ناامیدی بر فضای مذاکرات مذکور حکمفرما بوده است. به این ترتیب شاید بتوان گفت تراز می همچنان امیدوار است تا سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا علیرغم فضای موجود اعلام کنند پیشرفت به میزان کافی در مذاکرات حاصل شده است تا می به این ترتیب بتواند برای از سرگیری مذاکرات تجاری در اجلاس سران کشورهای اتحادیه اروپا در تاریخ 14 دسامبر سال جاری چراغ سبز لازم را دریافت کند. شایان ذکر است با توجه به شرایط و جو سیاسی کنونی بریتانیا این اجلاس برای ترزا می بسیار حیاتی و مهم است.
درست ده روز پیش روز چهارم دسامبر به عنوان آخرین مهلت برا ی ترزا می اعلام شد. بر این اساس قرار بود وی تا این تاریخ (امروز) بتواند طرحهای پیشنهادی بیشتر و مطلوبتری در باره سه محور و نکته اصلی اعلام کند: مناقشه موجود در مرزهای بریتانیا با ایرلند شمالی، یافتن راه حلی مناسب برای حل معضلات مالی و اقتصادی بریتانیا {در قبال برگزیت} و حقوق شهروندی اتباع مقیم سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا {در بریتانیا} .
در این راستا چنین به نظر می رسد لایحه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به طلاق-که در خصوص تاکید بر تعهدات مالی بریتانیا در قبال اتحادیه اروپا و پرداخت مبلغی سنگین به اتحادیه اروپا است- تصویب شده و از وجاهت قانونی لازم بهره مند شده باشد. اما در صورتیکه طرفین نتوانند بر سر مسائلی نظیر چگونگی حل مناقشات مرزی بریتانیا با ایرلند شمالی پس از تحقق برگزیت با یکدیگر به توافقات لازمه دست پیدا کنند اجلاس سران آتی در تاریخ 14 دسامبر نیز نمی تواند گره ای از مشکلات سیاسی بریتانیا بگشاید.
در عین حال، بریتانیا اعلام کرده است پس از خروج کامل از اتحادیه اروپا در ماه مارس سال 2019، بازار واحد اروپا و نیز اتحادیه گمرکی مربوطه را نیز ترک خواهد کرد که این مساله از نظر منتقدان می تواند به تشدید مقررات امنیتی در مرز بریتانیا با ایرلند شمالی بیافزاید.
تاسک: مساله ایرلند حرف آخر را در مذاکرات برگزیت خواهد زد
تاسک رئیس شورای اروپا روزجمعه قاطعانه اعلام کرده است مساله ایرلند شمالی باید پیش از هرگونه پیشرفت احتمالی در خصوص مذاکرات تجاری پس از برگزیت باید حل شده باشد. وی درادامه پیشنهاد مطرح شده از سوی بریتانیا در قبال ایرلند شمالی را چه در این کشور و چه در کل اتحادیه اروپا غیر قابل قبول توصیف کرد.تاسک در ادامه خاطر نشان کرد: درست به همین دلیل دست کم تا زمانی که مذاکرات برگزیت ادامه دارد نبض آینده سیاسی بریتانیا در دوبلین خواهد تپید.
«دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا
در عین حال که مقامات ایرلند شمالی اعلام کرده اند خواهان به تاخیر افتادن برگزیت نیستند، مایل هستند تا ضمانت نامه کتبی از جانب بریتانیا دریافت کنند که در قالب طرح و برنامه مرزی تفصیلی و با ذکر جزئیات مهم و اساسی در این باره همراه باشد.
سایمون کاونی وزیر امور خارجه ایرلند شمالی روز یکشنبه درباره موثر بودن ضرب الاجل روز دوشنبه 4 دسامبر در خصوص دستیابی به توافقی غیر منعطف در خصوص مرزهای کشور متبوعش با بریتانیا ابراز تردید کرد اما در عین حال ابراز امیدواری کرد که دیدار ترزا می با مقامات بروکسل به آشتی و مصالحه در این باره بیانجامد.
از سوی دیگر ممکن است ترزا می با موانع بالقوه ای از سوی حزب دموکراتیک ایرلند شمالی مواجه شود که ده نفر از نمایندگانش در وست مینستر از حامیان دولت اقلیت وی هستند و با هرگونه اقدام ویژه از سوی پارلمان بریتانیا در قبال ایرلند شمالی مخالفت خواهد کرد.
در عین حال بسیاری از مقامات و چهره های سیاسی بلند پاییه بریتانیایی که از حامیان برگزیت محسوب می شوند از ترزا می خواسته اند همچنان به تعهدات مالی خود در قبال اتحادیه اروپا پایبند باشند تا به این وسلیه بتوانند در مقابل، شروطی را برای سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین و مقرر دارند و در این زمینه به توافق نظر دست یابند.
این در حالی است که پیش از برگزاری اجلاس سران که قراراست در 14 دسامبر تشکیل شود گروهی از طرفداران برگزیت موسوم به گروه ترک {اتحادیه اروپا} به معنای ترک {اتحادیه اروپا} (Leave Means Leave) است! در قالب نامه ای خواستار فعالیت حقوقی بریتانیا خارج از چهارچوب دیوان دادگستری اروپا و نیز عدم وجود مقرارت اتحادیه اروپا و رعایت آن در بریتانیا پس از عملی شدن برگزیت در ماه مارس سال 2019 شدند.
ایان دانکن اسمیت رهبر پیشین حزب محافظه کار بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد مبلغ قید شده در لایحه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا هنگامی پرداخت خواهد شد که بریتانیا از قلمرو حقوقی دیوان دادگستری اروپا خارج شده باشد. وی در ادامه اظهارات خود تداوم سیطره حقوقی دیوان مذکور بر بریتانیا را بسیار مضحک خواند.
به این ترتیب در عین حال که ترزا می متعهد شده است به استیلای حقوقی دیوان دادگستری اروپا بر بریتانیا پایان دهد به طور ضمنی و تلویحی اعلام کرده است ممکن است حوزه عمل این نهاد حقوقی و وظایف مربوطه در بریتانیا تا اندازه ای پس از ماه مارس 2109 به هنگام نهایی شدن برگزیت همچنان استمرار یابد.
دیوان دادگستری اروپا
که این مساله هرگز نمی تواند نگرانی های حامیان برگزیت را برطرف سازد و می تواند بار دیگر مسائل سیاسی بسیاری را در بریتانیا برای ترزا می به وجود آورد.
چنین انتظار می رود که رویدادهای هفته جاری می تواند باعث افزایش تنشها در مذاکرات برگزیت شود و به این ترتیب با بروز اختلاف نظرهای مربوطه مانعی مهم بر سر پیشروی مذاکرات برگزیت به وجود آورد یا آن را به حالت تعلیق در آورد.
در حال حاضر رویکرد ترزا می در ملاقات خود با سران اروپایی در دوشنبه (امروز) و در اجلاس سران مورخ 14 دسامبر می توانند نقشی تعیین کننده در جایگاه سیاسی وی به عنوان نخست وزیر بریتانیا و نیز تعیین سرنوشت سیاسی بریتانیا پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا ایفا کند. 113/111
مترجم: مهریار
بیشتر بخوانید:
درخواست نمایندگان پارلمان بریتانیا برای برکناری ترزا می
ترزا می مردد در ترمیم کابینه بریتانیا/ تحلیل
